وافقت الحكومة اليمنية التي يترأسها خالد بحاح في اجتماعه الاسبوعي يوم الاربعاء، على عدد من الاجراءات والقرارات والاوامر التنفيذية، الخاصة بترجمة نتائج الزيارة الميدانية لرئيس الوزراء واعضاء حكومة الكفاءات الى محافظاتعدن، ابين، لحج والضالع. وطبقا لوكالة الانباء الرسمية (سبأ)، فقد وأفق مجلس الوزراء على فتح كلية الشرطة ومدرسة الشرطة بمحافظة عدن. ووجه وزير الداخلية بالتنسيق مع محافظ عدن اتخاذ الاجراءات اللازمة لاعادة فتح كلية ومدرسة الشرطة خلال النصف الاول من العام الجاري. وأقر مجلس الوزراء فتح فروع للمعهد العالي للقضاء بمحافظاتعدن، تعز، حضرموت (المكلا)، والحديدة.. وكلف وزير العدل بالتنسيق مع محافظي هذه المحافظات اتخاذ الاجراءات اللازمة لفتح فروع المعهد خلال النصف الاول من العام الجاري. وأكد مجلس الوزراء على اخلاء منطقة حقات بمدينة عدن من المظاهر والنقاط العسكرية والامنية واعادة تاهيلها وفتحها كمتنفس طبيعي مفتوح للمواطنين من محافظة عدن وزوارها.. ووجه وزيري الدفاع والداخلية بالتنسيق مع محافظ عدن اتخاذ الاجراءات اللازمة للتنفيذ ورفع تقرير بالإنجاز الى رئيس الوزراء خلال شهرين، على ان تتولى السلطة المحلية بالمحافظة مسئوليتها في صون المنطقة وحمايتها من اي بناء عشوائي. كما أكد على ضرورة قيام السلطة المحلية بمحافظة عدن بمسئولياتها واتخاذ جميع الاجراءات اللازمة لعدم السماح بالبناء العشوائي في جميع مديريات ومناطق المحافظة، لما لذلك من تأثير سلبي على المظهر الجمالي العام لمدينة عدن. مجلس الوزراء وأفق على انشاء مبنى جديد للأمن العام بمحافظة عدن مع تجهيزاته اللازمة، وتزويد ادارة الامن باحتياجاتها من الاليات والمعدات المطلوبة بما يمكنها من القيام بواجباتها في حفظ الامن والاستقرار.. مؤكدا اهمية انشاء اقسام شرطة نموذجية بمحافظة عدن بالاستفادة من الاستعداد الذي ابداه المانحين لدعم هذه التجربة في امانة العاصمة وعدد من المحافظات. وكلف المجلس وزير الاشغال العامة والطرق ومحافظ عدن ورئيس الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني سرعة تخطيط الاراضي المخصصة للتعويضات في محافظة عدن خلال الربع الاول من العام الحالي 2015م.. مؤكدا على وزراء الكهرباء والطاقة والاشغال العامة والطرق والاتصالات وتقنية المعلومات والمياه والبيئة ومحافظ عدن اتخاذ الاجراءات اللازمة لإيصال الخدمات الاساسية الى الاراضي المخصصة للتعويضات خلال ستة أشهر من انجاز. وشدد مجلس الوزراء على وزير الكهرباء سرعة إنزال المناقصات الخاصة بإنشاء ثلاث محطات لتوليد الطاقة الكهربائية بقدرة 150 ميجاوات لكل محطة في محافظاتعدنوحضرموت والحديدة. ووجه مجلس الوزراء وزير السياحة اعداد تقرير تفصيلي شامل عن الوضع الراهن للفنادق والمنشات السياحية العامة المملوكة للدولة في محافظة عدن وما تواجهه من صعوبات ومعوقات واختلالات مع اقتراح الحلول والمعالجات المناسبة للنهوض بها وضمان الاستفادة منها، مع تضمين التقرير مشاريع القرارات اللازمة للعرض على المجلس خلال شهر. وكلف مجلس الوزراء وزير الصناعة والتجارة بإعداد تقرير شامل عن اوضاع الوحدات الاقتصادية التابعة للدولة في عموم الجمهورية، متضمنا المعالجات المطلوبة على ضوء ما تواجهه من تحديات وصعوبات قائمة، وتقديم ذلك الى المجلس للمناقشة واتخاذ ما يلزم. كما شارك في جانب من الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء يوم الاربعاء رئيس وهيئة رئاسة اللجنة المكلفة بصياغة مشروع الدستور الجديد، بدعوة من رئيس الوزراء. واعتبر مجلس الوزراء استكمال صياغة الدستور إنجاز وطنيا وانتصارا تاريخيا هاما في مرحلة فاصلة من تاريخ اليمن الحديث، واحد اهم الخطوات الاساسية التي يحتاجها الوطن في هذه المرحلة الحرجة .. ولفت الى ان الحكومة ستعمل مع هيئة الرقابة على مخرجات الحوار والمكونات السياسية والمجتمعية على تهيئة المناخ المناسب لنقاش مجتمعي ايجابي لمشروع الدستور، بما من شانه التسريع في انجاز المرحلة الانتقالية وخارطة الطريق الواضحة في نقل البلد الى مرحلة الاستقرار القائمة على دولة المؤسسات الديمقراطية. والحكومة ومن جميع القوى والمكونات السياسية والمجتمعية على المضي قدما نحو بناء اليمن الجديد الملبي للآمال والتطلعات الشعبية. وأشار رئيس الوزراء الى ان المسودة الاولى للدستور المعروضة على الهيئة الوطنية للرقابة على مخرجات الحوار الوطني اصبحت الان مسئولية الجميع خاصة في الحكومة لتعريف المواطنين بها وايصالها وشرحها لجميع فئات الشعب، ليكونوا على اطلاع ومعرفة كاملة بجميع مواد مشروع الدستور قبل الاستفتاء عليه.. مؤكدا ان الحكومة لن تتردد في تقديم وعمل كل ما يمكن لها القيام به في الاسهام بدورها الوطني والتاريخي الى جانب الهيئة الوطنية العليا للرقابة على مخرجات الحوار ولجنة صياغة الدستور، وكافة الفعاليات السياسية والمجتمعية، للتعريف والتوعية بمشروع الدستور حال الانتهاء من مراجعة مسودته الاولى، في اوساط جميع المواطنين وعلى امتداد قرى ومديريات ومحافظات الوطن. واستعرض مجلس الوزراء التقرير المقدم من وزير المالية حول المؤشرات الاولية لاقفال الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2014م، وموقف التنفيذ الفعلي لها، والذي اوضح انخفاض العجز المسجل في الموازنة عام 2014م الى 93ر3 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي، مقارنة بنسبة 8ر7 بالمائة عام 2013م. واشار وزير المالية الى ان العجز الفعلي بلغ 330 مليار ريال العام الماضي مقارنة بالعجز المتوقع لنفس العام والبالغ 650 مليار ريال، فيما سجل في موازنة 2013م اكثر من 591 مليار ريال.. مرجعا الانخفاض في عجز الموازنة عام 2014م الى المنحة النفطية السعودية المقدمة لليمن بمكرمة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، وبمبلغ 172 مليار ريال، والدعم السعودي لصندوق الضمان الاجتماعي ايضا بمبلغ 435 مليون دولار. وعبر مجلس الوزراء عن تقديره وامتنانه الكبير للاشقاء في المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز الذي يتقدم الصفوف ويبادر دائما لمد يد العون والمساعدة للشعب اليمني في مختلف الاحوال والظروف الصعبة التي يمر بها.. معتبرا هذه المواقف النبيلة والاخوية الصادقة من الاشقاء في المملكة العربية السعودية ملكا وحكومة وشعبا، تجسيدا لروابط الجوار الحميم ووشائج القربي والعلاقات المتجذرة بين البلدين والشعبين الشقيقين، ورسائل محبة وتضامن مع اشقائهم في اليمن خلال المرحلة الحرجة والصعبة التي يمرون بها. وأكد مجلس الوزراء ان هذه المواقف المستمرة والثابتة وما سبقها ليست بغريبة على خادم الحرمين الشريفين وقيادة وشعب المملكة العربية السعودية، وهي محل تقدير واحترام كافة ابناء الشعب اليمني الذين لن ينسوا لأشقائهم هذه المواقف التاريخية المشرفة والنبيلة.. مقدرا باسم الحكومة والشعب اليمني الادوار المسئولة للأشقاء في المملكة العربية السعودية، وحرصهم المستمر على مساعدة اليمن للخروج اليمن من الاوضاع الراهنة.. معربا عن ثقته في ان تتمكن بلادنا بمساعدة اشقائها واصدقائها لاستكمال استحقاقات المرحلة الانتقالية الجارية والعبور بالوطن نحو المستقبل الامن والمستقر والمزدهر ليكون خيرا سندا وعونا لمحيطه الاقليمي والدولي. سبأ