بعد أن تحدثت الوثيقة أن الإمام بعد رسول الله (ص) هو علي بن أبي طالب ثم الحسن والحسين، أضافت أنها من بعد ذلك للأئمة من ذريتهما، والوثيقة تنقل العبارة عن الإمام الهادي التي تثبت الوصية كنظرية شاملة تبدأ مع بدء النبوات، ولا تنتهي بوصية النبي (ص) لعلي ثم لابنه الحسن والحسين، وإنما بالوصية لذريتهما أيضا، فمن آمن بالوصية لعلي يجب أن يؤمن بالوصية لذريته بالضرورة، يقول الهادي: «وأما الوصية فكل من قال بإمامة أمير المؤمنين ووصيه فهو يقول بالوصية على أن الله عز وجل أوصى بخلفه على لسان النبي إلى علي بن أبي طالب والحسن والحسين وإلى الأخيار من ذرية الحسن والحسين، أولهم علي بن الحسين وآخرهم المهدي، ثم الأئمة فيما بينهما، وذلك أن تثبيت الإمامة عند أهل الحق في هؤلاء الأئمة واختاره واصطفاه وبين فيه صفات الإمام فهو إمام عندهم مستوجب للإمامة»(1). والمتأمل في الأدلة التي طرحها الهادي للوصية الإلهية لذرية الحسنين «البطنين» سيجد أنها لا تختلف عن الأدلة التي طرحها الشيعة الاثنا عشرية لإثبات الوصية للأئمة الاثني عشر المعصومين عندهم من ذرية الحسين، كل ما فعله الهادي أنه أسقطها على كل أئمة البطنين إلى يوم الدين، وقد كانت أدلة الهادي على النحو التالي: أولا: الاستناد إلى القرآن أورد الهادي العديد من آيات القرآن الكريم التي زعم أنها تؤكد حصر الإمامة في البطنين وتفضلهم على بقية المسلمين، ومن هذه الآيات التي استدل بها الهادي ما يلي:(2) - قوله تعالى «ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا» فاطر: 32. - قوله تعالى «إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين» آل عمران: 33. - قوله تعالى «أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما» المائدة: 55. - قوله تعالى «لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما» النساء: 28. - قوله تعالى «فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون» الأنبياء: 7. - قوله تعالى «يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين» التوبة: 119. - قوله تعالى «وجعلها كلمة باقية في عقبه» الزخرف: 28. - قوله تعالى «قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء» آل عمران: 12. والملاحظ في الأدلة القرآنية التي أوردها الهادي سيجد أمرين: الأول: أن الهادي لم يورد سوى آيتين في إثبات الوصية للإمام علي ولم يورد آية في إثبات وصية الحسن والحسين وعندما جاء لإثبات الوصية له للسلالة حشد عدداً كبيراً من الآيات التي لا علاقة لها -كما يرى القارئ العادي- من قريب أو بعيد لموضوع الإمامة وحصرها في البطنين ولكن من باب تخويف الناس وتحذيرهم من مخالفة كتاب الله وحتى يبرر لهم صحة الأحاديث الموضوعة التي استند إلها والتي اشترط عرضها على القرآن وهو يقصد في الحقيقة فهمه العنصري للقرآن. الثاني: أن الهادي قد حاول إلغاء أمة الإسلام وجعلها ذرية محمد فقط، وهو ما يتجلى في تفسيراته المتعسفة للقرآن فعندما يقول الله (ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا) يقول الهادي هم علي وفاطمة والحسن والحسين وذريتهما فحسب، وعندما يقول الله (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين) يقول الهادي نحن فقط الصادقين، ونحن أهل الذكر، وهكذا. وقد لاحظ د. محمد علي زيد بأن «الهادي حين يستشهد بآيات القرآن الكريم لإثبات نظريته السياسية يفرض على الآيات تفسيرات قسرية بحيث يفصلها عن السياق الذي وردت فيه وعن أسباب النزول ويؤولها بطريقة منافية للعقل، أي أنه يناقض منهجه العقلي الذي اتبعه في جدله مع المجيرة والمرجفة وغيرها»(3). ثانيا: أدلته من السنة النبوية واستند الهادي إلى عدد من الأحاديث الضعيفة التي رواها الشيعة، لكن أقوى دليل لديه الذي ذكرته هو حديث (إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وعترتي) ولنا على هذا الحديث والاستدلال به من قبل الهادوية ملاحظتان: الأولى: أن الحديث المشهور عند أهل السنة هو «كتاب الله وسنتي» أما كتاب الله وعترتي فرواية لم ترد في الصحيحين «البخاري ومسلم» وإنما وردت عند الترمذي، وقال: هذا حديث حسن غريب، وقد تفرد به في رواية الترمذي زيد بن الحسن والأنماطي، وهو ضعيف عند المحدثين، قال عنه أبو حاتم منكر الحديث(4) ومع ذلك فلو تجاوزنا -إشكالية السند- فإن الحديث ليس فيه دلالة على حصر الإمامة في آل البيت -بغض النظر عن إشكالية من هم آل البيت أيضا- وإلا لما كان قول الرسول (اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر) إلا دليلاً على أن الإمامة قد نص عليها في أبي بكر وعمر، وكان قوله (إن الحق مطلق على لسان عمر وقلبه) يدل على أن عمر قد نص الرسول على إمامته، وكان قوله (أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم) له دلالة مماثلة في هذا المقام(5). الثانية: إن الهادوية يقولون إن الحديث الذي رواه الترمذي له شواهد رواها مسلم مثلا، وهذا صحيح لكن مسلم روى الحديث بصيغة أخرى فقد حث النبي (ص) الصحابة على التمسك بكتاب الله ثم قال (إن الله في أهل بيتي أوصيكم الله في أهل بيتي) وهذه الوصية بآل البيت -بغض النظر من هم آل البيت- لا تعني الإمامة كما أنها ليست خاصة بهم، فقد وصى النبي (ص) المسلمين بأقباط مصر، كما وصاهم بالأنصار وبنفس الصيغة التي وصى بها بآل البيت (أوصاكم الله بالأنصار) فلماذا تكون الوصية بآل البيت تعني تسليمهم السلطة، ولغيرهم لا؟ بل لو قلنا إن الوصية بهم -تعني مثلاً- أنهم لن يتولوا السلطة لكان ذلك أقرب إلى الصواب، وقد فهم الإمام علي -وهو معصوم عند الهادوية- الوصية بالأنصار على هذا النحو، حيث جاء في نهج البلاغة أنه «لما انتهت إلى علي أنباء السقيفة قال: ما قالت الأنصار؟ قالوا: منا أمير ومنكم أمير، فقال: فهلا احتججتم عليهم بأن رسول الله وصى بأن يحسن إلى مسيئهم ويتجاوز عن مسيئهم، قالوا: وما في هذا من الحجة عليهم؟ فقال: لو كانت الإمامة فيهم ما وصى بهم»، وبناء على هذا الفهم يمكن لقائل أن يقول: لو كانت الإمامة في آل البيت ما وصى بهم لكن ذلك لم يقل به أحد من المسلمين فهم كغيرهم من المسلمين، من اختاره الناس بالشورى والبيعة -لا بالنص والوصية- إماماً كان إماماً. 3- التمييز السلالي والعرقي ربما شعر الهادي بضعف أدلته النصوصية في إثبات أحقية البطنين كما شعر بضعفها في إثبات الوصية للإمام علي وسبطيه، فذهب للغلو في الذرية كما فعل مع الإمام علي، وكما يقول د. علي محمد زيد لقد بنى الهادي الأحقية السياسية لعلي بن أبي طالب، وبرر العلاقة بين الدم ووراثة الخلافة عن طريق العلم الخاص الذي يعطيه النبي لوصيه، وإدعاء معرفة الغيب، وقول الهادي بحصر الإمامة في أبناء الحسن والحسين كأنما يقتضي احتكار هذا العلم المتوارث في بعض ذرية علي، وهي حجة واهية لا تستطيع تسويغ هذا الحصر للإمامة، والحقيقة أن الهادي قد قال ذلك صراحة فبعد حديثه عن ما امتاز به الأوصياء قال: «فهذا الذي لم يوجد عند غير الأوصياء من أهل مللهم، فهو علم الأوصياء المبين لها والدليل الدال بالوصية عليها وكذلك الأئمة الهادوية الداعون إلى الله المرشدون بانت إمامتهم وثبت عقدها من الله لهم بخصال الاستحقاق، وبالعلم الدليل الذي يأتوا به عن غيرهم وامتازوا به عن مشاركة أهل دهرهم»(7). لقد سعى للربط بين علي والحسنين وبين ذريتهما -وهو منهم، حيث يقول «إذ هم -أي الحسنين- وأبوهم صلوات الله عليهم، أصل كل دين وعماد كل يقين ومنه صلوات الله عليه وآله وسلم، تفرعت العلوم المعلومة وثبتت أصول الأحكام المفهومة ومنه ومن ذريته نيلت العلوم الفاضلة، وبلغت الأصول الفاضلة، فمن فضل علمهم اكتسب وكل حكم حق به حكم، فمن حكم حقهم علم، فهم أمناء الله على حقه، والوسيلة بينه وبين خلقه المبلغون للرسالات، الآتون من الله سبحانه بالدلالات، المثبتون على الأمة حججه البالغة المسبغون على الأمة الفهم السابقة»(8). وعلى منوال هذا الغلو كان وصفه للأئمة من البطنين. فهم -دون غيرهم من الناس- «الأئمة الطاهرين المطهرين الهادين من أهل بيت محمد المصطفى، قولهم صواب بلا خطأ، وقربهم شفاء بلا ردى»(9)، وفي موضع آخر يقول عنهم: «أولئك فهم صفوة الله من خلقه وخيرته من بريته وخلفاؤه في أرضه، الأئمة الهادون والقادة المرشدون بيت محمد المصطفى وعترة المرتضى ونخبة العلي الأعلى المجاهدون للظالمين، والمنابزون للفاسقين، والمقربون للمؤمنين والمباعدين للعاصين»(10). إن هذا الغلو لم يقل به سوى الشيعة الاثني عشرية في أئمتهم الاثنا عشر الذين زعموا فيهم العصمة، ما يجعلهم أي الشيعة الاثنا عشرية رغم غلوهم أفضل حالا من الهادي ومن سار على نهجه لأنهم حصروا الغلو في اثني عشر إماما لا يختلف اثنان على فضلهم وعلو مكانتهم وجميعهم لم يحكموا باستثناء الإمام علي، أما الهادي فيرى هذا الغلو والتمييز فيه وفي ذريته ومن هو في سلالته إلى يوم الدين، مع أنه -أي الهادي وكثير من الأئمة قد سفكوا الدماء ونهبوا الأموال وارتكبوا جرائم بحق المسلمين تشيب لها الولدان!! 4- العقل وإجماع العترة ربما شعر بعض علماء الهادوية المتأخرين بضعف الأدلة التي أوردها الهادي لتبرير حصر الإمامة في البطنين، فحاولوا البحث عن أدلة أخرى غير نصوصية، لكنها كانت أكثر تهافتا وضعفا مما أورده الهادي، وعلى سبيل المثال فقد أورد الأمير الحسين بن بدر الدين (582 -662ه) وهو أحد أولاد الهادي، نفس الأدلة التي أوردها الهادي على إمامة علي وسبطيه وعندما وصل إلى ما بعدها قال: فإن قيل لمن الإمامة بعدها -أي بعد الحسن والحسين- فقل هي محصورة في البطنين ومحظورة على من عدا أولاد السبطين فهي لمن قام ودعا من أولاد من ينتمي نسبه من قبل أبيه إلى أحدهما، متى كان جامعا لخصال الإمامة فإن قيل ما الذي يدل على ذلك؟ فقل أما الذي يدل على الحصر فهو أن العقل يقضي بقبح الإمامة لأنها تقتضي التصرف في أمور ضارة من القتل والصلب ونحوهما وقد انعقد إجماع المسلمين على جوازها في أولاد فاطمة عليها السلام ولا دليل يدل على جوازها في غيرهم فبقي من عداهم لا يصلح ولأن العترة أجمعت على أنها لا تجوز في غيرهم وإجماعهم حجة»(11). ولم أجد دليلا عقليا أغرب من هذا الدليل العقل يقضي بقبح الإمامة.. حسنا ما الذي استحسنها فيكم وحرمها على من سواكم؟ هل العقل أم الهوى وقلة العقل!؟ خرافة إجماع العترة أما الحديث عن إجماع العترة فهو يكشف مدى تلاعب هؤلاء من أجل السلطة بالمصطلحات الشرعية وغيرها، ولا غرو فمن تلاعب بكلام الله وفسره على هواه، لا يستبعد منه أن يتلاعب بمسمى العترة، إنك لو سألتهم ما المقصود بالعترة؟ لقالوا لك: ذرية الحسن والحسين. حسنا «فذرية الحسنين لا يدخلون تحت عد العادين ولا حصر الحاصرين ولا يخلو منهم إقليم من أقاليم الدنيا، وهم في كل بلد على مذهبه السائد ومعظمهم سنة والأقلية منهم فقط زيدية، كما يقول العلامة محمد بن إسماعيل الأمير -وهو أحد علماء العترة والمذهب الزيدي- الذي منذ دعوى الزيدية الذين يجعلونهم مذهباً هو مذهب أهل البيت، ومن خالفهم قالوا خالف أهل البيت أو العترة، حيث يقول «فإن قلت إنما يريد القائل من قال خالفت أهل البيت أي الزيدية منهم، قلت: نعم. لكن هذه الإرادة باطلة لغة وشرعا وعقلا وعرفا، فأما أولا فمسمى أهل البيت كما قررنا أولاد الحسنين على أقل ما قيل والزيدية بعض منهم ولا يصح عقلا وشرعا ولا لغة قصر هذا المسمى على بعض أفراده إلا بدليل وليس إليه من سبيل ويلزم أنه يقال لمن اتبع الشافعي من أهل البيت لست من أهل البيت ولغيره من الحنبلي والحنفي وهذا باطل قطعا فإن أهل البيت لفظ ثبت مسماه بالنسب لا بالمذهب وإلا لزم أن يقال للزيدي من قبيلة همدان أنت من أهل بيت النبوة، وهذا مما لا يتفوه به لسان ولا يقول إنسان». ثم يصل العلامة ابن الأمير إلى هذه الخلاصة: «هذا وما جعل أهل البيت إلا الزيدية فقط إلا نظيرا أن يقول القائل: ليس المراد بقوله تعالى (يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوءاتكم) (الأعراف: 26)، (يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان) (الأعراف: 57) إلا أهل ذمار أو بني خليل من أهل همدان فإنه لا يقول بهذا من له أدنى مسكة من عقل ومعرفة بالشريعة واللغة» (12) وليت شعري ماذا نقول نحن لأصحاب هذه الدعاوى الفارغة، فإذا كان قصر مسمى العترة أو أهل البيت على الزيدية بكل فرقها كمن يقصر مسمى ابني آدم على أهل ذمار أو بني جليل فما بالك بمن يقصر المسمى على الهادوية وهي جزء من الزيدية ويقول إن قولها بحصر الإمامة بالبطنين هو إجماع العترة مع أن الزيدية نفسها لم تجمع عليه؟ بل ماذا نقول عن أصحاب الوثيقة الذين اعتبروا وثيقتهم إجماع العترة وآل البيت، وهم لا يمثلون سوى بيتين في الهادوية الصعداوية -الحوثي والمؤيدي- وبعض أتباعهما فحسب!؟ أهل السنة وقرشية الخلافة لا يستقيم الحديث عن حصر الإمامة في البطنين دون الحديث عن حصرها في قريش وهو ما ذهب إليه جمهور أهل السنة مستدلين بحديث (الأئمة من قريش) والذي ورد بصيغ مختلفة في كتب الحديث والحقيقة أن قرشية الخلافة لا تقل عن خطأ حصرها في البطنين وأدلتها ضعيفة مثلها، ويمكن تفسيرها على النحو التالي: أولا: عدم وجود نص وهو ما يذهب إليه كثير من المفكرين الإسلاميين مستدلين ومعهم الحق بحديث الأنصار يوم السقيفة وترشيحهم لسعد بن عبادة وقولهم منا أمير ومنكم أمير، فلو كان هناك نص على القرشية ما تطلعوا للخلافة كما أن احتجاج أبي بكر «أن الناس لا تسمع إلا لهذا الحي من قريش» كان احتجاجاً سياسياً ولم يقل هو نفسه إنه نص، كما أنه قال عند وفاته «ثلاث لو كنت سألت عنها النبي (ص).. لو سألته هل للأنصار من الأمر شيء». وعمر يقول عند وفاته: «لو كان سالم مولى أبي حذيفة حيا لوليته» وسالم غير قرشي، والخوارج عندما خرجوا على علي اختاروا عبدالله بن وهب الراسي وهو غير قرشي وقد حاورهم ابن عباس ولم يذكر لهم أنهم اختاروا أميرا غير قرشي، بل نجد أن كبار الفقهاء قد بايعوا عبدالله بن الأشعث -في الدولة الأموية- وهو غير قرشي مما يدل أن الحديث عن القرشية قد جاء متأخرا وربما كرد فعل لقول الشيعة بالعلوية والنص والوصية. ثانيا: تأويل الحديث وإذا ما أصر أهل السنة على صحة الحديث فإن عليهم أن يؤولوه بما لا يتعارض مع النصوص الأخرى من القرآن والسنة التي تتحدث عن المساواة وعدم الأفضلية إلا بالتقوى ومع حديث «اسمعوا وأطيعوا وإن ولي عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة» وهنا نجد تأويلين الأول: لابن خلدون الذي أقر بصحة الحديث ولكنه ربطه بعلة مقاصدية وهي العصبية باعتبارها ضرورة لقيام الدولة، وإذا كانت عصبية العرب في قريش كانت الإمامة فيها، فإذا انتقلت العصبية أو القوة إلى قبيلة أخرى أو شكل آخر للعصبية التي قد تنشأ في المدن من غير عصبية الدم، انتقل الحكم معها، وهذا التأويل استند إليه الفقهاء والمعاصرون فقالوا إن الحزب الحائز على أغلبية الأصوات، هو بمثابة قريش التي يجب التسليم لها بالسلطة، وهذا تفسير معقول لكنه يصطدم مع بعض ألفاظ الحديث التي تنص صراحة على قريش وهنا يأتي تأويل العلامة اليمني المجتهد المقبلي رحمه الله الذي قال إن حديث «الأئمة من قريش» هو حديث إخباري لا إلزامي، مثله مثل «الخلافة بعدي ثلاثون عاما» فهل يقول أحد أنه لا يجوز أن تستمر بعدها أم أن ذلك كان مجرد إخبار من النبي فحسب؟ وهكذا حديث الأئمة من قريش، ويقول المقبلي -وهو محق في تصوري- ألا ترى في بعض ألفاظ الحديث «الناس تبع لقرش كافرهم لكافرهم ومؤمنهم لمؤمنهم» فهل تعتقد أن النبي جاء يشرع للكفار أن يتبعوا كفار قريش أم أنه كان يخبر عن واقع سيستمر بعده إلى ما شاء الله؟ الفرق بين «القرشية» و»البطنين» يحاول البعض الدفاع عن قضية حصر الإمامة في البطنين من خلال الحديث عن حصرها في قريش عند أهل السنة، ومع أن الخطأ لا يبرر الخطأ إلا أن هناك فرقاً بين قضية البطنين وقرشية الخلافة فالقائلون بحصر الإمامة في البطنين يجعلونها قضية عقدية، ومن أصول الدين كما تناولتها في الحلقات السابقة أما القائلون بقرشية الخلافة فهم يرونها وكل ما يتعلق بالإمامة من فروع الدين لا من أصوله، صحيح أنهم قد تناولوها في علم الكلام أو كتب العقائد، وهو خطأ بكل تأكيد إلا أنهم كانوا فقط يجارون الشيعة الذين كانوا الأسبق في التأليف وقد أكدوا في مصنفاتهم والخلاف بين أن تكون المسألة من أصول الدين أو من فروعه خلاف ليس باليسير إذ ترتبت عليه أحكام وقضايا خطيرة أبرزها: 1- التكفير للمخالف لأن قضية الإمامة -بكل ما يتعلق بها- من فروع الدين لا من أصوله عند أهل السنة، لذا نجدهم لم يكفروا من خالفهم فيها، فلم يكفروا الشيعة القائلين بالنص والوصية سواء الاثنا عشرية أم الهادوية، خلافا للشيعة الذين كفروا من لم يقل بالنص والوصية للإمام علي، وقد ذكرنا نماذج من ذلك بالعدد الماضي -بما في ذلك تكفير الصحابة والخلفاء الراشدين- ويستمر التكفير بما بعد الإمام علي، فالشيعة الاثنا عشرية يكفرون من لم يؤمن بإمامة الاثني عشر المعصوم -بما في ذلك الزيدية والهادوية، يكفرون من لم يؤمن بإمامتهم بما في ذلك الاثنا عشرية، فعلى سبيل المثال -لا الحصر- يقول علي بن محمد العلوي «ابن العم الهادي وصاحبه ومؤلف سيرته متحدثا عن ضرورة اتباع الإمام الهادي لأنه أحد أئمة الهدى من ذرية الحسين الذين أمر الله باتباعهم، فبعد أن سرد الأدلة المزعومة على وجوب اتباعهم، قال «فخالفت الأمة نبيها في ذلك حسدا منها لأهل البيت فقدموا غيرهم، وأمروهم عليهم، وطلبوا العلم من سواهم، وابتلوا أهواءهم، وكفروا بربهم ونقضوا كتاب الله خالقهم، فقالوا في دينهم بالتقليد والهوى خلافا لله ولرسوله، وحسدا لأهل بيت النبوة فعلى الأمة أن تطلب دينها والذي افترض عليها ربها من طاعة أهل بيت نبيها، وأن نقوم بأجمعها مع من قام منهم..»(13) وفي سيرة الهادي نجد تكفير الهادي لكل من رفض بيعته أو الخروج معه من اليمنيين الذين يخاطبهم بقوله (14). يا أمة الكفر الذين تجملوا بالصغر منهم طاعة الشيطان رفضوا الهدى والحق ثم تعلقوا وتمسكوا بالظلم والعدوان وعسوا بكفرهم الإله فأصبحوا متقلدين سلاسل النيران وفي موضع آخر يحذرهم من مغبة رفض بيعته فيقول(15): وقلت ألا احقنوا عني دماءكم وإلا تحقنوها لا أبالي ولست بمسرع في ذاك حتى إذا ما كفر كافركم بدا لي وحلت لي دماءكم بحق وإضراب السوافل والعوالي وقطع الزرع إن استوليتموه بما قد كان حالا بعد حال إن هذا النهج التكفيري هو النتيجة الطبيعية لاعتبار الهادي الإمامة أصلاً من أصول الدين مثلها مثل التوحيد والنبوة فالوصية للإمام علي قرين النبوة، والوصية لأبنائه من فاطمة قرين الوصية له، ولقد كفر كل من عارضه أو حتى رفض القتال معه، مع أنه لم يكن خليفة شرعيا وإنما كان متمردا على الخلافة العباسية وهذا الفكر والسلوك لا علاقة له بالإمام علي الذي لم يكفر خصومه من أهل الشام مع أنه كان خليفة شرعيا بايعه المهاجرون والأنصار وقد رفض دعاوى بعض أصحابه التي حاولت أن تجعل من الخلاف مع أهل الشام عقائديا لا سياسيا، فهذا أبو سلامة يسأله من أمر أهل الشام: «يا أمير المؤمنين، أترى لهؤلاء القوم حجة فيما طلبوا به من هذا الدم -دم عثمان- إن كانوا أرادوا الله بذلك؟ قال علي: نعم. قال أبو سلامة: وترى لك حجة بتأخير ذلك؟ قال: نعم. إن الشيء إذا كان لا يدرك فالحكم فيه أحوط وأعود نفعا، فقال أبو سلامة: فما حالنا وحالهم إن ابتلينا بقتال غد؟ فقال علي: إني أرجوا ألا يقتل أحد نقى قلبه منا ومنهم إلا أدخله الله الجنة»(16). وعندما قاتلهم في صفين أبى أن يصفهم بالكفر وإنما قال «لقد التقينا مع أهل الشام وربنا واحد، ونبينا واحد، ودعوتنا في الإسلام واحدة، ولا نستزيدهم في الإيمان بالله والتصديق برسوله ولا يستزيدوننا والأمر واحد إلا ما اختلفنا فيه من دم عثمان ونحن منه براء»(17)، ويرفض دعوى الخوارج تكفير أهل الشام ويرد عليهم قائلا: إننا والله ما قاتلنا أهل الشام على ما توهم هؤلاء (الخوارج) من التكفير والفراق في الدين وما قاتلناهم إلا لنردهم إلى الجماعة.. وإنهم لإخواننا في الدين قبلتنا واحدة، ورأينا أننا على الحق دونهم»(18). فأين الهادي الذي حاول تقمص شخصية الإمام علي بل واعتبر نفسه مثله من هذا الفكر الوسطي الذي لم يكفر خصوم في حين كفرهم الهادي واعتبر قتلاهم في النار وقتلاه في الجنة بل أكد أن كل من تخلف عن نصرته لن تنفعه صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج.. الخ؟ 2- صعوبة تجاوز الموروث لأن أهل السنة جعلوا الإمامة وبكل تفاصيلها من باب فروع الدين لا أصوله، فقد كان من السهل على علمائهم التجاوز أو التنازل عن كثير من الشروط التي وضعوها ومن ذلك قرشية الخلافة، لقد انتقلت الخلافة من العباسيين «وهم من قريش» إلى العثمانيين «وهم غير عرب» ولم يحدث هناك أي مشكلة ولم نجد من علماء أهل السنة من رفع صوته على غياب شرط القرشية، وفي العصر الحديث استوعب أهل السنة مبادئ الحكم الديمقراطي والدستوري بسهولة أكثر من نظرائهم من الشيعة، حتى أشد الجماعات السلفية تعصبا لا نجدها تتحدث عن قرشية الخلافة كقضية من الأصول الثابتة، ولقد بايع محمد بن عبدالوهاب أسرة آل سعود دون أن يبحثوا عن قرشية أصلهم وهكذا فعلت طالبان، بل لقد وجدنا جماعات سلفية جعلت من إطلاق اللحى والنقاب قضايا محورية في نشاطها وبرامجها، لكننا لم نجد جماعة واحدة تتحدث عن ضرورة أن يكون الخليفة من قريش، المفارقة أن من يثير هذه القضية ويؤكد عليها بين آونة وأخرى هم بعض علماء ومثقفي الهادوية الذين وجدناهم يضعفون معظم أحاديث البخاري ومسلم باستثناء حديث «الأئمة من قريش» على عكس أسلافهم من الأئمة الذين كانوا يأخذون من البخاري ومسلم الكثير إلا هذا الحديث الذي ضعفوه واعتبروه صياغة أموية، ويعتبر بعض السذج أن المتأخرين من الهادوي قد خالفوا منهج وفكر أجدادهم وهذا نظر سطحي فالهادوية مذهب سياسي أصلاح، ولأن فروع قريش الأخرى خصوصا العباسيين كانوا يشكلون خطرا على مشروع الهادي والأئمة من بعده، فقد ضعفوا وشككوا بحديث «الأئمة من قريش» أما اليوم فلم يعد هناك وجود يذكر للعباسيين والأمويين مقارنة بالعلويين، وبالتالي لا بأس من تصحيح الحديث ما دام سيصب لمصلحة «البطنين» ومن كتب إخواننا أهل السنة أو العامة كما يسموهم!! أما بالنسبة للشيعة فإن جعل الإمامة من أصول الدين قد أعاق نظرهم التجديدي فيها فالاثنا عشرية حرموا السياسة حتى ظهور المهدي المنتظر. لقد دخلوا في غيبوبة تاريخه لعدة قرون، وإذا كان الخميني قد استطاع بنظرية ولاية الفقيه، إخراجهم من هذه الغيبة إلا أن ظلال عقدية الإمامة وعصمة الإمام قد ألقت بظلالها على نظرية ولاية الفقيه في إيران حيث بموجب النظرية فإن الولي الفقيه يستمد شرعيته من الإمام المعصوم الذي يستمدها من الله، أي أن المرشد يستمد صلاحيته من الله وهو ما جعل التجربة الإيرانية أقرب إلى نموذج الحكم الديني الكهنوتي في أوروبا في العصور الوسطى، أما الشيعة الهادوية فقد ظلوا جامدين على نظريتهم -حصر الإمامة في البطنين- منذ مجيء الهادي عام 284ه وحتى سقوط دولة الإمامة عام 1962م، ورغم قيام النظام الجمهوري لم تشهد الهادوية اجتهادات كبيرة ومعمقة تتجاوز هذا الإرث العنصري باستثناء اجتهادات فقهية لزيد الوزير لا تلاقي قبولا لدى أوساط الهادوية خصوصا في صعدة، وكان بيان بعض علماء الزيدية عام 1990م قد تقدم خطوة نحو التجديد في المذهب إلا أن رفض علماء صعدة للبيان قلل من أهميته كما أن مشروع الحوثي كما تخبرنا الوثيقة التي وقع عليها الحوثي وبعض علماء الزيدية ومنهم للأسف من كان موقعا على بيان عام 1990م كالمنصور والمؤيد يعد تراجعا واضحا عن النقاط الإيجابية التي تضمنها بيانهم عام 1990م، إن هذا الجمود والتمسك بأفكار لم يعد يتقبلها العصر فضلا عن مبادئ الإسلام هو بسبب الغلو في اعتبار المسألة ضمن قضايا الاعتقاد وأصول الدين والتي تعد من الثوابت لا المتغيرات مع أنها ليست كذلك!! الهوامش: (1) المجموعة الفاخرة للإمام الهادي، تحقيق علي أحمد الرازحي، ص 525. (2) المرجع السابق، ص 84، 85. (3) علي محمد زيد «معتزلة اليمن، دولة الهادي وفكره»، ص185. (4) انظر: المنتقى من منهاج الاعتدال المذهبي، ج1، 475. (5) د. محمد عمارة «الإسلام ونظام الحكم» ص262 -263. (6) د. علي محمد زيد، مرجع سابق، ص185. (7) المجموعة الفاخرة للإمام الهادي، مرجع سابق. (8) المرجع السابق، ص582. (9) نفسه، ص574. (10) نفسه، ص581. (11) كتاب العقد الثمين في معرفة رب العالمين» للأمير الحسين بن بدر الدين، تحقيق د. عبدالكريم الفضيل، 1972م، ص50-51. (12) المسائل المرضية للعلامة محمد بن إسماعيل الأمير، الطبعة الأولى 1429ه، ص19-17. (13) «سيرة الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين» تحقيق د. سهيل زكار، دار الفكر بيروت، الطبعة الثانية، 1981م، ص27. (14) نفس المرجع، ص321. (15) نفسه، ص307. (16) التمهيد للباقلاني، ص237. (17) ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة، ج17، ص141. (18) التمهيد للباقلاني، ص238.قراءة نقدية لوثيقة الحوثيين الفكرية (5) - للاطلاع على الجزء الأول من الوثيقة يمكنك الضغط هنا - للاطلاع على الجزء الثاني من الوثيقة يمكنك الضغط هنا - للاطلاع على الجزء الثالث من الوثيقة يمكنك الضغط هنا - للاطلاع على الجزء الرابع من الوثيقة يمكنك الضغط هنا
