هدد موظفو وعمال شركة تيليمن للاتصالات المحلية والدولية، بقطع الاتصالات الدولية وخدمة الانترنت خلال الساعات القادمة، في ظل عدم الاستجابة لمطالبهم. ويواصل الموظفون والعمال بالشركة إضرابهم اليوم منذ أكثر من نصف شهر للمطالبة بتسوية أوضاعهم ومنحهم حوقهم الكاملة. وقال أحمد المجاهد وهو أحد مدراء شركة تيليمن للأهالي نت اليوم السبت أنه سيتم تعطيل المولدات الكهربائية وعدم تعبئتها بالديزل وهو ما سيتسبب في قطع تام للاتصالات الدولية وخدمة الانترنت خلال الساعات القادمة. وأضاف المجاهد في اتصال هاتفي بالأهالي نت، أن أحد مباني شركة تيليمن فيه سنترالات خطوط الهاتف الثابت وسنترالات اتصالات ال جي اسم ام، وهو ما سيؤدي إلى مشكلة كبيرة في الاتصالات. حد تعبيره. وقال المجاهد أنه لم يتم البت في حقوق ومطالب الموظفين والمتقاعدين رغم أن لديهم عقد جماعي منذ عام 1979م وتنص المادة العاشرة في العقد على أن يتقاضى الموظفين لأقل من عشر سنوات على راتب في السنة وأن يحصل الموظفين لأكثر من عشر سنوات على ستة أسابيع في السنة أي راتب ونصف، وأن يحصل الموظفين لأكثر من 20 سنة على راتبين عن كل سنة. وصدر قانون التامينات الاجتماعية في عام 87م وتم اخضاع شركة تيليمن في حينها للتأمينات. وتحمل شركة تيليمن الرقم (1) في المؤسسة العامة للتامينات الاجتماعية. وفي عام 89 نزل عرض لموظفي الشركة وتم توقيع اتفاق بين نقابة الموظفين والشركة إلا أنه بقي منهم 13 فرد لم يستلموا حقوقهم. وبعد انتهاء الشركة الاجنبية وهي البرق واللاسلكي من عملها تم صرف رواتب 13 شهر للموظفين المتبقين في شهر 9/ 2001. وأثيرت القضية في المحكمة في 2002 واستمر التقاضي ما يقارب 10 سنوات وخرج الحكم الاستئنافي الثالث لصالح العمال. وعند تنفيذ الحكم ذهبت شركة تيليمن لتقديم استشكال في المحكمة العليا وصدر الحكم في 28/ 1/ 2011 أثناء اضراب كوادر وزارة العدل والمحاكم، وحكم فيه بعدم أحقية الموظفين الذين لا يزالون في الخدمة ولم يذكر الحكم أحقية المتقاعدين والمتوفين. ليتم بعدها رفع القضية إلى رئاسة الوزارء وتم تشكيل لجنة وزارية لحل القضية إلا أنها لم تنجح في الأمر. ومؤخرا أقر مجلس الوزراء الحالي تشكيل لجنة مصغرة مكونة من وزير الخدمة المدنية ووزير العدل ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات. ومع كل ذلك لاتزال المشكلة قائمة إلى اليوم مع استمرار الاضراب.