كشف مسؤول حكومي وخبير اقتصادي، عن انهيار كبير يشهده الاقتصاد الوطني، نتيجة هبوط حاد في الإيرادات الضريبية، والذي تشهده البلاد-حالياً-لأول مرة في تاريخها، باعتباره يمثل رافداً أساسياً لهذا الاقتصاد، مما ينذر بأزمة مالية خانقة تواجهها الحكومة، قد تعطل مقدرتها على دفع مرتبات موظفيها. ونقلت يومية صحيفة "الأولى" عن يحيى محمد الأسطى، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، قوله: إن الإيرادات من يناير وحتى نوفمبر 2014، بلغت أكثر من 481 مليار ريال، بينما الخطة والتي تعرف ب"ربط الإيرادات" لمصلحة الضرائب كانت تتوخى تحصيل أكثر من 525 مليار ريال، ولذا بلغ مقدار العجز أكثر من 43 مليار ريال، وهو ما شكل ضربة قاصمة للاقتصاد الوطني. يحيى الأسطى، مستشار رئيس مصلحة الضرائبوأوضح الأسطى أوضح ليومية "الأولى", أن هناك إخفاقاً وتآكلاً سريعاً في هذه الإيرادات الحيوية للدولة، حيث سجلت الفترة من 1 ديسمبر الجاري وحتى 17 من هذا الشهر عجزاً يقدر بأكثر من 18 مليار ريال، وأن العجز لم يصل إلى هذه النسبة المرتفعة في أي فترة سابقة. وأشار الأسطى إلى أن شهر أبريل كان شهد تحسناً ملحوظاً ولم يسجل عجزاً، بل وفرة، لكن الأشهر التي قبله والتي بعده، عملت على تآكل هذا الإنجاز، والقضاء عليه، لتتحول المحصلة إلى عجز غير مسبوق. وأرجع الأسطى هذا الانهيار في القطاع الضريبي إلى سياسات خاطئة تم اتخاذها مؤخراً، ومنها أن "مصلحة الضرائب شهدت في بداية شهر أبريل 2014 تغييرات أقل ما يقال عنها إنها إقصائية وغير موفقة، طالت ديوان عام المصلحة والوحدة التنفيذية للضرائب على كبار المكلفين وبعض مكاتب الضرائب بالمحافظات، والغريب في الأمر عدم شمولية هذا التغيير لمكاتب لها نصيب في ذلك العجز!!"، حد قول الأسطى. وقال الأسطى إن قوى نفوذ في مصلحة الضرائب استغلت أيضاً التغيير الذي أجراه رئيس الجمهورية في شهر يونيو المنصرم، وأظهرت نفسها أنها الأكثر خبرة والأكثر جدارة دون غيرها في الوقوف إلى جانب رئيس المصلحة الجديد، وعملت على حشر نفسها في مختلف المهام بما في ذلك التدخل في صلاحيات مختلف القطاعات والإدارات العامة الأخرى، وتولت الوصاية على فروع المصلحة في الجمهورية سواء وحدة كبار المكلفين أو المكاتب بالمحافظات. وتحدث الأسطى عن قضايا أخرى عاقت عملية تحصيل الإيرادات الضريبية، منها "الاهتمام بمسائل وقضايا جانبية ليس لها أثر في معالجة المشكلة القائمة، وتدني الإنجاز في الإجراءات الفنية، وضعف الإدارات الضريبية التنفيذية والقصور في متابعة سداد المديونيات الضريبية لدى الغير. وقال إن هذه المديونيات سواء لدى القطاع الخاص أو النفطي أو القطاع الاقتصادي، أو مختلف القطاعات الأخرى مبالغ كبيرة جداً تصل إلى 20 مليار ريال، منها ما يخص الوحدة التنفيذية للضرائب على كبار المكلفين بإجمالي مبلغ أكثر من 17 مليار ريال.