انسحب ممثلي حزبي الإصلاح والتنظيم الناصري من أول اجتماع مع جماعة الحوثيين بعد إعلانهم "الدستوري". وجاء انسحاب ممثل الحزب الناصري بعد أقل من خمس دقائق من بدء الاجتماع ومطالبته بعدم بدء الحوار إلا بعد أن يتم سحب الإعلان الدستوري الذي أعلنته جماعة الحوثي وانضم إليه ممثل حزب التجمع اليمني للإصلاح، وكان رد ممثل جماعة الحوثي أنه سوف نتخذ إجراءات في حق المنسحبين، وهو ما أثار أمين عام حزب الناصر وانسحب فورا من القاعة فيما أكد ممثلون للأحزاب اليمنية لقناة "العربية" أن قبولهم استئناف الحوار جاء بعد تأكيد المبعوث الأممي جمال بن عمر ومنحه ضمانات بأن الحوار سيستأنف من النقطة التي انتهى إليها يوم الخميس الماضي، أي قبل إصدار الحوثيين الاعلان الدستوري واستكمال انقلابهم على الشرعية. لكن الحوثيين من جانبهم ووفق مشاركين شددوا عبر ممثلهم، على أن الحوار سيستند إلى الإعلان الدستوري والتغييرات التي أعقبته. وقال محمد قحطان ممثل حزب الإصلاح، إذا لم يسحبوا الإعلان الدستوري فنحن منسحبون. وفي سياق متصل قال الامين العام للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري عبدالله نعمان، انه انسحب من اجتماع القوى السياسية بعد تهديده من قبل مهدي المشاط احد ممثلي جماعة الحوثي الذي اراد فرض خيارات الجماعة بالقوة دون اعتراض من احد وبعد رفضهم سحب ما اسمي ب"الإعلان الدستوري". وأضاف الامين العام للتنظيم الناصري: بمجرد انسحاب الاعلاميين فوجئنا بمهدي المشاط أحد ممثلي جماعة الحوثي يوجه تهديدات الي والى محمد قحطان من شانها اجبارنا على عدم الحديث وعدم ابداء اي ملاحظات او اعتراضات على الاجراءات التي يفرضونها بالقوة وكان ذلك سببا في الانسحاب، طبقا للموقع الرسمي للتنظيم الوحدوي. وكانت جماعة الحوثي أعلنت الجمعة الفائتة "إعلان دستوري" اعتبرته المنقذ والمخرج من الازمة الراهنة والذي يقضي بحل مجلس النواب واستبداله بمجلس وطني من 551 عضواً، ومجلس رئاسة من خمسة أعضاء ينتخبهم المجلس الوطني وتصادق عليهم اللجنة الثورية، وفترة انتقالية لمدة عامين.