صوت البرلمان الروماني مساء الجمعة لصالح البدء في إجراءات إقالة رئيس الجمهورية الحالي تريان باسيسكو وذلك لإخلاله بمهام منصبه. ويأتي التصويت تتويجا للصراع على السلطة بين الرئيس ورئيس الوزراء فيكتور بونتا.وقد جلب الاثنان وهما من حزبين مختلفين بآلالاف من أنصارهما للنزول إلى الشوارع في الأسابيع الأخيرة. وصوت 256 من أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب لصالح البدء في إجراءات إقالة الرئيس بينما عارض هذا التحرك 144. وخرجت المظاهرات إلي شوارع بوخارست فور إنتهاء البرلمان الروماني من عملية التصويت. ومن المقرر إجراء إستفتاء شعبي على هذا القرار في غضون ثلاثين يوما على أقصى تقدير بالرغم من أن البرلمان لم يحدد موعدا لذلك. ويتولي رئيس مجلس الشيوخ كرين انطونيسكو سلطات الرئيس الي حين ظهور نتائج الاستفتاء الشعبي. ويتهم الحزب الاشتراكي (بي إس دي) الذي ينتمي اليه بونتا ، باسيسكو بإستغلال منصبه لتقوية حلفائه السياسيين في الحكومة بغض النظر عن الأغلبية البرلمانية. ويمنح الدستور الرئيس الحق الوحيد في اقتراح المرشحين لمنصب رئيس الوزراء. وفي صراع على السلطة ، استطاع بونتا فقط أن يحصل على المنصب بعد عملية انشقاق جماعية من الحزب الليبرالي الديمقراطي الذي يؤيد باسيسكو. ومن أجل تسهيل عملية الإقالة بتهمة التقصير في آداء الواجب ، طبق بونتا نفسه مراسيم طارئة مثيرة للجدل تقلل من الأغلبية المطلوبة في أي استفتاء وإلغاء حق الاعتراض من جانب المحكمة الدستورية. وكان الاتحاد الأوروبي قد بحث في وقت سابق اليوم الجمعة الآصلاحات القضائية وقال إن أفعال رومانيا "تقلل ، فيما يبدو ، من فعالية سلطات المؤسسات المستقلة". وحذرت المفوضية الأوروبية من أن بوخارست "تجازف بالتقدم الذي أحرز على مدى سنوات" في رومانيا التي انضمت إلى الاتحاد الأوروبي عام 2007 ، ولكنها خضعت لإصلاحات لم يسبق لها مثيل تحقيقا للمعايير الأوروبية.