نشرت منظمة هيومن رايتس ووتش تقريراً مطولاً حول الاعتقالات التعسفية التي طالت وما تزال تطال شباب الثورة. الأهالي نت ينشر بعضاً من القصص (بشكل ملخص) حتى يتسنى للجميع أن يستشعر "أن إنساناً ينتمي إلى اليمن ينال صنوف العذاب مقابل انتزاع حريته المسلوبة. وللعلم جرى بعض التحرير لبعض الفقرات وكذلك التعديل في الصياغة بما لا يُخِل من تقديم المعلومات التى قدمتها منظمة هيومن رايتس ووتش للرأي العام يوم أمس الاثنين، والتي أدانت فيها المسؤولين العاملين "مع صالح" مؤكدة أن قانون الحصانة لم يتضمن عدم ملاحقة منتتهكي حقوق الإنسان انتهاكاً تعسفياً. نترككم مع ما أعددناه. إعدام الأسرة مستقبلاً تعرض عماد أحمد الشليف، (25 عاماً جندي من الفرقة الأولى مدرع) للاحتجاز من طرف الحرس الجمهوري منذ 7 نوفمبر/تشرين الثاني، ولمدة 16 يوماً، في ثكنات بيت دهره الخاصة باللواء ال 63 قرب أرحب. قال الشليف ل هيومن رايتس ووتش إن الحراس صعقوا قضيبه بالكهرباء بقوة بالغة، لدرجة أن الطبيب قال له إن فرصه ضعيفة في الإنجاب. قال: "حسبت أنني سأموت، لكن الأسوأ من الألم هو معرفة أنني ربما لن تكون لي أسرة يوماً". أعيدوا لي ابني..! قالت أسرة ل هيومن رايتس ووتش إنها تبحث عن قريب مفقود فيما قُتل لها آخر في المظاهرات المعارضة للحكومة. في 28 يونيو اختفى ماجد منصور عبده حمود جارالله – 23 عاماً – و تعتقد أسرته أنه تعرض لعملية اختطاف من قبل القوات التابعة لصالح . وكان ماجد جار الله السائق في نقابة مقربة من الحكومة قد زاد نشاطه ومشاركته في الاحتجاجات بعد مقتل شقيقه في هجوم على مظاهرة في صنعاء في مارس/آذار 2011. قال أقاربه إن الُمشرف عليه في النقابة قام بفصله دون أن يمنحه مستحقاته .. في 27 يونيو أفاد زميل ماجد أنه رآه يتجه إلى ساحة التغيير وفي اليوم التالي اختفى جارالله، بعد أن قال إنه عائد للنقابة للمطالبة بمستحقاته. وبعد تسعة أسابيع تقريباً، اتصل جارالله بشقيقته من خط أرضي وقال: "أرجوك أخبري أبي أنني بخير" ثم وضع السماعة، على حد قول والده منصور عبده حمود جارالله ل هيومن رايتس ووتش. ولم تسمع عنه الأسرة أي شيء بعد ذلك. راح الأب يبحث عن ابنه في كل مكان، قال: "بحثت عنه في المستشفيات ومراكز الشرطة وفي الأمن السياسي. طبعت أكثر من 5000 بوستر له وأرسلتها لوسائل الإعلام. دعوت لإطلاق سراحه على التلفزيون. لم يرد أحد". كان معاذ جارالله شقيقه – 24 عاماً – من بين المتظاهرين الذين اغتالتهم قناصة يشرف عليهم صالح في صنعاء، يوم 18 مارس/آذار 2011 (جمعة الكرامة). قال والد جارالله: "أريد أن تعيد لي الحكومة ابني إن كان ما زال حياً، أو أن تعيد لي جثمانه إن كان قد مات. إن أعطوني صنعاء كلها، ما تكفيني تعويضاً على خسارته. لكن إذا عاد، فسوف يخف عني جزء من ألم وفاة ابني الآخر". جندي في القصر الجمهوري يحيى الذيب أحد عناصر قوات الحرس الخاص الذي انضم إلى حركة التظاهر تعرض للحبس بمعزل عن العالم الخارجي في القصر الجمهوري لمدة ثلاثة أسابيع تقريباً، وهي الفترة التي شهدت انتخابات 21 فبراير/شباط لاختيار الرئيس هادي. ويوم تولي الرئيس لمنصبه في 25 فبراير/شباط، على حد قول أحد أقارب المحتجز ل هيومن رايتس ووتش. ظهرت صور فوتوغرافية ليحيى علي يحيى الذيب، وهو على أكتاف المتظاهرين بقبعته (البيريه) الحمراء وزي الحرس الجمهوري، في مواقع إخبارية عربية وإنجليزية، بعد انشقاقه في مطلع 2011، فكان رمزاً للحركة المناوئة لصالح. بعد الانضمام للمظاهرات بقليل، بدأ الذيب – 28 عاماً – في تلقي مكالمات تهديد، على حد قول قريبه، فمكث في ميدان التغيير إلى أن وقع صالح على اتفاق نوفمبر/تشرين الثاني للتنازل عن السلطة. عاد الذيب بعد ذلك إلى أسرته وبدأ يعمل سائق سيارة أجرة، ظناً أنه لم يعد في خطر، وفي 11 فبراير/شباط لم يعد إلى بيته. فيما بعد قال شاهد لعائلة الذيب أن الحرس الجمهوري رحبوا بالذيب في 11 فبراير/شباط باسمه، عندما اقترب من نقطة تفتيش بالقرب من جولة المصباحي بسيارته، ثم اعتقلوه. قال قريبه: "اتصلنا بزملائه، فقالوا إن سيارته داخل القصر الجمهوري لكن لا يعرفون أين هو". حاولت الأسرة بلا جدوى إخراج الذيب من الحبس، من خلال وساطة وزراء ونواب برلمانيين. أخيراً تم الإفراج عن الذيب في 6 مارس/آذار من خلال جهود ووساطة شيخ على صلة وثيقة بصالح، على حد قول قريب الذيب. الحرية مقابل دراجة نارية قال عدة محتجزين سابقين إن حراس السجن استولوا على نقودهم ومتعلقاتهم، أو أنهم لم يفرجوا عنهم إلا بعد تدخل أصدقاء أصحاب نفوذ أو أقارب. منير ناجي عباد – 18 عاماً – من سكان نهم، وقد تعرض للاحتجاز من 24 يوليو/تموز إلى 1 أغسطس/آب 2012، في ثكنات اللواء ال 63، قال إنه اشترى حريته بأن "أعطى" دراجته النارية لآسريه. وأكد أن الجنود أخذوا أيضاً خنجره الذي كان يضعه في حزامه(الجمبية)، وكل ما معه من نقود. الأمن المركزي يفتش عن بطاقة في جوارب! صامد عبد الجليل القدسي – 24 عاماً – خريج علوم كيميائية قال إنه احتجز خمسة أسابيع بعد أن عرف الأمن المركزي من بطاقة كان يحملها أنه مسعف بمستشفى ميداني في ميدان التغيير بصنعاء، وأنه يعالج المصابين أثناء الهجمات التي شنتها قوات "صالح" والعصابات الموالية "صالح" على المتظاهرين. ةتخضع قوات الأمن المركزي لرئاسة يحيى صالح، ابن شقيق الرئيس السابق. قال القدسي إن مجموعة صغيرة من قوات الأمن المركزي أوقفوه مع ركاب آخرين ليلة 24 سبتمبر/أيلول في منطقة عصر بصنعاء، وهم ينزلون من حافلة قادمة من تعز. وحسب رواية القدسي فإنه أخفى بطاقة هويته في جوربه. إلا أن الضباط فتشوه تفتيشاً دقيقاً وما إن عرفوا أنه من حي المعارضة في تعز وأن هاتفه النقال على شبكة سبافون، الشركة التي يملكها حميد الأحمر "حتى ضربوني على رأسي بكعب البندقية وركلوني بالأحذية". أظهر ل هيومن رايتس ووتش ندبة على جبينه قال إنها من الضرب. وأضاف القدسي إن الأمن المركزي نقله إلى مقره في شارع السبعين ، وعصبوا عينيه ورفعوا بندقية إلى رقبته وهددوه بالقتل. ثم بدأوا في ضربه بكابل كهرباء في الوقت الذي كانوا يستجوبونه عن المستشفى الميداني في ساحة التغيير .. كانوا يسألوني: ماذا تفعل في المستشفى؟ من يمول المستشفى؟ هل هؤلاء الشهداء على قناة سهيل حقيقيين أم مزيفين؟ وكان رأسي ينزف طوال ذلك الوقت، منذ ضربوني بالبندقية. وأخيراً حوالي الخامسة فجراً قام طبيب بعمل غرز جراحية لي، حسب رواية القدسي. قال القدسي إنهم بعد استجوابهم له، نقلوه إلى زنزانة فيها أكثر من 30 محتجزاً آخرين. أغلبهم، على حد قوله، كانوا محتجزين لأن معهم بطاقات هوية متظاهرين. أمضى القدسي بقية احتجازه في مركز شرطة للأمن العام في منطقة هبرة بصنعاء. تمكن من إخطار أسرته بمكانه بعد أن قدم رشوة لحارس ليستخدم هاتفه النقال. لاغرابة..قال رجل إن الأمن المركزي أمسك به بعد أن لاحظوا أن ميدالية مفاتيحه فيها صورة توكل كرمان، وهي من قيادات احتجاجات ميدان التغيير وحائزة على جائزة نوبل للسلام 2011. الأمن السياسي في خط الخاطفين! حوالي منتصف نهار 5 ديسمبر/كانون الأول حاصر 15 رجلاً مسلحاً تقريباً محمد مثنى العماري، 32 عاماً، وهو يغادر بيت حماه مع زوجته وابنه الصغير، فأجبروه على ركوب عربة معدات رياضية فضية صغيرة، ومضوا به إلى ساحة انتظار الأمن السياسي، وكانت قريبة من بيت العماري، طبقاً لأقاربه، الذين قالوا إنهم رأوا الحادث بأكمله. العماري الذي كان يعلم القرآن للأجانب، كان ناشطاً في ساحة التغيير أثناء أيام الاحتجاجات الأولى، وبدأ في تلقي تهديدات من ضباط الأمن السياسي، الذين احتجزوه لمدة نصف يوم في مارس/آذار وحذروه بأن يبتعد عن الاحتجاجات وإلا أضر بنفسه وبأسرته. في 15 ديسمبر/كانون الأول نشرت صحيفة الثورة الموالية للحكومة موضوعاً في صفحتها الأولى بعنوان "ستة إرهابيين من القاعدة" فيه صور لستة رجال، بينهم العماري، وذكرت على لسان مسؤول حكومي أنهم مسلحون خطرون قبضت عليهم السلطات. لكن زوجة العماري، أحلام الحباري، قالت ل هيومن رايتس ووتش إنها عندما ذهبت في اليوم التالي للأمن السياسي، أنكر المسؤولون أنهم يحتجزونه. قالت "أحلام": أنكروا وجوده عندهم لأسابيع. يتصلون بنا ويضايقوننا ويقولون إن عندهم أخبار لنا. ثم عندما نذهب نكتشف أنه ليس لديهم أي شيء مرة أخرى. وأضافتً في 11 فبراير/شباط اتصل بنا مسؤولون من الأمن السياسي وقالوا: هو هنا لكن لا يمكنكم أن ترونه. سوف نتصل بكم عندما يمكنكم رؤيته.. انتظرت أياماً لكن لم يتصلوا. ذهبت في 23 فبراير/شباط وأنكروا مرة أخرى أنه عندهم. كل ما تريده الأسرة هو أن يُحاكم العماري بموجب القانون. قال عبد الحليم الحباري – حمو العماري – ل هيومن رايتس ووتش: "إذا كان زوج ابنتي مجرماً فليحاكموه، وإن كان بريئاً فليفرجوا عنه. لقد انتخبت الرئيس هادي لأنني أريده أن يجلب العدل لليمن، لا أن يستمر في النظام القديم". الأمن السياسي أيضاً! نادر أحمد محمد القباطي – 30 عاماً – مبرمج كمبيوتر من قسم الضرائب الحكومي وقد انضم للمظاهرات، ووصفه موضوع جريدة الثورة بدوره بأنه إرهابي. أمسك به رجال مسلحون في 5 ديسمبر/كانون الأول على حد قول زوجته مها محمد عبد الرحمن. قالت إن شاهداً قال لها إن زوجها كان في حافلة عامة مع زملاء له حوالي الساعة 11 صباحاً عندما استقل رجلان الحافلة – وكانا يتابعانها من عربة معدات رياضية فضية صغيرة – وأجبروهم على النزول تحت تهديد السلاح. نقل المسلحون الرجلين إلى الأمن السياسي في صنعاء، وتحفظوا على القباطي وأفرجوا عن رفيقه، على حد قول الشاهد لأقارب القباطي. عندما سأل أقارب القباطي في الأمن السياسي، راح الضباط يغيرون الحكاية، عن إن كان لديهم أم لا. قالت زوجته ل هيومن رايتس ووتش: يلعبون بأعصابنا. يقولون لنا أن نعود بعد أيام قليلة، ثم وعندما نفعل يقولون لنا إنه ليس عندهم. عندما تم الإفراج عن سجناء آخرين في وقت مبكر من هذا العام، حسبناه سيخرج معهم. رحنا نعد الساعات.. لكنه لم يحضر. تقول الزوجة إنه في 20 سبتمبر/أيلول قبل شهور من اختطاف زوجها، قتل قناص شقيقها حمزة محمد عبد الرحمن أثناء هجوم على المتظاهرين في دوار كنتاكي في صنعاء. قالت ل هيومن رايتس ووتش: "أقول لهذه الحكومة الحديدة أنني فقدت شقيقي، فأرجو أن يعيدوا لي زوجي".