أمور كثيرة لا تزال تتجاذبها الأطراف الموقعة على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية بدت معها مهددات -تتسع مع مرور الوقت- لفشل التسوية السياسية في ظل تصلب بعض الأطراف وعدم وفائها ببعض البنود وتأخيرها بعض الخطوات والإجراءات التي فرضتها المبادرة. مقابل ذلك بدت تصريحات من أطراف فاعلة في العملية السياسية تتحدث عن اجتزاء في تنفيذ المبادرة وتعطيل لبعض بنودها. تلك التصريحات تزيد من إدراك بعض الأطراف بخطأ قبولها التسوية مع تلاحق وتعمق خسائرها مقابل استقواء طرف أو أطراف بالمبادرة باعتبارها تحقق لها مصالحها الذاتية أو تعزز لها مصالح سابقة. وتصاعدت الأسبوع الماضي حرب البيانات بين أطراف التسوية لدرجة فاقمت مخاوف العودة إلى المربع القديم، وليس جديدا ما تضمنته تلك البيانات من اتهامات متبادلة، الجديد هو الاصطفاف وراء التحذيرات التي تلاحقت بصورة لافتة. ولعل التحذير الأبرز هو ذاك الذي ورد في بياني المجلس الوطني لقوى الثورة والحزب الاشتراكي اليمني. وتلك التصريحات التي سبق وأطلقها الأمين العام للحزب الاشتراكي اليمني د. ياسين سعيد نعمان التي قال فيها إن العملية السياسية تسير نحو "أفق مسدود". وفي لقاء جمعه بالمبعوث الأممي الخاص إلى اليمن جمال بن عمر، الأحد قبل الماضي، عبر ياسين عن قلق الحزب الاشتراكي من ما وصفها بالمخاطر التي تهدد سير واستمرارية العملية السياسية في اليمن محذرا من أن تقود هذه المخاطر العملية السياسية إلى أفق مسدود. ووصف المرحلة الراهنة التي تمر بها البلاد بالخطيرة. تصريح نعمان وما لحقه من بيانات ومواقف جاء ترجمة للنار التي كانت تتقد تحت رماد "المبادرة" وتجذر إدراك بعض القوى بأن المبادرة لم تعد تسير في طريقها الصحيح. وكانت القرارات الأخيرة التي أصدرها الرئيس الانتقالي بمثابة القشة التي قصمت ظهر عملية الوفاق وقد تم النظر إليها باعتبارها تتنافى مع عملية الوفاق ولا تخدم التسوية وتحضيرات الحوار الوطني المتأخر. ولم يكن حزب التجمع اليمني للإصلاح ببعيد عن هذا الغليان في مرجل اللقاء المشترك. ذلك الغليان لم يمنع حزب الإصلاح المتمسك بالزهد الزائد والانشغال بالتصدي لتهم الإقصاء والاستحواذ ووسائل التحييد والتعطيل، لم يمنعه من المجاهرة باكتوائه بانحراف العملية عن صراطها المرسوم والمكتوب بالبنط العريض في الآلية التنفيذية للمبادرة التي قد يكون الإصلاح هو الخاسر الأكبر في التوقيع عليها وفق معايير الصراع الجاري على مكاسب العملية وتسابق القوى والأطراف على جني الأرباح وإلقاء الخسائر في ملعب الأطراف الأخرى. الأمين العام لحزب الإصلاح عبدالوهاب الآنسي قال خلال لقاء جمع المجلس الوطني لقوى الثورة والرئيس هادي إن إدارة الدولة لا بد أن تسير وفق مشروع الشراكة الوطنية وأن تكون القرارات المتخذة في إطار هذه الشراكة. أمين عام التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري سلطان العتواني, هو الآخر جدد رفضه للإقصاء والتهميش، مشدداً على ضرورة تحريك العملية الانتقالية بوتيرة أسرع. كما طالب المجلس الوطني لقوى الثورة السلمية بالشروع في استكمال تطبيق إجراءات التوافق الوطني على كل أجهزة ومؤسسات الدولة بما في ذلك على مستوى مجلس النواب والمحافظات والسلك الدبلوماسي وغيرها. ودعا المجلس إلى الإسراع بتشكيل لجنة تفسير المبادرة وآليتها التنفيذية استناداً إلى الفقرة (25) من الآلية التنفيذية لمنع ما وصفها بالاجتهادات الخاطئة خارج الاتفاق وتطبيق ما اتفق عليه فقط. وقد بدأت مظاهر تأخير عملية التسوية منذ وقت مبكر من خلال تأخر صدور قرار بتشكيل لجنة الشئون العسكرية وتحقيق الأمن والاستقرار التي خضعت لتفاوضات طويلة قبل أن تعلن متأخرة. وبناء على نصوص آلية المبادرة قسمت عملية التسوية لمرحلتين انتقاليتين: تبدأ المرحلة الأولى مع بدء نفاذ الآلية وتنتهي مع تنصيب الرئيس عقب إجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة. وهذه المرحلة قد انتهت في الخامس والعشرين من فبراير المنصرم. فيما تبدأ المرحلة الثانية ومدتها عامان مع تنصيب الرئيس بعد الانتخابات الرئاسية المبكرة وتنتهي بإجراء الانتخابات العامة وفقاً للدستور الجديد وتنصيب رئيس الجمهورية الجديد. المرحلة الانتقالية الأولى وبالعودة إلى نصوص الآلية التنفيذية للمبادرة فقد نصت الفقرة (ب) من البند العاشر على أن يكون المرشحون لعضوية حكومة الوفاق "على درجة عالية من النزاهة والالتزام بحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي". وشاب تنفيذ هذه الفقرة الكثير من المخالفات حيث نال عضوية الحكومة أشخاص لا تنطبق عليهم هذه المعايير ويتهم بعضهم بالمشاركة في الانتهاكات والجرائم التي ارتكبت بحق المدنيين خلال فعاليات الثورة السلمية وقبلها فعاليات الحراك السلمي في المحافظات الجنوبية. فيما تنص الفقرة (ث) من البند الثالث عشر على أن تصدر الحكومة "تعليمات قانونية وإدارية محددة إلى النيابة العامة ودوائر الشرطة والسجون والأمن للتصرف وفقاً للقانون والمعايير الدولية، وإطلاق سراح الذين احتجزوا بصفة غير قانونية".. ويعتري هذه الفقرة الكثير من المخالفات. ويكفي للاستدلال على عدم الالتزام بهذا النص بما قاله المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن جمال بن عمر (الأحد الماضي) إن على الحكومة أن تقوم بالإفراج عن المعتقلين. وقال إن لديه أسماء المعتقلين وأماكن اعتقالهم وأنه يبذل جهودا على كل المستويات لحل مشكلتهم. ما يعني أن عددا كبيرا من المعتقلين والمختطفين والمخفيين لا يزالون خلف القضبان رغم التوجيهات المتكررة من حكومة الوفاق ومن لجنة الشئون العسكرية وحفظ الأمن والاستقرار. وتفرض الآلية في الفقرة (أ) من البند (13) على الحكومة "اتخاذ الخطوات اللازمة بالتشاور مع سائر الجهات المعنية الأخرى لضمان وقف جميع أشكال العنف وانتهاكات القانون الإنساني". وتفرض الفقرة (ت) من البند (15) على الرئيس التوافقي والحكومة الانتقالية "ضمان أداء المهام الحكومية على نحو منظم بما فيها الإدارة المحلية وفقاً لمبادئ الحكم الرشيد وسيادة القانون وحقوق الإنسان والشفافية والمساءلة". وهذه الفقرة تعيدنا إلى ما ورد في بيان الحزب الاشتراكي اليمني الذي عبر فيه عن استيائه "البالغ" من الأسلوب الذي يتم بموجبه التعامل مع التعيينات في الوظائف العسكرية والمدنية التي تمت حتى الآن. وقال إن أقل ما يمكن أن توصف به بعض هذه التعيينات أنها "انتقائية ولا تجسد سياسة واضحة يعتد بها في بناء الحكم الرشيد التي نصت عليه اتفاقية التوافق السياسي المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة، والقرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي بشأن اليمن" -بحسب البيان. فيما كان قيادي في الحزب الاشتراكي عبر عن الاستياء من التعيينات الرئاسية والحكومية وقال إنها "لا تعبر عن شراكة حقيقية، وتفسد الحياة السياسية والتوافق الوطني ولا تهيئ مناخات مناسبة لحوار وطني حقيقي". وفي حديثها عن صلاحيات الرئيس والحكومة نصت الفقرة (ث) على: "الموافقة على ميزانية مؤقتة والإشراف على إدارة جميع جوانب مالية الدولة وضمان الشفافية والمساءلة الكاملتين". وشرط ضمان الشفافية والمسائلة يعيد إلى الأذهان التجاذبات الممتدة بين الرئاسة والحكومة وبالأخص مع وزارة المالية حول عدد من القضايا من بينها اعتمادات المشائخ ونظام الإعاشة المعتمدة من رئاسة الجمهورية. اللجنة العسكرية وتضمنت المرحلة الانتقالية الأولى تشكيل لجنة الشئون العسكرية وتحقيق الأمن والاستقرار التي نصت الآلية على أن تقوم بإنهاء الانقسام في القوات المسلحة ومعالجة أسبابه، وعودة القوات المسلحة وغيرها من التشكيلات العسكرية إلى معسكراتها وإنهاء المظاهر المسلحة في العاصمة صنعاء وغيرها من المدن، وإخلاء العاصمة وباقي المدن من المليشيات والمجموعات المسلحة وغير النظامية وإزالة حواجز الطرق ونقاط التفتيش والتحصينات المستحدثة في كافة المحافظات. ورغم انتهاء المرحلة الانتقالية الأولى إلا أن اللجنة العسكرية تعترف بعدم وفائها بمهامها، ولا تزال حواجز الطرق ونقاط التفتيش في كثير من الشوارع والخطوط ولا تزال بعض القوات تتمركز في المواقع المستحدثة. فيما لا تزال مشكلة العسكريين المنضمين للثورة الشعبية عالقة ولم يتم صرف رواتبهم الموقوفة وحل مشكلتهم باستثناء صدور توجيهات بإعادتهم إلى وحداتهم. لجنة التفسير ووضعت الآلية التنفيذية من بين مهام المرحلة الانتقالية الأولى تشكيل لجنة التفسير في غضون 15 يوما من دخول المبادرة وآلية تنفيذها حيز التنفيذ، أي بعد 15 يوما من توقيع المبادرة في (23 نوفمبر 2011). هذه اللجنة التي تعتبر مرجعية للطرفين لحل أي خلاف في تفسير المبادرة الخليجية والآلية لم يتم تشكيلها حتى اليوم. وكان الأمين العام لحزب الإصلاح عبدالوهاب الآنسي وهو أحد المستشارين السياسيين للرئيس هادي دعا (الأحد قبل الماضي) إلى تشكيل لجنة تفسيرية للمبادرة، كونها المرجع الرئيسي لأطراف العملية السياسية في تنفيذ المبادرة وآليتها. قانون العدالة الانتقالية تعمدت أطراف موقعة على المبادرة عرقلة إقرار مجلس الوزراء لقانون العدالة الانتقالية مطلع يوليو المنصرم. وتصاعدت حدة الخلافات بين طرفي حكومة الوفاق الوطني حول مشروع القانون بعد رفض وزراء في حزب المؤتمر الشعبي العام لمناقشة مشروع القانون، الأمر الذي اضطر الحكومة إلى إحالته إلى الرئيس هادي. وكان وزیر الشؤون القانونية محمد علي المخلافي قال للأهالي نت، أن الهدف من عرقلة القانون هو العودة إلى تعطيل العملية السياسية من خلال تعطيل القانون لضياع الوقت وعرقلة العملية الانتقالية. وأكد المخلافي أن الأطراف ملزمة بإصدار القانون وفقا لنص قانون الحصانة وبموجب المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية. الأحد الماضي حث المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن جمال بن عمر الحكومة على أن تحسم في موضوع القانون خلال الأيام القادمة. بن عمر أكد أن القانون أصبح مطلباً لمجلس الأمن الدولي بعد التحفظات التي أبدتها الأممالمتحدة على قانون الحصانة الممنوح لصالح باعتباره يتناقض مع مبادئ الأممالمتحدة، خاصة ما يتعلق بجرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان. فيما كان الوزير المخلافي أكد أن الحكومة ستحيل مشروع قانون العدالة الانتقالية إلى البرلمان قبيل منتصف الشهر الجاري. مشيراً إلى أن التشريع أحيل من قبل وزارته إلى رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية بعد استكمال إنجازه، وأنهما طبقاً للصلاحيات الممنوحة لهما بموجب المبادرة الخليجية سيبادران بإحالته إلى مجلس النواب للمصادقة عليه. لجنة التحقيق في أحداث 2011م الأمر الآخر هو تشكيل لجنة التحقيق المستقلة في الأحداث التي وقعت عام 2011م. ووردت فقرة في قرار مجلس الأمن 2051 تؤكد على وجوب محاسبة جميع المسئولين عن أعمال انتهاك وامتهان حقوق الإنسان. وشدد القرار على ضرورة إجراء تحقيق شامل ومستقل ومحايد ومستوف للمعايير الدولية بخصوص ما زعم وقوعه من أعمال انتهاك وامتهان لحقوق الإنسان، وذلك لمنع الإفلات من العقاب وضمان الخضوع للمساءلة على نحو تام. وفيما تسبب وزراء في حزب المؤتمر الشعبي العام (الثلاثاء الماضي) في عرقلة مناقشة الحكومة لموضوع لجنة التحقيق المستقلة، وامتنعوا عن الخوض في النقاش حتى إشعار آخر. قال المبعوث الأممي جمال بن عمر أنه لا يعقل أن لا تتحقق مطالب الشباب والضحايا في المسائلة والتعويض وحقهم في الضمانات على المستوى القانوني والمؤسساتي لمنع حدوث أي خروقات جديدة في حقوق الإنسان. وأضاف في تصريح لقناة الجزيرة الأحد الماضي أن قرار مجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان فيما يخص جرائم 2011 يجب أن يطبق. وأكد أن مفوضية حقوق الإنسان كانت قد قدمت توصية بتحقيق دولي لكن الحكومة اليمنية السابقة قدمت مقترحا بأن يكون تحقيقا وطنيا وبمعايير دولية ورغم التزام الحكومة السابقة والحالية بالتحقيق إلا أن ذلك لم يتم حتى اليوم -وفقا لتعبيره. وأكد المبعوث الأممي أن إجراء تحقيق دولي شفاف حول الانتهاكات التي ارتكبت بحق المتظاهرين خلال العام الماضي، أمر لا بد منه. ************
