نفى مصدر في شركة النفط اليمنية وجود أزمة في المشتقات النفطية في أمانة العاصمة والمحافظات. وقال مصدر في تصريح لنيوزيمن بأن سائقي المركبات هم وراء الازمة، مشيرا إلى قيامهم بتشكيل الازدحام أمام المحطات تخوفا منهم بأن يتخذ البرلمان قرار برفع البترول وتخفيض الديزل. وارتصت مئات السيارات أمس الاحد أمام محطات البنزين، فيما اغلقت عدد من المحطات. وشوهد اليوم عدد من المحطات تمارس عملها بشكل طبيعي. ومن المقرر أن تمثل حكومة الوفاق الوطني اليوم الاثنين أمام مجلس النواب لمناقشة سعر الديزل. واكدت اللجنة التحضيرية لملتقى البترول والمعادن بان ازمة الوقود التي بدات اليوم في العاصمة صنعاء ليست حقيقية وانما مفتعلة وقد تمتد الى محافظات اخرى خلال الايام القادمة والهدف منها خلق حالة من الاستياء لدى المواطنين ومحاولة لخلق النقمة وتاجيج الغضب الشعبي ضد حكومة الوفاق والرئيس هادي وذلك بخلق معاناة جديدة للمواطن اضافة لمعاناته من انقطاع الكهرباء خاصة واننا في فترة اختبارات للمرحلتين الاعدادية والثانوية بالاضافة الى قرب قدوم شهر رمضان الكريم مما يعني ان الازمة في هاتين الحاجتين الاساسيتين سيؤثر على الحالة الاقتصادية وارتفاع اسعار المواد الغذائية والاساسية. واشارت الى ان الجهات المفتعلة لهذه الازمة معروفة للجميع وهى مراكز النفوذ في سوق الوقود من اتباع ابناء صالح و بقايا نظام والدهم المخلوع , اضافة لاولئك الموجودين في وزارة النفط التي يتولى زمامها وادارتها الوزير المؤتمري هشام شرف المعروف بولائه الشديد لابناء صالح وهو الشخص ذاته الذي قاد حملة العقاب الجماعي بافتعال ازمة الوقود خلال العام الماضي. وقالت تحضيرية البترول والمعادن ان الانباء التي تحدثت عن وجود تقطعات لناقلات الوقود خارج العاصمة صحيحة لكنها لا تبررحدوث ازمة مشتقات على اثرها تغلق اغلب محطات الوقود ابوبها منذ الايام الاولى لتلك التقطعات خاصة وان العاصمة مؤمنة استرتيجيا بمخزون من الوقود محفوظ في خزنات الوقود في الصباحة والتي تستوعب ما يزيد عن 90000 طن من الوقود ويفترض ان تغطي احتياجات العاصمة لاكثر من ثلاثة اسابيع وهي مدة كافية لحل مسألة التقطعات. وأوضحت اللجنة التحضيرية بان المسئولية كاملة يتحملها وزير النفط وقيادة شركة النفط وبالاخص قيادة فرع الامانة التي لم تتفاعل الى الان مع الازمة وتغطي احتياجات العاصمة من المخزون الاسترتيجي للوقود. ونبهت اللجنة التحضيرية لملتقى البترول والمعادن الى ان الازمة المفتعلة للوقود قد تنتقل الى محافظات اخرى وهو ما قد بدت مؤشراته واضحة في محافظتى الضالع وذمار, وطالبت رئيس الجمهورية بمحاسبة المفتعلين للازمة واقالة وتطهير وزارة النفط من الفاسدين والمقصرين في اداء واجبهم في توفير المتطلبات الاساسية من الوقود للمواطن.