قالت مصادر أن الرئيس عبدربه منصور هادي التقى أمس الثلاثاء قائد الحرس الجمهوري أحمد علي عبدالله صالح النجل الكبر للرئيس السابق علي صالح، بعد تدخل قيادات في حزب المؤتمر الشعبي العام بغرض إزالة ما يمكن أن تكون من سوء فهم خلال الفترة الماضية بسبب تدخلات علي صالح والتأكيد على أن احمد علي هو قائد عسكري يتبع وزارة الدفاع ويخضع في توجيهاته للقائد الأعلى للقوات المسلحة وليس لوالده، ويدخل ضمن ذلك تنفيذ القرار الخاص باللواء الثالث مدرع حرس جمهوري وتمكين القائد المعين العميد الركن عبدالرحمن الحليلي من مماؤسة مهامه وبالذات بعد تسليم طرق محمد عبدالله صالح المعسكر ومغادرته البلاد في إجازة على أن يتم مناقشة أية ملاحظات لها علاقة به بعد الاستلام الكامل للمعسكر. وفيما ترجح المصادر موافقة أحمد علي استباقا لقرار مجلس الأمن الدولي الذي من المنتظر أن يصدر غدا بالتوازي مع لقاء سفراء الاتحاد الأوروبي بقائد الحرس اليوم الأربعاء للضغط عليه في نفس الموضوع. ونقلت صحيفة الوسط الأسبوعية عن مصادر وصفتها بالمؤكدة أن قائد الحرس وضع أمام الرئيس هادي جملة من المشاكل داخل قيادة الحرس والتي تقف على رئيسها محاولة اسقاط معسكراته مدللا بالحصار المضروب على اللواء 63 في بيت دهره. وكان الاتحاد الأوروبي أصدر بيانا قبل يوم أمس عبر فيه عن بالغ قلقه إزاء جميع محاولات عرقلة عملية الانتقال في اليمن، ودعا كافة الأطراف إلى الالتزام بالتعهدات المنصوص عليها في المبادرة الخارجية والآلية التنفيذية بنوايا مخلصة. وأشار إلى الرئيس هادي قد أشار إلى اعتزامه تنفيذ المبادرة وعليه فأن الاتحاد الأوروبي ملتزم بمساعدته والبحث في كافة الخيارات المتاحة لضمان امتثال كافة الأشخاص الذين يصرون على تقويض أو معارضة الانتقال السياسي في اليمن. وذكر الاتحاد الوروبي بقرار مجلس الأمن 2014 الذي يدعو جميع الأطراف إلى الالتزام بتسوية سياسية مبنية على المبادرة الخليجية وآليتها التنفذية.