بعد أن قام مجموعة من الأشخاص ببناء عدد من المحلات وسط مدينة إب بجوار خليج الحرية وبصورة عشوائية ومخالفة لقانون التخطيط وتسببهم لإعاقة السير ومضايقة المارة وبعد شكاوي المواطنين وتذمرهم من هذه العشوائية قام محافظ المحافظة القاضي أحمد عبد الله الحجري بالاجتماع الذي وصف بالاجتماع الطارئ وأصدر قرار عاجل بالتوجيه إلى مكتب الأشغال بإزالة تلك المحلات وبصورة مباشرة وبناءا عليه توجهت غرافه (شيول) مع أطقم أمني من الأمن العام والشرطة العسكرية إلى مكان البناء العشوائي وعند محاولة الإزالة ظهر هناك مجموعة من المسلحين يمنعون الإزالة ولم يستطع الشيوال القيام بعمله وكذا هروب الأطقم الأمني مما يعني فشل توجيه محافظ المحافظة واستياء المواطنين من هذا الفشل في ظل ضعف السلطة المحلية والأمنية. وقد صرح مواطنين بأنه في ظل ضعف السلطة وما لم تعمل قيادة المحافظة على حل هذه المشكلة فسوف يقوم المواطنين بالبناء في وسط الشارع في ظل العجز القائم للسلطة المحلية والأمنية وقد شوهد أحد المسلحين يقوم بجمع مبالغ مالية من أصحاب المحلات العشوائية لغرض الرشوة و لا احد يعلم أين ذهبت. من جانب آخر نظم العشرات من موظفي محافظة إب وقفة احتجاجية أمام مبنى فرع البنك المركزي اليمني احتجاجا على رفض مدير فرع البنك المركزي بالمحافظة على توقيع الشيكات الخاصة برواتب الموظفين. وقال مصدر في مكتب المالية بالمحافظة أن مدير فرع البنك المركزي رفض اعتماد صرف المبالغ المالية المحولة من مكتب المالية كون توقيع الشيكات تحمل توقيع نائب مدير المالية .وهو ما رفضه مدير فرع البنك وحسب المصدر أنه لا يتعامل إلا من مدير مكتب المالية. يذكر أن مدير مكتب المالية كان قد أقيل من منصبه بعد قيام وزير المالية في حكومة الوفاق صخر الوجيه قد قام بتعين عبدا لله المقداد مديراً جديدا إلا أن المدير الجديد لم يتمكن من مزاولة عملة لعدم موافقة المحافظ والسلطات المحلية على تعين مديراً جديد من قبل الوزير.