طالبت الهيئة التنفيذية للمجلس الوطني لقوى الثورة السلمية السلطة التنفيذية الشروع في استكمال تطبيق إجراءات التوافق الوطني على كل أجهزة ومؤسسات الدولة بما في ذلك على مستوى مجلس النواب والمحافظات والسلك الدبلوماسي وغيرها. وشددت على ضرورة تطبيق معايير الحكم الرشيد بتدوير الوظيفة العامة باستبعاد العناصر الفاسدة واستناد الوظيفة العامة على معايير الكفاءة والنزاهة وحسن الأداء. ودعت الهيئة في بيان حصل الأهالي نت على نسخة منه إلى الإسراع بتشكيل لجنة تفسير المبادرة وآليتها التنفيذية استناداً إلى الفقرة (25) من الآلية التنفيذية لمنع الاجتهادات الخاطئة خارج الاتفاق وتطبيق ما أتفق عليه فحسب. كما لخطوات أكثر حزماً لإنهاء انقسام القوات المسلحة والمضي نحو إعادة هيكلة القوات المسلحة والأمن والاستجابة لقرارات وأوامر رئيس الجمهورية المنتخب والمستمد شرعيته من جموع أبناء الشعب اليمني الذين منحوه الثقة وممارسة هذه السلطة باسم الشعب. وأكدت الهيئة التنفيذية للمجلس لقوى الثورة السلمية على ضرورة تسليم السلطة والمضي قدماً باتجاه إنفاذ إجراءات المرحلة الانتقالية كما وردت في آلية مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية وقرارات مجلس الأمن 2014 و2051 الهادفة إلى تحقيق التغيير المنشود بالتجسيد العملي لأهداف الثورة الشبابية الشعبية، وعلى استمرار الفعل الثوري حتى تحقيق كامل أهداف الثورة. وحذرت من مغبة الالتفاف على تلك الأهداف من بقايا أركان النظام السابق التي ما زالت تستقوي بامتلاكها للمقومات المالية والإعلامية المغتصبة والمنهوبة من أموال وممتلكات الشعب، وقالت بأن استمرار إدارة بعض أفراد عائلتها لتشكيلات عسكرية وأمنية تهدد بها الإنجازات النسبية التي تحققت خلال هذه المرحلة قد تؤدي إلى نسف كل تلك الجهود والخطوات الإيجابية التي تحققت على أيدي القوى الوطنية الشريفة التي جعلت من مصالح الوطن في الأمن والاستقرار والبناء والنماء هي الهدف الأسمى. ودعت السلطة التنفيذية إلى دعم ورعاية الشباب وتوفير كل التسهيلات لهم لإنجاح مؤتمرهم الوطني الذي يسعون من خلاله لبلورة رؤاهم كأصحاب فعل ومشروع وطني وكقوة اجتماعية وثورية وقائدة لهذا التغيير. وطالبت بمحاسبة كل من يسعى لإفساد التسوية السياسية والوفاق الوطني، محذرة من الاتكاء والارتهان كثيراً إلى الحصانة التي اضطرت القوى الشريفة القبول بها تحت التهديد بنشر العنف والفوضى وإغراق الوطن بحمامات الدماء مثلما فعلت وتفعل أنظمة دكتاتورية في مناطق أخرى غير عابئة بسلامة وسيادة وطن أو أمن مواطن. ودعت الهيئة إلى التسريع بتشكيل اللجنة المستقلة لإجراء تحقيق شفاف في كل الجرائم والإنتهاكات الجسيمة التي أرتكبت في عام 2011 وخلفت مئات الشهداء والآف الجرحى والمصابين وإعتقال المئات خارج القانون بسبب أرائهم ونشاطهم السياسي الذين تعرضوا لشتى أنواع التعذيب وما زال بعضهم حتى الآن يقبع في السجون مخفيين قسرياً لا تعرف أسرهم أماكن إحتجازهم ولا تصلها أي أخبار عنهم. كما دعت إلى التسريع بإصدار قانون العدالة الانتقالية الذي سيفضي تطبيقه إلى كشف حقائق الانتهاكات الواسعة التي وقعت خلال فترة حكم المشمولين بالحصانة ومعالجة آثارها وتداعياتها بصورة عادلة تقود إلى رد تلك الحقوق والمظالم، وإلى تحسينات مؤسسية للأجهزة والمؤسسات التي ارتكبت تلك الانتهاكات وإعمال وتطبيق القانون. ودعت وبحزم إلى ضرورة إطلاق سراح المعتقلين السياسيين معتبرة استمرار هذا الإجراء غير القانوني يعقد روح الوفاق الوطني ويفسد التسوية السياسية ويعد أحد الصعوبات الأساسية للولوج إلى مؤتمر الحوار الوطني. وحيت الهيئة التنفيذية المواقف الوطنية والمسؤولة للأطراف التي عبرت عن مشاركتها في الحوار، داعية الأطراف الأخرى إلى التعاطي الإيجابي مع هذا الإجراء الأساس والمفصلي من إجراءات المرحلة الانتقالية. كما دعت رئيس الجمهورية وحكومة الوفاق إلى تهيئة الأسباب وتوفير ممهدات حوار وطني بناء وفاعل يعول على مخرجاته في وضع لبنات اليمن الجديد. وحيت الذكرى الأربعين لاستشهاد كوكبة من منتسبي قوات الأمن في ميدان السبعين في 21 مايو الماضي مؤكدة على ضرورة إعلان نتائج التحقيقات في ذلك الفعل الإجرامي وإنزال أقصى العقوبات بالمخططين والمنفذين لتلك المجزرة البشعة. وهنأت الشعب المصري الشقيق والرئيس المصري د. محمد مرسي بنجاح الانتخابات الرئاسية المصرية متمنياً لمصر ولشعبها العظيم تحقيق التقدم والازدهار. في ذات الصعيد، استقبل الرئيس الانتقالي عبد ربه منصور هادي أعضاء الهيئة التنفيذية للمجلس الوطني برئاسة محمد سالم باسندوة. وقد جرى مناقشة العديد من القضايا والموضوعات المتصلة بالشأن الوطني ومسار تنفيذ المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية المزمنة وقرار مجلس الأمن رقم 2014.