يمرس : ماذا بعد «رقبة صالح»؟!

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

ماذا بعد «رقبة صالح»؟!

سلمان الحميدي نشر في الأهالي نت يوم 11 - 06 - 2012

في السادس من إبريل الفائت أصدر الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي قراراً مهماً قضى بموجبه تغيير قائد اللواء الثالث حرس جمهوري طارق محمد عبدالله صالح (نجل شقيق الرئيس اليمني السابق) بالعميد الركن عبد الرحمن الحليلي.
هذا القرار إضافة إلى جملة من القرارات المصاحبة يعد ضمن أهم القرارات التي اتخذها الرئيس اليمني، ولكنه لاقى تعنتاً في وجه الشرعية الجديدة، ولم يرضخ قائد اللواء القديم لتسليم اللواء، باستثناء الصورة الشكلية لعملية تسليم «منزوعة الصلاحيات» تمت تحت «عصا مجلس الأمن».
بعد ضغوطات من قبل مجلس الأمن على عائلة صالح تمت عملية التسليم المذكورة في أحد فنادق صنعاء، بيد أن العميد الحليلي لم يتمكن من ولوج «بوابة أهم الألوية التي تحيط بالعاصمة اليمنية صنعاء».
بعد خمسة وستون يوماً، حَمَل أبناء اللواء على عاتقهم مهمة تسليم القيادة إلى القائد الجديد، وبعد تلك المدة أي يوم أمس خرج العميد الحليلي بأول تصريح صحفي له، وهو التصريح الذي أدلاه لموقع الأهالي نت وكان كفيلاً لتوضيح ضبابية الرؤية للصورة «العسكرية المموهة».
إذ قال قائد اللواء الثالث مدرع حرس جمهوري العميد الركن عبدالرحمن الحليلي للأهالي نت أنه لا يعلم عن مجريات الأحداث التي تجري داخل اللواء الثالث. ولا تتوفر لديه أي معلومات حول مايحدث. كان هذا التصريح يوم أمس الأحد.
لا يمكن الاستعانة بخبير صوتي لتحليل نبرات الصوت للعميد وهو يدلي بتصريحه، بَي�'دَ أن من المؤكد من حديثه، أن التمرد كان حاصل داخل اللواء، والشاهد من تصريحه: أن مجلس الأمن على اطلاع بتفاصيل التمرد خصوصاً وأن العميد الحليلي على تواصل مع المبعوث الأممي جمال بن عمر بحُكم أن الأخير قد أشرف على عملية التسليم الصُورية من الطبيعي أن تكون كل التفاصيل بحوزته.
الحليلي في اللواء الثالث
صالح كان قد وصف اللواء الثالث بأنه رقبته، ولا أحد يُسلم رقبته، نظراً لحساسية تموقع المعسكرات التابعة للواء، علاوة على أنه من أقوى الألوية من حيث العتاد وحداثة الأسلحة التي تكتنزها مخازن اللواء الثالث.
ولكن الحليلي تمكن اليوم الاثنين قائد اللواء الثالث حرس جمهوري العميد الركن عبدالرحمن الحليلي، من تسلم قيادة اللواء بحضور أعضاء من اللجنة العسكرية.
ودشن القائد الجديد مهامه بكلمة هي الأولى أمام منتسبي اللواء، حيث قال بنبرة مسنودة بشرعية القانون: جئت هنا بقرار جمهوري وهي مسؤولية يجب أن نتحملها جميعاً..
جاءت الكلمة بعد ابتهاج جنود وضباط بدخول العميد إلى مقر قيادة اللواء لأول مرة بعد تمرد دام أكثر من شهرين حيث قاموا بفتح البوابات فور وصول العميد وأعضاء اللجنة العسكرية، وهتفوا :" ارفع رأسك فوق أنت جندي حر، وأطلقوا الأعيرة النارية في الهواء ابتهاجاً بالقائد الجديد.
استراتيجية قائد القوات المنتظرة!
الأخبار المتوالية إلى الآن يمكن أخذها بمحمل "فأل الخير"، لكن ذلك لايعني الاستغناء عن "التطير العسكري" إلى جهة الشمال والتمتع بقسطٍ كبير من الحيطة والحذر حسب ما تقتضيه "خطط العسكر".
إذ لا يغفل العسكريون خطورة "تمركز الحرس الجمهوري" أو تمركز العائلة بوصف شباب الثورة في ريمة حُميد والصباحة، بعد أن أصبح معسكر السواد الذي يقع على أحد مداخل العاصمة تحت أعين اللواء الثالث.
وتبدو المهمة شاقة لتحرير الرئيس اليمني عبدربه منصور من سيطرة العائلة على العاصمة تحت ضغوطات شعبية وعسكرية لاتخاذ القرارات الشُجاعة التي لم تُستخدم بعد.
العصا الغليظة والرقبة المستعصية!
أشارت التوقعات خلال الأسبوع المنصرم أن مجلس الأمن سيتخذ إجراءات عقابية بحق معرقلي عملية «التسوية السياسية في اليمن »بالرغم أن مجلس الأمم يحبو حبواً باتجاه «الضرب بالعصا» لتأديب «الرقبة المستعصية» التي لم تَلين للتلويح بالعقوبات إلا بعد إشارات مباشرة جعلت صالح يتواصل مع دبلوماسيين إيرانيين لاستمالة "روسيا والصين".
القانون اليمني المتعلق بالتمردات على الأوامر العسكرية لاتنص صراحةً على عقوبات رادعة، إذ قد يكتفي بخمس سنوات سجن فقط إذا كان القائد العسكري متمرداً على الأوامر دون حادثة جنائية.
وبما أن مجلس الأمن هو المشرف على تنفيذ المبادرة الخليجية فإنه مخول "باتخاذ التدابير التي من التدابير التي لا تتطلب استخدام القوات المسلحة لتنفيذ قراراته، وله أن يطلب إلى أعضاء الأمم المتحدة تطبيق هذه التدابير، ويجوز أن يكون من بينها وقف الصلات الاقتصادية والمواصلات الحديدية والبحرية والجوية والبريدية والبرقية واللاسلكية وغيرها من وسائل المواصلات وقفا جزئياً أو كليا وقطع العلاقات الدبلوماسية".حسب المادة 41 من ميثاق الأمم المتحدة التي وردت تحت البند السابع.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.