كشفت مصادر موثوقة في العاصمة اليمنية صنعاء عن تراجع الرئيس السابق علي عبدالله صالح عن التزامه بمغادرة البلاد خلال سقف زمني لا يتجاوز أسبوعين للإقامة في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا. وأكدت المصادر لجريدة “الخليج” الاماراتية أن الرئيس السابق تراجع عن موافقته التي أبداها لعدد من سفراء الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي والاتحاد الأوروبي ومبعوث الأمين العام للأمم المتحدة جمال بن عمر بمغادرة اليمن خلال سقف زمني لا يتجاوز أسبوعين للإقامة المؤقتة في أديس أبابا. وأشارت المصادر إلى أن ثمة مساع جديدة دشنها دبلوماسيون وشخصيات سياسية مقربة من الرئيس صالح لإقناعه بمغادرة البلاد لمدة عامين وتخويل نائبه الثاني في حزب المؤتمر الشعبي العام عبدالكريم الإرياني بقيادة الحزب إلى جانب الرئيس عبد ربه منصور هادي النائب الأول لرئيس الحزب. وكانت مصادر دبلوماسية غربية ذكرت للأهالي نت الأربعاء الماضي، أن الرئيس السابق علي عبدالله صالح، طلب من دولة الإمارات والمجتمع الدولي مبلغ (50) مليون دولار مقابل قبوله مغادرته اليمن وسفره للإقامة في دولة الإمارات. وأشارت المصادر إلى أن طلب صالح المبلغ الكبير دفع بدولة الإمارات إلى التزام الصمت وعدم الرد على طلب منحها صالح الإقامة في بلادها قبل أكثر من شهرين. وذكرت صحيفة الوسط الأسبوعية أنه وبرغم التدخل الأمريكي الرفيع لدى الإمارات بقبول الطلب إلا أنها لم ترد عليه. وكانت صحيفة الخليج الإماراتية نقلت الأربعاء الماضي عن مصادر قولها أنه تم استكمال الترتيبات كافة المتعلقة بإقامة صالح في أديس أبابا، مشيرة إلى أن هذه الترتيبات تم التوافق عليها بين القيادتين اليمنية والإثيوبية وأن رئيس الوزراء الإثيوبي ملس زيناوي، وافق على استضافة صالح استجابة لطلب بهذا الصدد تقدم به الرئيس عبدربه منصور هادي ونقله وزير الخارجية الدكتور أبوبكر القربي خلال زيارات مكوكية قام بها في قبل يومين إلى العاصمة الإثيوبية. وأشارت المصادر إلى أن الحكومة الإثيوبية خصصت مقر إقامة للرئيس السابق صالح بالقرب من مقر السفارة اليمنية بأديس أبابا، إلى جانب تعيين حراسات أمنية خاصة لتعزيز إجراءات الحماية الشخصية له خلال فترة إقامته التي يتوقع أن تمتد لعامين هي عمر الفترة الانتقالية في اليمن. وكان القربي قد نقل مساء أول أمس الاثنين في زيارة قصيرة رسالة خطية من الرئيس عبد ربه منصور هادي إلى رئيس الوزراء الإثيوبي ملس زيناوي تتعلق بتعاون البلدين في مكافحة الإرهاب. ويمارس المجتمع الدولي ضغوطات على صالح لمغادرته البلاد على خلفية استمراره في عرقلة قرارات الرئيس هادي وحكومة الوفاق وتوتير الأجواء السياسية والأمنية والتشويش على سير عملية تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية. فيما كانت مصادر كشفت أن زيارة وزير الخارجية أبو بكر القربي إلى أثيوبيا الاثنين الماضي جاءت إثر تطور جديد للموقف الأثيوبي من قبول استضافتها للرئيس السابق علي عبدالله صالح. وذكرت المصادر لصحيفة أخبار اليوم اليومية، أن الأثيوبيين أبلغوا وزارة الخارجية اليمنية اشتراطهم موافقة خطية من الرئيس عبدربه منصور هادي على استضافة أديس أبابا لصالح، هو ما حمله الدكتور القربي خلال زيارته الأخيرة لأثيوبيا. مشيرة إلى أن اشتراط أثيوبيا الموافقة من الرئيس هادي يأتي كإجراء احترازي لمعرفة أثيوبيا عدم قدرتها على السيطرة على تحركات صالح وممارسته لأي أعمال من شأنها أن تعيق العملية السياسية في اليمن. وأوضحت المصادر للصحيفة أن التطور في الموقف الأثيوبي فاجأ سفراء الدول الراعية للمبادرة الخليجية والحكومة اليمنية.
