وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي أمس برئاسة وزير الإعلام حسن أحمد اللوزي على الحسابات الختامية للموازنات العامة للسنة المالية 2010م، ومشاريع قوانين ربطها.. ووجه بإحالتها إلى مجلس النواب للمناقشة واستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة لإصدارها. حيث وافق المجلس على الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2010م بإجمالي عام للموارد الفعلية للموازنة بمبلغ تريليون و844 ملياراً و458 مليوناً و609 آلاف ريال، موزعة على أبواب الموازنة، فيما بلغ إجمالي النفقات الفعلية للموازنة 2 تريليون و115 ملياراً و427 مليوناً و737 آلاف ريال، وبذلك فإن العجز الفعلي للموازنة العامة للسنة المالية 2010م بلغ 270 ملياراً و969 مليوناً و127 ألف ريال، وبنقص عن المقدر في الموازنة لنفس العام وصل إلى 220 ملياراً و247 مليوناً و124 ألف ريال. ووافق المجلس على الحسابات الختامية لموازنات الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة للسنة المالية 2010، وذلك بإجمالي عام الموارد والاستخدامات الجارية والرأسمالية بمبلغ وقدره 397 ملياراً و450 مليوناً و74 ألف ريال وإجمالي عام فائض النشاط الجاري وفائض الموازنة بمبلغ 78 ملياراً و398 مليوناً و153 ألف ريال، وبإجمالي عام عجز النشاط الجاري وعجز الموازنة قدره 5 مليارات و206 ملايين و408 ألف ريال. ووافق المجلس على الحسابات الختامية لموازنات وحدات القطاع الاقتصادي العام والمختلط للسنة المالية 2010 ، وذلك بإجمالي عام لكل من الاستخدامات والموارد الجارية والرأسمالية والفعلية لموازنات وحدات القطاع العام ذات الطابع الإنتاجي مبلغ وقدره 2 تريليون و737 ملياراً و412 مليوناً و258 ألف ريال، منها 2 تريليون و416 ملياراً و168 مليون ريال، إجمالي كل من الاستخدامات و الموارد الجارية الفعلية، ومبلغ 321 ملياراً و244 مليوناً و284 ألف ريال إجمالي كل من الاستخدامات والموارد الرأسمالية الفعلية، وإجمالي عام كل من الاستخدامات والموارد الجارية والرأسمالية الفعلية، وفيما يخص الحسابات الختامية لموازنات وحدات القطاع العام ذات الطابع الخدمي بمبلغ 133 ملياراً و11 مليوناً و391 ألف ريال منها 85 ملياراً و663 مليوناً و519 ألف ريال إجمالي كل من الاستخدامات والموارد الجارية الفعلية ومبلغ 47 ملياراً و347 مليوناً و871 ألف ريال إجمالي الاستخدامات والموارد الرأسمالية الفعلية. وفيما يخص الحسابات الختامية لموازنات وحدات القطاع المختلط فإن إجمالي كل من الاستخدامات والموارد الجارية الفعلية مبلغ 31 ملياراً و272 مليوناً و453 ألف ريال. وأوضح وزير المالية خلال استعراضه النتائج الإجمالية للحسابات الختامية للموازنات العامة للسنة المالية 2010م جملة العوامل المحلية والخارجية التي ساعدت على تحقيق مجموعة من المؤشرات الإيجابية على الصعيدين الاقتصادي والمالي، والتي من أهمها تحقيق نسبة عجز كلي في الموازنة العامة بالحدود الآمنة وبنسبة 2ر4 بالمائة، وتحقيق فائض في موازنة التشغيل بحوالي 59 مليار ريال، في حين كان مقدراً أن تسفر موازنة التشغيل عن عجز بحوالي 3ر2 مليار ريال، مما ساهم في خفض عجز الموازنة، فضلاً عن تحقيق نسبة نمو في الموارد الذاتية غير النفطية بحوالي 6ر21 بالمائة، ووصول الناتج المحلي الإجمالي لعام 2010م إلى حوالي 6 تريليونات و375 مليار ريال، بخلاف نمو حجم الاحتياطي الخارجي إلى حوالي 8 مليارات دولار، إلى غير ذلك من المؤشرات الإيجابية. وأشار إلى أن من أهم العوامل استمرار الحكومة في اتباع سياسة تمويل غير تضخمية والمحافظة نسبياً على سعر العملة خلال العام 2010م، وكذا تمكن الحكومة من ترجمة وتجسيد مصفوفة الأجندة الوطنية للإصلاحات وتحقيق العديد من الإنجازات فيها، ومنها ما يتعلق بتحسين بيئة الاستثمار والأعمال، خاصة في مجال القطاع الخاص؛ بهدف جذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، والتي ستؤدي إلى المزيد من التشغيل الاقتصادي وتحقيق مبدأ الكفاءة الاقتصادية والتنمية المستدامة، والتي شملت الجوانب التشريعية والهيكلية والمؤسسية والتنمية البشرية. وأشاد مجلس الوزراء عالياً بالجهد المبذول من قبل وزارة المالية في إعداد الحسابات الختامية للموازنات العامة للسنة المالية 2010م، وتقديمها في الموعد الدستوري والقانوني المحدد وإحالتها إلى مجلس النواب تطبيقاً لأحكام المادتين 90 و 91 من الدستور والمادة 67 من القانون المالي رقم 8 لسنة 1990م وتعديلاته، رغم الظروف الراهنة التي يمر بها الوطن. ونوه المجلس بالانخفاض الحاصل في نسبة العجز الكلي ونسبة العجز النقدي الصافي في الموازنة إلى 2ر4 بالمائة و25ر4 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي الأولي مقارنة بالعجز المقدر في الموازنة بنسبة 19ر8 بالمائة و68ر7 بالمائة على التوالي. وناقش مجلس الوزراء التقرير المقدم من وزير الكهرباء والطاقة حول الخسائر التي تعرضت لها المؤسسة العامة للكهرباء بسبب الأزمة السياسية الراهنة، وتأثير ذلك على مستوى الخدمة التي تقدمها المؤسسة للمواطنين خلال المرحلة الحالية والجهود المبذولة والإجراءات المتخذة لمعالجة المشاكل والصعوبات. وتضمن التقرير الأضرار الفنية والمالية والمعنوية التي تكبدتها المؤسسة منذ بداية الأزمة السياسية الراهنة وعلى مدى تسعة أشهر، وما تعرضت له خطوط وأبراج النقل الكهربائي من اعتداءات وأعمال تخريب متعمدة من قبل عناصر خارجة عن النظام والقانون، والجهود المبذولة في مواجهة المشاكل والصعوبات والإجراءات المطلوبة.. مبيناً حدوث أكثر من 64 اعتداء خلال التسعة الأشهر الماضية من إطلاق أعيرة نارية كثيفة على الخطوط وضرب الأبراج لخط النقل الكهربائي مأرب - صنعاء، وما نجم عن ذلك من فصل متكرر لمحطة مأرب الغازية وخروجها عن الخدمة نتيجة هذه الأعمال التخريبية والاعتداءات، ما أدى إلى تعرض المنظومة الكهربائية الوطنية لانقطاعات للطاقة وعجز كبير في إنتاجها وحصول إطفاءات متكررة في أمانة العاصمة وبقية المحافظات المرتبطة بالمنظومة الوطنية. وأوضح التقرير كذلك ما تعرضت له خطوط وأبراج النقل في محافظة الحديدة وأبراج النقل الكهربائي بمحافظة تعز، وكذا ما تعرضت له شبكات التوزيع في أمانة العاصمة والمديريات المجاورة من أعمال تخريب في المناطق التي جرت فيها مواجهات مع العناصر التخريبية، إضافة إلى ما تعرضت له بعض المحطات التحويلة الرئيسية والمحطات الفرعية في محافظة عدن من حوادث اعتداءات على المحطات والعاملين فيها. وأشار إلى أن تلك الحوادث والاعتداءات التي تعرضت لها منظومة الكهرباء الوطنية قد ألحقت بالمؤسسة العامة للكهرباء أضراراً كبيرة وخسائر جسيمة وفادحة، وأدت إلى حرمان المؤسسة من المصدر الرئيسي لإنتاج الطاقة الكهربائية، وتسببت في حدوث فصل قسري متكرر للمنظومة الوطنية وزيادة معاناة المواطنين جراء تلك الانقطاعات الكهربائية المتكررة. ولفت التقرير إلى البعد السياسي لأعمال التخريب التي تتعرض له الأبراج وخطوط نقل الكهرباء والتي تقف وراءها أحزاب اللقاء المشترك وتحديداً حزب الإصلاح «الإخوان المسلمين»، إضافة إلى تحريض المواطنين على عدم تسديد التزاماتهم تجاه المؤسسة. وكلف المجلس بهذا الخصوص لجنة وزارية برئاسة وزير المالية وعضوية وزيري الكهرباء والنفط والمعادن لمراجعة التقرير ودراسة المقترحات الواردة فيه واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتجاوز المعوقات الحالية في قطاع الكهرباء والطاقة، وعلى ضوء المقترحات المقدمة في الجلسة، وبما يمكن من توفير احتياجات المواطنين من الطاقة الكهربائية والحد من الانقطاعات المتكررة. واطلع مجلس الوزراء على مذكرة وزارة الإدارة المحلية بشأن أوضاع الطاقة الكهربائية في محافظة الحديدة، والمتطلبات اللازمة للإيفاء باحتياجات أبناء المحافظة من الكهرباء، وذلك بناء على مذكرة محافظ المحافظة بهذا الشأن.. ووجّه المجلس وزارة الكهرباء والطاقة بالعمل على تعزيز الوضع الكهربائي في المحافظة بما يتناسب مع واقعها الديموغرافي. واستعرض المجلس مذكرة وزارة النقل بشأن الصعوبات التي تواجه شركة الخطوط الجوية اليمنية خلال المرحلة الراهنة ونتيجة للأزمة السياسية الحالية. وأكد المجلس بهذا الخصوص ضرورة الاستمرار في تقديم التسهيلات اللازمة للشركة باعتبارها الناقل الوطني، وبما يمكنها من أداء مهامها والوفاء بالتزاماتها. واستمع مجلس الوزراء إلى تقرير وزير الداخلية حول الأوضاع الأمنية ومستجداتها في الجمهورية، والجهود المبذولة من قبل المؤسسة الأمنية والعسكرية في ظل الظروف الحالية لمكافحة الجريمة بكل أنواعها ومستوياتها والتصدي للأنشطة الإرهابية لعناصر تنظيم القاعدة، وتكريس أجواء الأمن والاستقرار. وتطرق التقرير إلى الجرائم الجنائية والحوادث المرورية المبلغ عنها في عموم محافظات الجمهورية خلال الأسبوع الماضي، وما أسفرت عنه جهود أجهزة الشرطة من تحريات ودوريات وحملات تفتيش للقبض على المتهمين في تلك الجرائم والحوادث. ونوه مجلس الوزراء بالنجاحات التي حققتها وتحققها الأجهزة الأمنية في ضبط الجرائم والعناصر الإرهابية وإحباط مخططاتهم الرامية لإقلاق السكينة العامة والأمن المجتمعي. لافتاً إلى نجاح الأجهزة الأمنية مؤخراً في ضبط معمل متكامل لصناعة العبوات الناسفة والتابع لعناصر إرهابية في منطقة القلوعة بمديرية التواهي محافظة عدن، والذي كانت تنوي تلك العناصر استخدامها في تفجير السيارات واستهداف القيادات العسكرية والمدنية ومراكز الشرطة والمرافق الحكومية في المحافظة. وأشاد المجلس بما تبذله اللجنة الأمنية المكلفة من نائب رئيس الجمهورية بالعمل على إزالة كل المظاهر المسلحة من العاصمة صنعاء، بما في ذلك الحواجز ونقاط التفتيش والمتاريس وإخلاء المسلحين سواء كانوا من الأمن أو القوات المسلحة، وإعادتهم إلى ثكناتهم, وكذلك إخلاء المسلحين من المجاميع الشعبية، بما يضمن بقاء العاصمة آمنة وخالية من كل المظاهر المسلحة.. منوهاً بهذا الخصوص بالتقدم الذي أحرزته اللجنة في هذا الجانب. وندد المجلس بأعمال الاختطافات التي طالت شخصيات وطنية واجتماعية وإعلامية من قبل قوات الفرقة الأولى مدرع المنشقة عن الجيش الوطني وميليشات التجمع اليمني للإصلاح «الإخوان المسلمين». وفيما يتعلق بفعاليات الوزراء على المستوى الخارجي اطلع مجلس الوزراء على تقرير وزير الصحة العامة والسكان حول مشاركته في اجتماعات الحلف العالمي للقاحات بجنيف واجتماعات الدورة الثامنة والخمسين للجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، والتي عقدت مؤخراً في العاصمة المصرية القاهرة. مبيناً أن الحلف العالمي للقاحات اعتمد لليمن مبلغ 17 مليوناً و757 ألف دولار لتمويل إدخال لقاح الروتافيرس« لقاح الفيروس العجيلي» المسبب الرئيسي للإسهالات عند الأطفال. وكان مجلس الوزراء قد رفع في مستهل الاجتماع برقية تهنئة إلى القيادة السياسية ممثلة بفخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح - رئيس الجمهورية - والأخ عبد ربه منصور هادي - نائب رئيس الجمهورية - وإلى جماهير الشعب اليمني العظيم بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني ال48 لثورة ال 14 من أكتوبر المجيدة. وعبرت البرقية عن أحر التهاني والتبريكات بمناسبة عيد ثورة 14 أكتوبر التي شكلت محطة تاريخية بارزة في حياة شعبنا اليمني وانتصاراً عظيماً لإرادة الشعب اليمني في دحر الاستعمار. منوهة بالدلالات الوطنية العظيمة للاحتفاء بهذا العيد الوطني، وما تحقق للوطن في ظل الثورة اليمنية الواحدة من تقدم في مختلف المجالات، وما أحدثته من تحولات جذرية في حياة شعبنا، خاصة بعد إعادة تحقيق وحدة اليمن أرضاً وإنساناً وإعلان الجمهورية اليمنية في الثاني والعشرين من مايو المجيد كثمرة لتضحيات أبناء اليمن وشهدائه الأبرار من الأبطال الذين بذلوا دماءهم رخيصة في سبيل التحرر والانعتاق من الحكم الإمامي المتخلف في الشمال والاستعمار البريطاني الذي كان جاثماً في الجنوب. ولفتت البرقية إلى تلاحم أبناء الشعب اليمني ووقوفهم صفاً واحداً في وجه كل المؤامرات التي تحاك من أعداء الوطن ضد أمن واستقرار اليمن والنيل من مكتسباته الوطنية العظيمة. وثمن المجلس التضحيات الجسيمة التي قدمها أولئك الأبطال من الثوار والمناضلين والشهداء الذين واجهوا الموت ليهبوا لنا الحياة.. سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته وأن يعيد هذه المناسبة الوطنية الغالية على شعبنا، وقد تحقق له كل ما يصبو إليه من تقدم وازدهار.