لم تشهد البلاد منذ عقود ما تشهده اليوم من أزمة في مشتقات النفط تخنق اليمنيين في صنعاء وبقية المحافظات. أزمة خانقة تسببت في تعطيل حياة ومصالح الملايين من اليمنيين، وأفضت إلى ارتفاع أسعار مختلف السلع والمواد بسبب ارتفاع أجور النقل ومسببات أخرى. اضطر المواطن الميسور لترك سيارته وملازمة منزله كما لو أنه رهن الإقامة الجبرية. مواطنون آخرون لم يحصلوا على وسيلة نقل داخل المدن، ومن اضطروا تحت ضغط الأزمات الأمنية والاقتصادية للنزوح من المدن لم يتمكنوا من حصول على مركبة تقلهم أو لم يستطيعوا تحمل أجور وتكاليف النقل إلى قراهم ومناطقهم. في العاصمة صنعاء، تعطلت الحياة بصورة شبه تامة، الاف السكان نزحوا إلى قراهم، والبقية إما لم يتمكنوا من الهروب أو آثروا البقاء والتسليم بهذا الوضع غير المسبوق. تبدو شوارع العاصمة الأكثر ازدحاما خاوية على عروشها، مدينة تتحول إلى قرية مهجورة، قليل من السيارات تتحرك للضرورة، مواطنون لم يجدوا باصات تنقلهم، وآخرون أفاقوا على أجور مرتفعة بنسبة 200% في تعرفة سيارات الأجرة. أهم شوارع العاصمة تحولت إلى مساحات فارغة، لم يكن من المفاجئ أن يتحول شارع الستين، أهم وأسرع شوارع العاصمة، إلى ملعب لأطفال ألفوا القصف والانفجارات وتعايشوا مع الخوف. شهدت السوق السوداء للمشتقات ازدهارا وإن كان محدودا، ارتفعت أسعار المحروقات غير النظامية بنسبة تتعدى ال200%، بينما ظلت الوسيلة الرسمية المألوفة للحصول على كذا ليترات من البنزين أو الديزل كضربة حظ، بالنسبة للمواطن البسيط. عدد كبير من محطات التعبئة أغلقت أبوابها، لم يحصل ملاكها على كميات كالعادة، وبعضها تحولت إلى دكاكين في السوق السوداء طمعا وجشعا في الربح اللامشروع. كميات من المشتقات أخطأت طريقها المرسومة، وسلكت طرقا مشبوهة، وبعض الناقلات والقاطرات لم تصل لنهاية الطريق، وتعرضت للتقطع والنهب والمصادرة وأفرغت من حولتها على قارعة الطريق وقبل الوصول. طوابير "غينيس" الخميس الماضي، حققت طوابير الاف السيارات المرتصة أمام محطة تعبئة تابعة لشركة الوقود، رقما قياسيا استحقت معها دخول موسوعة "غينيس". تقع المحطة في شارع الستين الغربي، قرب معرض أبولو، وهي واحدة من أهم محطات التعبئة التابعة لشركة النفط في العاصمة. كانت الطوابير تبدأ من أمام المحطة وتمتد إلى جولة المصباحي جنوبا، ثم تستمر شمالا وصولا إلى أمام المحطة وأبعد من الشارع المقابل، الطابور الآخر يبدأ من أمام المحطة وينتهي عند جولة المصباحي ويمتد في الشارع المقابل المؤدي باتجاه جولة الرويشان. طوابير رسمتها آلاف السيارات امتدت لكيلوا مترات طويلة، استغرقت السيارة الواحدة أكثر من 15 ساعة للوصول إلى المحطة وإرواء محدود لعطشها بعد انتظار قاس تحت حرارة الشمس نهارا وأصوات الانفجارات ليلا. ومن وصل إلى جوار الطرمبة حصل على كمية غير كافية من المحروقات. هذه الصورة، أثارات اهتمام العالم، وتندر بها من تندر وأشفق لها من أشفق. في تفاصيل وجولات هذه المعاناة الطويلة، كان على السائقين تلبية رغبات "المجاهدين" من عناصر اللجان الشعبية والثورية التابعة لجماعة الحوثي، والتوقيع تحت الحاجة على أوراق وعرائض داعمة للحوثي ومعارضة لعمليات عاصفة الحزم. قال عدد من ملاك السيارات العالقة في تلك الطوابير لموقع "الأهالي نت" إن الحوثيين قاموا بجمع توقيعات من أصحاب السيارات كدعم للجماعة، مشيرين أن مسلحين حوثيين في المحطة كانوا ينادون ويهتفون بضرورة القتال ضد المملكة العربية السعودية. في اليوم ذاته، تفاجأ السائقون العالقون أمام المحطة بقرار اتخذته جماعة الحوثي منعوا فيه عمال المحطة بعدم التعبئة للسيارات رغم وجود كميات كبيرة من المشتقات في مخازن وبراميل المحطة. قرر مندوبو الجماعة إغلاق المحطة في وجه المواطنين، وسمحوا فقط بالتعبئة للأطقم والشاصات التابعة للجماعة، ومعها سيارات الإسعاف. هكذا تفعل الجماعة، المحروقات لشاصات وأطقم الحروب المدمرة؛ والحرائق للمواطنين البسطاء. عاصفة الحزم تحمل الحوثيين مسئولية أزمة الوقود لا تريد جماعة الحوثي الاعتراف بفشلها في إدارة الملف الاقتصادي خلال الأشهر القليلة الماضية من سقوط الدولة ومؤسساتها بيد الجماعة. تحاول الجماعة استغلال الأزمة القائمة في المشتقات وغيرها، وتحميلها على دول التحالف المشاركة في "عاصفة الحزم"، كمن يرمي بدائه وعلله على غيره. فوق المعلومات التي تتحدث عن تعمد الجماعة توسيع دائرة الأزمة، وبالتالي توسيع دائرة التذمر والنقمة الشعبية، عبر افتعال الأزمة وإخفاء المخزونات وقطع الطرق على الناقلات واحتجاز بعضها ومصادرة أخرى، اتهم المتحدث باسم عمليات "عاصفة الحزم" جماعة الحوثي بالتسبب في أزمة الوقود التي تخنق العاصمة صنعاء ومحافظات يمنية كثيرة. المتحدث باسم عاصفة الحزم العميد ركن أحمد بن حسن محمد عسيري، قال في إيجازه الصحفي يوم الجمعة، إن سبب أزمة الوقود في اليمن هو استيلاء الحوثيين على الوقود لاستخدامه في عملياتهم العسكرية. بعبع الجرعة.. استغلت جماعة الحوثي قرارا كان قد اتخذه الرئيس هادي، في يوليو 2014م، قضى برفع بعض الدعم عن المشتقات النفطية، ما يعني جرعة سعرية، ارتفعت فيها سعر الدبة البترول (20 لتر) آنذاك من (2.500) إلى (4.000) ريال، مقابل رفع سعر الدبة الديزل (20 لتر) يومها من إلى (2.900) ريال. هذه الجرعة كانت إحدى ذرائع الحوثي وحلفاؤه للسيطرة على العاصمة صنعاء، والطعم الذي أفضى إلى إسقاط حكومة الوفاق الوطني برئاسة باسندوة. ويتذكر الجميع مظاهرات ما يعرف ب"موقعة التواير" التي تظاهر فيها أنصار الحوثي وصالح في صنعاء وحاولوا اقتحام منزل الرئيس هادي ومؤسسات أخرى. وبدأ الحوثيون يومها بحشد أنصارهم لإسقاط العاصمة والتمترس في مخيمات مسلحة على أبواب العاصمة وأبواب المؤسسات والوزارات. وخلافا لما كانت تشترطه جماعة الحوثي من إلغاء الجرعة كاملة مقابل وقف التصعيد، قضى ما يسمى باتفاق السلم والشراكة الموقع غداة سقوط صنعاء بيد الحوثيين وحلفاهم. بموجب الاتفاق تم خفض أسعار دبتي البترول والديزل إلى (3.000) ريال. وتسيطر جماعة الحوثي على وزارة النفط، وشركة النفط الحكومية، ومعظم الشركات العاملة في مجال النفط. وسيطرت الجماعة على شركة صافر النفطية منذ نهاية ديسمبر الماضي بعدما طردوا مديرها وعينوا بديلا عنه من الأشخاص الموالين لهم. وبالتالي فأنهم مسئولون مسئولية كاملة عن أزمة المشتقات الراهنة.
