كنت أنوي استكمال حلقات "حوار هادئ مع الإخوة أنصار الله الحوثيين" لأنني اعتقدت بوجود شيء يمكن أن يقال، لكن وبسبب أن المرحلة تعقدت أكثر وصرنا في أجواء متوترة لا يعلو فيها صوت فوق أصوات الرصاص، سوى أن الحوارات في بلادنا ليست أكثر من مسلسلات تركية طويلة تنتهي بمأساة تضاف إلى سجل تسوده الإحباطات. لذلك، قد يكون من الأفضل أن يحاول المرء التعليق على مستجدات الأحداث من باب التنفيس والإدلاء برأي ايٍ كانت قيمته لمن قد يقرأ ما يُكتب. خلال شهر مضى اختلطت أوراق السياسة اليمنية في الداخل والخارج جراء موقفين بطلهما عبدربه منصور هادي، الأول إعلانه استقالته من رئاسة البلد في 22 يناير بعد ساعات فقط من استقالة حكومة بحاح، والثاني تمكنه التخلص من وضع الإقامة الجبرية الذي فرضه عليه الحوثيون وتسلله من صنعاء إلى عدن عشية الذكرى الثالثة لانتخابه رئيساً توافقياً في 21 فبراير، وإعلانه تالياً تراجعه عن الاستقالة. الحاصل على المستوى النظري السياسي أن اليمن يشهد صراعاً بين إرادتين كل منهما يستند إلى شرعيته الخاصة، هادي بالإرتكان إلى شرعية دستورية مدعومة خارجياً إلى حد كبير، والحوثيون بالاتكاء على شرعية ثورية، وإن كانت الشرعيتان محل نقاش، فإنه على المستوى السياسي الواقعي هناك مشهد جديد في المسرح السياسي اليمني ربما يفوق في خطورته وتداعياته منعطفي فبراير 2011، وسبتمبر 2014، يتقاسم مسؤوليته اليوم بشكل رئيسي، هادي باتسام سلطته الأعوام الثلاثة الفائتة بالضعف والاعتماد على طاقم صبياني قليل الخبرة والكفاءة، والأهم بافتقار حكمه لرؤية استراتيجية ولتحالفات سياسية أو عسكرية أو اجتماعية أو حتى قبلية فعالة. والحوثيون بالهرولة السياسية استناداً على مقولة ثورة 21 سبتمبر التي بقدر ما أحدثت هزة حقيقية في منظومة الحكم المسيطرة منذ عقود بقدر ما اعتراها نقص التوقف في جزء من مساحة البلد وعجزها عن طرح برنامج عمل للرأي العام يجيب على أسئلة أساسية متصلة بالسياسة والاقتصاد والأمن. خطورة المشهد الجديد بعد نزوح هادي إلى عدن وتراجعه عن استقالته أنه نقل ازدواجية السلطتين، الشكلية الدستورية لهادي، والفعلية الثورية للحوثيين عقب 21 سبتمبر إلى سلطتين فعليتين كل منهما تتمركز في جزء من مساحة البلد، وتتخذان لهما عاصمتين كانتا إلى قبل خمسة وعشرين عاماً، عاصمتين شطريتين، وبمعنى مجازي تطور نزاع الشرعيتين الدستورية، والثورية إلى ما يمكن وصفه بصراع الشرعية الجغرافية. ونتيجة للواقع الجديد تتأطر السيناريوهات بين خياري وصول المفاوضات السياسية القائمة برعاية أممية إلى اتفاق متوازن وعادل. أو دخول الطرفين هادي، القوي اليوم، والحوثيين في صراع سياسي واقتصادي لن تكون الموارد والتدخلات الإقليمية السافرة بمنأى عنه، وربما يتطور المشهد نحو صراع عسكري قد يطول في ظل تذبذب أهم وحدات الجيش تدريباً وتسليحاً، والأخص ألوية الاحتياط، في ولاءاتها، وفي ظل الاحتمال الكبير لإلقاء السعودية وإيران بثقلهما في معركة اليمن. ربما يبدو الحوثيون اليوم أقوى عسكرياً، وبدون بعض ميول الرئيس السابق والمؤتمر الشعبي إليهم سيكونون سياسياً في مهب الريح، وقد يتمكنون من تحقيق انتصار سريع على هادي بمساندة وحدات الجيش الموالية لهم، لكن إن حدث ذلك وسيطر الحوثيون فعلاً على الجنوب تحت أية يافطة أو مبررات فإن النتائج السياسية ستكون كارثية على القضية الجنوبية إذا ما قارناها بحرب 1994 التي كان المزاج الشعبي الجنوبي حينها ميالاً للوحدة بعكس اليوم، مضافاً إليه البعد الديني المذهبي، وقصور الحوثيين في التعاطي مع الملفات السياسية للبلد، حسب المؤشرات الراهنة. المعركة الطويلة إن حدثت ستكون بمصلحة هادي لأنها لن تكون عسكرية فقط، سيما أن مناطق النفط وقدرات تعز خارج السيطرة الحوثية وإلى جانب المال الخليجي والسعودي سيكون الحوثيون أمام أزمة موارد قد تودي بهم. وفي حالة انتصار أيٍ من الطرفين سيكون اليمن هو الخاسر الأكبر لسنوات، ولعل مصلحة اليمنيين تكمن في اتفاق كل القوى السياسية على ضرورة التنازلات وهو أمنية نتمنى تحققها. *المصدر: صحيفة الناس