ألغى الرئيس الانتقالي عبدربه منصور هادي قرار رئيس الحكومة الانتقالية محمد سالم باسندوة بتكليف محمد قاسم علي العاقل للقيام بأعمال نائب وزير التعليم الفني والتدريب المهني. وكانت الهيئة العليا لمكافحة الفساد طالبت وزارة التعليم الفني بتوقيف عدد من المسئولين في الوزارة على ذمة الاختلالات التي شابت إجراءات إعداد قوائم التجهيزات وإجراءات المناقصة رقم (1/2010/CB/YKHTIP) الخاصة بتوريد التجهيز والتدريب للمعهد الفني العالي اليمني الكوري. وطالبت الهيئة من وزير التعليم الفني والتدريب المهني الدكتور عبدالحافظ نعمان في مذكرة رسمية صادرة بتاريخ (19 يونيو 2012) التوجيه بتنفيذ قرار الهيئة بتوقيف "المتهمين المذكورين من أعمالهم الوظيفية حتى استكمال الإجراءات في القضية من قبل القضاء". وأوردت الهيئة في مذكرتها أسماء تسعة من المسئولين في وزارة التعليم الفني والتدريب المهني بينهم نائب الوزير رئيس لجنة المناقصات بالوزارة علوي محمد عبدالقادر بافقيه. وأقرت إحالة المتهمين إلى النيابة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم. واستنادا إلى مذكرة الهيئة أصدر مكتب الوزير نعمان تعميما بتاريخ (25 يونيو) لمن وردت أسماؤهم في مذكرة الهيئة يوجه فيه بالالتزام وتنفيذ "كل ما ورد في مذكرة الهيئة". وأصدر رئيس مجلس الوزراء القرار رقم (21) لسنة 2012م قضى بتكليف محمد قاسم العاقل بمهام نائب وزير التعليم الفني والتدريب المهني. واستند القرار إلى دستور الجمهورية اليمنية والقانون رقم (3) لسنة 2004م بشأن مجلس الوزراء والقرار الجمهوري رقم (184) لسنة 2011م بشأن تشكيل حكومة الوفاق و"لما تقتضيه المصلحة العامة". واستنادا إلى قرار باسندوة أصدر الوزير نعمان تعميما بتاريخ (26 يونيو) لقطاعات الوزارة بالالتزام بتنفيذ القرار "كلا فيما يخصه". من جهتها وجهت لجنة متابعة توصيات ملتقى موظفي التعليم الفني مذكرة بتاريخ (26 يونيو) إلى هادي وباسندوة طالبت فيها بتغيير القيادات الإدارية التي شملتها مذكرة الهيئة و"محاسبتهم وعدم إعادتهم إلى الوزراة مرة أخرى وتعيين بديلا عنهم". وألغى هادي القرار "لكون ذلك منصب يحتاج قرار جمهوري وأن يكون موظف في الدولة وله خبرة" وفقا لما جاء في توجيه مكتوب بخط هادي موجه إلى رئيس الوزراء وممهور بتوقيع بتاريخ (26/6/2012م). المبرر الذي استند إليه هادي في توجيهاته بإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء أتى رغم أن محمد قاسم العاقل يشغل منصب مستشار وزير التعليم الفني والتدريب المهني. وأثناء سفر الوزير أعاد هادي النائب السابق (علوي بافقيه) وجعله يحضر اجتماع مجلس الوزراء نيابة عن الوزير المسافر آنذاك خارج البلاد. توجيه هادي المكتوب بخط يده على صورة من مذكرة مكتب رئيس الوزراء موجهة إلى الوزير نعمان تشعره بقرار تكليف العاقل بمهام نائب الوزير رغم أن التوجيه ينص على إلغاء قرار باسندوة بتكليف العاقل بمهام بافقيه الموقف من هيئة مكافحة الفساد إلا أن النائب السابق علوي بافقيه يعتبر توجيه هادي قرارا بإعادته إلى عمله. علوي بافقيه أصدر تعميما بتاريخ (3 يوليو) إلى قطاعات الوزارة يوجه فيه بإلغاء قرار باسندوة "بناء على توجيهات فخامة رئيس الجمهورية". لكن بافقيه عاد لممارسة عمله معتبرا توجيه هادي يقضي بذلك. وردا على تعميم بافقيه أصدرت لجنة متابعة توصيات ملتقى موظفي التعليم الفني تعميما (4 يوليو) تطلب فيه من موظفي الوزارة "عدم التعامل مع المذكور". اللجنة قالت أن قرار هيئة مكافحة الفساد "لا يلغى إلا بحكم قضائي بتبرئتهم من التهم المنسوبة إليهم". فيما تلقى الوزير نعمان مذكرة من رئاسة الجمهورية بتاريخ (3 يوليو) تطلب منه تنفيذ مذكرة هيئة مكافحة الفساد. المذكرة الموجهة من مدير مكتب رئاسة الجمهورية طلبت من الوزير الاطلاع على مذكرة الهيئة "واتخاذ الإجراءات اللازمة حال الموضوع وفي ضوء رسالة الهيئة وفقا للقانون وحسب الاختصاص". * صور الوثائق مذكرة هيئة مكافحة الفساد قرار رئيس مجلس الوزراء قرار هادي توجيه بافقيه مذكرة رئاسة الجمهورية