وقفت الحكومة اليمنية يوم الاثنين في اجتماع استثنائي امام تقارير بعض الوزارات عن التدخلات غير القانونية في عملها من قبل ما يسمى ب"اللجان الثورية"، او من يدعي الانتماء إليها. وحسب وكالة الانباء اليمنية الرسمية سبأ فقد جددت الحكومة رفضها الكامل لأي تدخل في اداء وعمل مؤسسات الدولة مهما كانت المبررات والحجج، لان ازدواجية السلطة والمهام بين الرسمي وغير الرسمي لن تحقق سوى العشوائية والفوضى وتكريس الفساد بدلا من محاربته. وأكدت الحكومة "أن أية قضايا أو شبهات فساد يتم التعامل معها عبر الاطر الرسمية، وان الحكومة لن تتهاون في اتخاذ الاجراءات الرادعة بحق كل من يثبت ارتكابه او تورطه في قضايا فساد وإفساد مهما كان حجمها". وأشارت الحكومة إلى ضرورة استشعار شركاء الوطن من القوى والأطراف والمكونات السياسية والاجتماعية اهمية الوقوف الجماعي للتصدي لمثل هذه التصرفات غير المشروعة. وكانت الحكومة قد عقدت اجتماعا استثنائيا الأحد برئاسة خالد بحاح، لاستعراض تقارير كل من اللجنة الاقتصادية الخاصة بدراسة الوضع الاقتصادي والمالي، ولجنة اعداد المصفوفة التنفيذية لمخرجات فريق عمل القضية الجنوبية في مؤتمر الحوار، ولجنة اعداد المصفوفة التنفيذية لمخرجات فريق عمل قضية صعدة في مؤتمر الحوار، والتي شكلتها الحكومة بموجب الالتزامات المنصوص عليها في اتفاق السلم والشراكة الوطنية.