أعلنت جماعة الحوثي عشرة شروط مقابل مشاركتها في الحوار الوطني. واشترطت الجماعة اعتزال رموز نظام الرئيس السابق علي عبدالله صالح المتورطين في القتل والموغلين في الفساد للمشهد السياسي وإحالة أمرهم إلى قانون العدالة الانتقالية الذي يجب أن يكون من مقررات الحوار الوطني ووفق الأسس المتقدمة. واشترطت الجماعة في رؤية أعلنتها للحوار الوطني حيادية المؤسسة العسكرية والأمنية والتزامها عدم التدخل في الشؤون السياسية ومنها الحوار، باعتبارها مؤسسات وطنية يجب أن تقف على مسافة واحدة من الجميع. لكنها لم تشر إلى موضوع إعادة هيكلة الجيش والأمن كأحد أهم المطالب الثورية والشعبية والسياسية. ووضعت الجماعة شرط: "ألا يكون على الحوار أي وصاية أجنبية أو محلية". إلا أنها استثنت أن يكون الحوار برعاية من الأممالمتحدة "تساعد على إنجاحه دون التدخل في فرض مساراته أو مقرراته". ومن بين شروط الجماعة: "أن يتناول الحوار كافة القضايا الوطنية بلا إستثناء ومنها إرساء مرحلة انتقالية حقيقية تؤسس لمستقبل قائم على العدالة وتساوي الفرص والحقوق والمواطنة وهيكلة الجيش والأمن والنظام الانتخابي وغير ذلك من القضايا المهمة". بالاضافة إلى شرط: "أن تكون أسس وآليات وأطر الحوار وترتيباته متوازنة وغير مجيرة لصالح طرف من الأطراف حتى لا يكون الحوار مطية للقوى الانتهازية المستبدة والاقصائية التي لا يهمها إلا الوصول إلى السلطة بأي ثمن، وأن يكون للقوى التي ستشارك فيه حق المشاركة في وضع آلياته وأطره وأسسه". كما اشترطت: "أن تتخذ القرارات بالتوافق ويكون الحوار علنياً وعلى طاولة مستديرة ويكون قوام مؤتمر الحوار على أسس عادلة تشمل جميع الأطراف بعيداً عن الإقصاء والتهميش، وفي حال رفضت أي من القوى الشعبية الدخول في الحوار يتم معالجة هذه القضية وسماع مطالبها وأسباب مقاطعتها للحوار". بالاضافة إلى شرط: "ضرورة استمرار الثورة وأن لا يعني الحوار نهايتها، وأن استمرارها ضرورة وضمانة لتحقيق أهدافها في ظل المساعي المستمرة من بعض القوى الأجنبية وعملائها في الداخل لفرض مسارات وأجندة سياسية تأخذ فقط بعين الاعتبار مصالح الأجانب وتصادر أهداف الثورة ومطالب الشعب ومصالحه". ومن بين شروط الجماعة: "تخفيض أسعار المشتقات النفطية والسلع الضرورية بما يكفل للشعب العيش الكريم والآمن". وشرط آخر يتمثل في: "أن تكون الثورة وأهدافها مرجعية للحوار بحيث يكون محققاً لأهدافها ومستنداً إلى شرعيتها". واشترطت الجماعة لتهيئة المناخ الملائم للحوار والمساعد على إنجاحه قبل بدئه، "الاعتراف من القوى المتورطة بالحرب على الجنوب والمحافظات الشمالية بخطأ الحرب وعدالة قضيتيهما، ومظلومية تعز وتهامة وما يترتب على ذلك من الحقوق". وكذا: "وقف الخطاب التحريضي والشحن الطائفي وإيقاف الحروب ووقف الاعتداءات على الساحات وعلى المسيرات والمظاهرات والأنشطة والفعاليات السلمية". بالاضافة إلى شرط: "حيادية الإعلام الرسمي ووطنيته بحيث يكون على مسافة واحدة من الجميع ومتجرداً في تقديم الحقيقة وغير موجه لصالح طرف ضد الآخرين ورفع الحجر الإعلامي عن القوى الثورية الحرة". وشرط آخر يتمثل في: "الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين من الثوار والمعتقلين على خلفية سياسية أو صحفية ومعالجة الجرحى ورعاية أسر الشهداء ووقف الانتهاكات بحق الصحفيين". وكانت جماعة الحوثي أعلنت رفضها للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، كما أعلنت رفضها للانتخابات الرئاسية المبكرة التي جرت في ال21 فبراير المنصرم، وعدم اعترافها بحكومة الوفاق الوطني.