قال المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن جمال بن عمر أن على الحكومة أن تحسم في موضوع قانون العدالة الانتقالية خلال الأيام القادمة وأن تقوم بالافراج عن المعتقلين. وقال بن عمر أنه لا يعقل أن لا تتحقق مطالب الشباب والضحايا في المسائلة والتعويض وحقهم في الضمانات على المستوى القانوني والمؤسساتي لمنع حدوث أي خروقات جديدة في حقوق الانسان. بحسب تعبيره. وأضاف جمال بن عمر في تصريح لقناة الجزيرة عصر اليوم الأحد، أن قرار مجلس الأمن ومجلس حقوق الانسان فيما يخص جرائم 2011 يجب أن يطبق. وأكد أن مفوضية حقوق الانسان كانت قد قدمت توصية بتحقيق دولي لكن الحكومة اليمنية السابقة قدمت مقترحا بأن يكون تحقيقا وطنيا وبمعايير دولية ورغم التزام الحكومة السابقة والحالية بالتحقيق إلا أن ذلك لم يتم حتى اليوم، وفقا لتعبيره. وقال أن لديه أسماء المعتقلين وأماكن اعتقالهم وأنه يبذل جهودا على كل المستويات لحل مشكلتهم.