لا يزال المسلحين التابعين لرئيس فرع المؤتمر الشعبي العام في المجمع الحكومي بمحافظة حجة للشهر الثاني على التوالي. يأتي ذلك بعد قرار الرئيس هادي بتعيين الشيخ علي بن علي القيسي محافظاً للمحافظة حينها قام أنصار دهشوش بتعليق لافتات في شوارع مدينة حجة تؤكد رفضهم تعيين القيسي محافظا لحجة مدعيين أن قرار هادي تجاوزاً لصلاحياته وتعطيلاً للدستور . وتعاني محافظة حجة من حالة فلتان أمني حيث لوحظ في الآونة الأخيرة انتشاراً واسع للمسلحين الذين جلبهم دهشوش من مديريات مختلفة. وذكرت مصادر مطلعة اليوم الأحد أن خلافاً حاداً حصل بين أمين عام المجلس المحلي بمحافظة حجة وبين المسلحين التابعين لدهشوش في المجمع الحكومي. وقالت المصادر أن المسلحين منعوا القدمي من صعود سلم الدور الثاني ومنعوه أيضاً من أخذ ختم المحافظة وفتح أحد مسلحي دهشوش قنبلة يدوية وهدد بقتل الجميع قبل أن يتم احتواء الموقف من قبل أحد القادات العسكرية والذي أخذ ختم المحافظة المتنازع عليه ليكون عنده كحل وسط للطرفين . من جهة أخرى أصدر المؤتمر الشعبي العام بحجة بياناً نشر استنكر فيه الشعارات التي رددها شباب الثورة، والتي وصفها بأنها تهدد السلم الإجتماعي دون ذكر أي شعار. وقد لقي هذا التصرف استياءً شعبياً واسعاً من أبناء المحافظة الذين طالبوا رئيس الجمهورية بتحمل مسئوليته في انفاذ قراره من خلال توجيه اللجنة العسكرية العليا بتمكين المحافظ القيسي من العمل ، ومحاسبة ومعاقبة المتمردين على قراره المعتدين على المجمع الحكومي.. وفي تصريح ل "الأهالي نت" قال علي الضياني سكرتير أول الحزب الإشتراكي اليمني " لازال الأمل يحدونا في استجابة الحكومة والأخ الرئيس لإنفاذ القرار الرئاسي بتعيين محافظاً لمحافظة حجة لأننا لازلنا الى الآن نحس أن المحافظة لا زالت مخطوفة ، مخطوفة بما تعنيه الكلمة وقال بأن هناك بعض القوى لم تستوعب الدرس الى الآن وتقوم باستخدام العنف ونشر الفوضى لفرض أراء خارج التوافق الوطني. وطالب الضياني حكومة الوفاق الوطني والرئيس عبد ربه منصور هادي سرعة تنفيذ قرارهم وإلزام محافظ المحافظة الشيخ علي بن علي القيسي التواجد والدوام في المحافظة، مالم "فإننا وللأسف سنصدق بعض الشكوك التي تراودنا وأن هذه المحافظة ستسلم الى قوى خارجة عن الشرعية والقانون ونرجو سرعة تنفيذ القرار" حسب ماقاله الضياني.. واستنكر الضياني توجيه رشاش إدارة الأمن إلى ساحة الحرية السلمية في الوقت الذي لازال المسلحون يحتلون المجمع الحكومي رغم أنه لا يبعد عنهم إلا بضع أمتار ولم يرفعوا أي سلاح في وجوههم. من جانب آخر قال الأستاذ حسين يعقوب أحد شباب الثورة البارزين من هنا من محافظة حجة نعلنها صريحة أنه لابد من رئيس الجمهورية حسم أمر محافظ محافظة حجة وإلا فتصعيدنا الثوري هو طريقنا لإختيار المحافظ.. ووضح المحامي علي المطري منسق فريق هود بمحافظة حجة أن احتلال المباني الحكومية جريمة تمس بأمن الدولة الداخلي كما حدد ذلك قانون العقوبات في المادة 131 و132 التي حددتا العقوبة لمن احتل أو شرع في احتلال أي من المباني الحكومية بالقوة أو التهديد أو منع أي من السلطات الثلاث من ممارسة أعمالها المشروعة في الدستور والقانون هذا في الحد الأدنى أما في الحد الأعلى فهي قد تصل الى جريمة بغي إذا استخدمت مواجهة وقوة فهي بذلك تعتبر جريمة بغي . المحامي هادي وردان قال للأهالي نت أن التصريحات الأخيرة لقيادات المؤتمر الشعبي في حجة تنبئ عن نوايا لا تتناسب مع نصوص المبادرة الخليجية والإتفاق السياسي الذي أعقب تلك المبادرة وبنودها بضرورة احترام قرارات الرئيس التوافقي الذي أجمع عليه الشعب اليمني . وقال وردان أما ما يرددون من أقوال حول سيادة القانون فإن المبادرة الخليجية قد حلت محل الدستور اليمني وأي مبادرة تكون محل الدستور فهي لاتتم إلا في الثورات وهذا ما أجمع عليه جميع المشرعين للقانون وقواعد الدستورية والحاصل في حجة يعد تمرداً على تلك القرارات .