عقد مجلس الوزراء اجتماعا استثنائيا اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ خالد محفوظ بحاح، لاستعراض تقارير كل من اللجنة الاقتصادية الخاصة بدراسة الوضع الاقتصادي والمالي، ولجنة اعداد المصفوفة التنفيذية لمخرجات فريق عمل القضية الجنوبية في مؤتمر الحوار، ولجنة اعداد المصفوفة التنفيذية لمخرجات فريق عمل قضية صعدة في مؤتمر الحوار، والتي شكلتها الحكومة بموجب الالتزامات المنصوص عليها في اتفاق السلم والشراكة الوطنية. حيث عرض رئيس اللجنة الاقتصادية التقرير الاول للجنة حول خطواتها المنجزة خلال الفترة من 6-21 ديسمبر 2014م، بموجب المهام والاختصاصات المناطة بها وفقا لقرار تشكيلها المستند على اتفاق السلم والشراكة .. موضحاً انه بالإضافة الى انتخاب رئيسا للجنة ، تم تشكيل فرق عمل من ثلاث مجموعات متخصصة في المالية العامة والخدمة المدنية والطاقة والقطاع الاقتصادي والخدمات والبنى التحتية. وأبرز التقرير الاجتماعات الرئيسة التي عقدتها اللجنة خلال الفترة المذكورة والتي بلغت 11 اجتماعا خلال الفترة الصباحية والمسائية والترتيبات الادارية المتخذة لإنجاح عملها والمتطلبات القائمة في هذا الشأن .. مبينا المرجعيات التي تستند اليها اللجنة في عملها والمحددة بقرار تشكيلها واتفاق السلم والشراكة وتوجيه رئيس الوزراء للوزارات بإعداد برامج قطاعية للمهام العاجلة القابلة للتنفيذ خلال فترة 90 يوما، إضافة إلى مخرجات مؤتمر الحوار الوطني وبرنامج عمل الحكومة . وتطرق تقرير اللجنة الاقتصادية الى الجانب التنفيذي لعملها والمتمثل في تقويم الوضع الراهن على مستوى كل القطاعات وتحديد السلبيات والتحديات القائمة والايجابيات المتاحة من خلال مجموعة من الاجراءات المحددة، وكذا اعداد مقترحات للسياسات والإصلاحات الاقتصادية على ضوء نتائج تقييم الوضع الراهن، اضافة الى تحديد السياسات والمهام والإصلاحات والتوصيات المطلوب تنفيذها، وصولا الى اعداد المصفوفة النهائية والبرنامج التنفيذي للمراحل المختلفة حسب اولوياتها. ولفت التقرير إلى الاجتماعات التي عقدتها اللجنة مع ممثلي الغرف التجارية ورجال الأعمال وممثلي الجهات الحكومية .. مؤكدة أنها ستبذل قصارى جهدها للعمل بمسئولية وطنية لانجاز مهامها وعلى تقديم توصيات علمية وعملية للمعالجات المطلوبة وذلك بمساعدة وتعاون الجميع معها. فيما قدم رئيس اللجنة المشتركة لقضية صعدة مسودة أولية للمصفوفة التنفيذية العاجلة لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني بالحلول والضمانات لقضية صعدة والتي اعدتها اللجنة .. موضحا أن اللجنة عقدت أكثر من ستة اجتماعات خلال شهر من عملها وكانت سكرتاريتها الفنية في حالة انعقاد دائم وبشكل يومي، حيث تم تجميع كافة الشروط المرجعية للقرارات والمتعلقة بقضية صعدة. وأكد أن اللجنة عملت بتناغم وانسجام وبمسئولية وطنية ومهنية عملية سواء على مستوى اللجنة المشتركة أو السكرتارية الفنية واستشعار الجميع للمسئولية والمهام المتعلقة بعمل اللجنة ، ما أثمر في الوصول الى وضع مصفوفة تنفيذية عاجلة لقضية صعدة وفقا لقرارات مؤتمر الحوار الوطني والنقاط العشرين المتعلقة بقضية صعدة.. موضحا أن هذه المصفوفة تم إعدادها بعد التنقيح والمناقشة المستفيضة لكل القرارات المتعلقة بقضية صعدة وعمل التصنيف لها وكل قرار خضع للدراسة والتدقيق بحيث يتم تضمينها القرارات والأنشطة والإجراءات التنفيذية والجهات المنفذة ومواعيد التنفيذ. بدوره استعرض رئيس اللجنة الفنية لإعداد مصفوفة تنفيذية للقضية الجنوبية، تقرير اداء اللجنة والمبادئ والأساسيات التي اقرتها في اجتماعها الاول ليتم العمل من خلالها والمبنية على الانطلاق من العمل المؤسسي والتمعن في دراسة الوثائق والمخرجات المتعلقة بالقضية الجنوبية وتحديد الآليات المناسبة التي تمكنها من العمل بشكل مناسب وبما يترجم المخرجات الى واقع عملي قابل للتنفيذ. وأوضح أن اللجنة ملتزمة بخطة عملها المقرة وفقا لأسس ومعايير واضحة مع التركيز على معايير دقة وجودة العمل، وتحديد فترات ومراحل انجاز المصفوفة، ومحاور عمل ونشاط اللجنة من اجل الوصول إلى أفضل النتائج في انجاز المصفوفة النهائية العاجلة لتنفيذ مخرجات القضية الجنوبية.. لافتا إلى أن اللجنة تراعي في نشاطها توزيع العمل وفرز وغربلة المعلومات والمعالجات والإجراءات التي سيتم عكسها في المصفوفة وفقا لمحوري المعالجات والإجراءات التنفيذية والمعالجات اللاحقة.. مستعرضا جملة من القضايا والإجراءات المرتبطة بمعالجات القضية الجنوبية ومستوى تنفيذها والخطوات المطلوبة لتسريع المعالجات. وعبر مجلس الوزراء عن تقديره العالي للجهود التي تبذلها اللجان الثلاث المشكلة وفقا لاتفاق السلم والشراكة الوطنية في اداء المهام المناطة بها بمسئولية وحرص على انجاز اعمالها في الوقت المحدد، وتحقيق الاهداف المنشودة من تشكيلها.. منوها بوضوح الرؤية لدى اللجان في المهام المسندة اليها والتي عكستها التقارير المعروضة على المجلس.. مؤكدا ثقته في أن يشكل عمل هذه اللجان اضافة نوعية لمساعدة الحكومة في المعالجات الفاعلة للقضية الاقتصادية والمالية وقضيتي الجنوب وصعدة. وشدد الاخ رئيس الوزراء على أهمية انجاز اللجان اعمالها في المدة الزمنية المحددة بموجب اتفاق السلم والشراكة الوطنية .. مؤكدا ان الجميع حريص على البحث وإيجاد الاليات الكفيلة بتنفيذ الحلول للقضايا العالقة والمتراكمة سواء ما يتعلق بالجانب الاقتصادي والمالي او قضيتي الجنوب وصعدة. وثمن الاخ خالد بحاح ما تبذله اللجان من جهود تشكر عليها .. موجها بأهمية التركيز في القضايا والموضوعات المتشعبة خاصة في عمل اللجنة الاقتصادية، على الاولويات الممكن العمل عليها خلال عام.. لافتا الى القضايا الرئيسة في هذا الجانب والمتمثلة في المشتقات النفطية والكهرباء والخدمة المدنية. وتدارس مجلس الوزراء نتائج زيارة رئيس وأعضاء حكومة الكفاءات إلى محافظاتعدن وأبين ولحج والضالع ، والآليات الكفيلة بالتنفيذ العملي للقرارات المتخذة في اجتماعي المجلس والزيارات الميدانية لهذه المحافظات، بما يحقق الاهداف المتوخاة والنتائج العملية من تنفيذ هذه الزيارات. وقدم تقرير الامانة العامة لمجلس الوزراء ملخص بوقائع اجتماعي المجلس الدوري والاستثنائي بعدن وبحضور قيادات السلطة المحلية والتنفيذية لمحافظاتعدن ولحج وأبين والضالع، وما تم اتخاذه من اجراءات من شانها حلحلة كثير من القضايا الراهنة والمساهمة بشكل مؤثر في معالجة العديد من الجوانب المرتبطة بوظيفة السلطات المحلية واحتياجات المجتمع المحلي.. مبينا أهم القرارات المتخذة والتي منها اعادة فتح كلية ومدرسة الشرطة بعدن، والبدء بتفويض الصلاحيات المالية والإدارية وتطبيق نظام الخزانة العامة بما يحد من المركزية القائمة وغيرها من القرارات. وأشتمل التقرير على الملاحظات والاستخلاصات الرئيسية من خلال وقائع ومجريات الزيارة والنقاشات والقضايا المثارة اثناء اجتماعات المجلس ولقاءات رئيس الوزراء، وكذا نتائج ومخرجات هذه الزيارة والتوصيات المقترحة. واجرى مجلس الوزراء نقاشا مستفيضا للتقرير ، في اطار الحرص على التنفيذ الفعلي لنتائج مثل هذه الزيارات الميدانية، ينعكس في اجراءات عملية منفذة يلمس نتائجها المجتمع المحلي ، بما يحقق غايات واهداف الحكومة من هذه الانشطة .. مؤكدا ضرورة اضطلاع السلطات المحلية بأدائها ومسئولياتها والارتقاء الى مستوى الامال والتطلعات المعقودة عليها والقيام بواجباتها في خدمة المواطنين وتنمية المجتمع. ووجه الاخ رئيس الوزراء خلال الاجتماع جميع الوزارات والجهات المعنية بإعداد مشاريع قرارات تنفيذية على ضوء ما تم مناقشته في اجتماعات المجلس والزيارة الميدانية لمحافظاتعدن وابين ولحج والضالع، وتقديمها الى المجلس في اجتماع قادم لإقرارها .. مشددا على ضرورة ان تكون نتائج هذه الزيارات مثمرة من خلال التنفيذ الفعلي والجاد لكل ما تم الالتزام به وبشكل مسئول، ومحاسبة كل من يثبت تقصيره في هذا الجانب. وأكد الاخ خالد بحاح أهمية العزيمة والإصرار في التعاطي مع تنفيذ وتطبيق مخرجات اجتماعي مجلسي الوزراء بعدن ونتائج الزيارات الميدانية للمحافظات الأربع .. مشيرا الى ان زيارة عدنوالمحافظات المجاورة لها ستكون نموذجا إيجابيا لزيارات قادمة الى بقية المحافظات الاخرى للوقوف عن قرب على جميع المشكلات والقضايا المختلفة واحتياجات المواطنين الخدمية والتنموية ، لبلورة واتخاذ قرارات عملية وملزمة التنفيذ للتعامل معها. واطلع مجلس الوزراء على تقرير وزير الداخلية الذي احاط المجلس بالإجراءات التي تتخذها المؤسسة الامنية والعسكرية لتعزيز الامن والسكينة العامة وإفشال مخططات العناصر الاجرامية والإرهابية في تنفيذ عملياتها الشيطانية الدموية بهدف نشر الفوضى وزعزعة الاستقرار .. لافتا الى المعلومات الاولية حول نتائج التحقيقات مع بعض العناصر المتورطة في ارتكاب العملية الارهابية البشعة التي حدثت الاسبوع الماضي أمام كلية الشرطة، وأدت الى استشهاد وجرح عشرات من الطلاب المتقدمين للتسجيل بالكلية وعدد من المواطنين. وجدد المجلس التأكيد على دعمه للأجهزة الدفاعية والأمنية للقيام بواجبها في حفظ الامن والاستقرار وملاحقة المجرمين والقضاء على الارهاب بكافة اشكاله وأنواعه، باعتبار ذلك اولوية قصوى في عمل الحكومة وفي صدارة اهتمام وحاجات المجتمع.. مشددا على اهمية مضاعفة الجهود ورفع الجاهزية واليقظة الامنية لإحباط المخططات والعمليات الارهابية والإجرامية قبل وقوعها، وبما يحمي الوطن ومصالح المواطنين من شرور وتبعات هذه الافعال الشنيعة التي تتنافى مع كافة الشرائع والتعاليم السماوية والأعراف الاخلاقية والمجتمعية. ووقف مجلس الوزراء امام تقارير بعض الوزارات عن التدخلات غير القانونية في عملها من قبل ما يسمى ب"اللجان الثورية"، او من يدعي الانتماء إليها .. وجدد المجلس بهذا الخصوص التأكيد على رفضه الكامل لأي تدخل في اداء وعمل مؤسسات الدولة مهما كانت المبررات والحجج، لان ازدواجية السلطة والمهام بين الرسمي وغير الرسمي لن تحقق سوى العشوائية والفوضى وتكريس الفساد بدلا من محاربته. مؤكدا ان اية قضايا او شبهات فساد يتم التعامل معها عبر الاطر الرسمية، وان الحكومة لن تتهاون في اتخاذ الاجراءات الرادعة بحق كل من يثبت ارتكابه او تورطه في قضايا فساد وإفساد مهما كان حجمها. ولفت مجلس الوزراء إلى ضرورة استشعار شركاء الوطن من القوى والأطراف والمكونات السياسية والاجتماعية اهمية الوقوف الجماعي للتصدي لمثل هذه التصرفات غير المشروعة.
