عقدت الحكومة اليمنية جلسة استثنائية يوم الأحد لاستعراض تقارير اللجان الاخيرة التي شكلتها الحكومة بموجب الالتزامات المنصوص عليها في اتفاق السلم والشراكة الوطنية. واللجان الحكومية الثلاث هي "اللجنة الاقتصادية الخاصة بدراسة الوضع الاقتصادي والمالي، ولجنة اعداد المصفوفة التنفيذية لمخرجات فريق عمل القضية الجنوبية في مؤتمر الحوار، ولجنة اعداد المصفوفة التنفيذية لمخرجات فريق عمل قضية صعدة في مؤتمر الحوار".
وقالت وكالة سبأ ان رئيس اللجنة الاقتصادية عرض التقرير الاول للجنة حول خطواتها المنجزة خلال الفترة من 6-21 ديسمبر 2014م، لافتاً إلى انه تم تشكيل فرق عمل من ثلاث مجموعات متخصصة في المالية العامة والخدمة المدنية والطاقة والقطاع الاقتصادي والخدمات والبنى التحتية.
كما قدم رئيس اللجنة المشتركة لقضية صعدة مسودة أولية للمصفوفة التنفيذية العاجلة لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني بالحلول والضمانات لقضية صعدة والتي اعدتها اللجنة.
كما استعرض رئيس اللجنة الفنية لإعداد مصفوفة تنفيذية للقضية الجنوبية، تقرير اداء اللجنة والمبادئ والأساسيات التي اقرتها في اجتماعها الاول.
في ذات السياق، وجه رئيس الحكومة خلال الاجتماع جميع الوزارات والجهات المعنية بإعداد مشاريع قرارات تنفيذية على ضوء ما تم مناقشته في اجتماعات المجلس والزيارة الميدانية لمحافظات عدن وابين ولحج والضالع، وتقديمها الى المجلس في اجتماع قادم لإقرارها.
كما جددت الحكومة رفضها لما أسمتها ب"التدخلات غير القانونية" في عملها من قبل ما يسمى ب"اللجان الثورية"، او من يدعي الانتماء إليها.
وقالت الحكومة إنها ترفض "أي تدخل في اداء وعمل مؤسسات الدولة مهما كانت المبررات والحجج، لان ازدواجية السلطة والمهام بين الرسمي وغير الرسمي لن تحقق سوى العشوائية والفوضى وتكريس الفساد بدلا من محاربته".
وأضافت "ان اية قضايا او شبهات فساد يتم التعامل معها عبر الاطر الرسمية، وان الحكومة لن تتهاون في اتخاذ الاجراءات الرادعة بحق كل من يثبت ارتكابه او تورطه في قضايا فساد وإفساد مهما كان حجمها".