قررت محكمة إدارية شمال القاهرة في مصر، أمس الاربعاء، تعليق الانتخابات الرئاسية المقررة بعد أسبوعين.. وقال مصدر قضائي طالبا عدم ذكر اسمه أن محكمة القضاء الإداري في محافظة بنها اصدرت قرارا اعتبرت فيه أنه ليس من صلاحيات رئيس اللجنة الانتخابية الدعوة الى إجراء الانتخابات المقررة دورتها الاولى يومي 23 و24 ايار (مايو) الجاري. واضاف المصدر لوكالة فرانس برس أن هذا القرار سيصار إلى الطعن به في القاهرة اعتبارا من الخميس وسيتم نقضه لأن المشير حسين طنطاوي، رئيس المجلس العسكري الحاكم والذي يقوم عمليا مقام رئيس الجمهورية، فوض هذه الصلاحية الى رئيس لجنة الانتخابات. وبحسب مصدر قضائي لوكالة "فرانس برس" أن فرص تنفيذ هذا القرار شبه معدومة. وكان القضاء الإداري المصري قد أربك المشهد السياسي الذي تعيشه البلد بإصداره حكماً يوقف تنفيذ قرار لجنة انتخابات الرئاسة "إحالة تعديلات قانونية تمنع ترشح رموز نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك على المحكمة الدستورية العليا، ما يهدد مستقبل المرشح أحمد شفيق الذي أعادته اللجنة إلى السباق قبل لحظات من إعلان اللائحة النهائية المرشحين". وقضت محكمة القضاء الإداري مساء الثلاثاء بوقف تنفيذ قرار لجنة الانتخابات الرئاسية بإحالة التعديلات القانونية التي أدخلت على قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية (الخاصة بالعزل السياسي) إلى المحكمة الدستورية العليا، في تطور يعيد فتح ملف المرشح الرئاسي ورئيس الوزراء السابق، أحمد شفيق، الذي قال إن البرلمان لن يستطيع منعه من "خدمة مصر." وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن لجنة الانتخابات الرئاسية «تجاوزت صلاحياتها كلجنة إدارية بحتة، بإحالتها القانون على المحكمة الدستورية للبت في مدى دستوريته». ووقفت المحكمة في صف المطالبين بإلغاء المادة 28 من الإعلان الدستوري التي تحصن قرارات اللجنة الرئاسية، إذ وجهت نقداً لاذعاً إلى هذه المادة معتبرة أنها «تحمل ردة قانونية من عصر الاستبداد». وكان مجلس الشعب المصري قد أقر تعديلات على قانون "العزل السياسي بموجبه يحظر مباشرة الحقوق السياسية بالنسبة على كل من عمل خلال العشر سنوات السابقة على 11 فبراير/شباط 2011، تاريخ تنحي الرئيس السابق، حسني مبارك، بمنصب رئيس الجمهورية أو نائبه أو بمنصب رئيس الوزراء..