اصدر محمد سالم باسندوة رئيس الوزراء بتاريخ 23 يونيو 2012 م القرار رقم (21) لسنة 2012م والذي قضى بتكليف محمد قاسم علي العاقل القيام بمهام نائب وزير التعليم الفني والتدريب المهني. متجاوزا بذلك صلاحيات واختصاصات رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي الذي يتولى إصدار قرار جمهوري بتعيين الأشخاص في المناصب العليا للدولة . وعاعتبرت مصادر سياسية ان مثل هذا القرار ليس بجديد على حكومة باسندوة التي لم تأخذ أصلا بمعايير وأعراف العمل المؤسسي للدولة منذ تشكيلها في اطار عملية التسوية السياسية للازمة اليمنية وفقا للمبادرة الخليجية .. فقد سبق وان شهدنا مثل هذه التجاوزات من قبل أعضاء في هذه الحكومة ومن بينهم وزير الاعلام علي العمراني الذي راح يصدر قرارات تكليف في مناصب قيادية لبعض المؤسسات الإعلامية وهو يدرك جيدا انه يتجاوز بذلك صلاحيات رئيس الجمهورية ‘ وكذلك الحال بالنسبة لوزير المالية صخر الوجيه وغيره .. الأمر الذي يعكس حالة الفوضى والعشوائية السائدة في إدارة شئون البلاد ‘ وهو ما يعني اننا نعيش نوعا جديدا من أنواع الفساد الإداري في مؤسسات الدولة التي يقال أن علي محسن احمر أصبح يتحكم الى حد كبير بسلطة القرار فيها وبخاصة ما يتعلق بالجوانب العسكرية والأمنية. وحذرت المصادر من ما قد يؤدي اليه الاستمرار في مثل هذه التجاوزات من انعكاسات وتبعات خطيرة على مسار عملية التسوية السياسية للازمة في اليمن.