قال وزير الشؤون القانونية الدكتور محمد المخلافي أن أطرافا تحاول عرقلة سريان قانون العدالة الانتقالية الذي صدر وفقا للمبادرة الخليجية واليتها التنفيذية وقرار مجلس الامن رقم 2014 وتضع عراقيل كبيرة ازاء ذلك. وقال المخلافي في مداخلة صحفية لفضائية الساحات اليوم "هذه الاطراف تتجاذبها أولويات مختلفة ربما لا تنتمي الى هذا الزمن, زمن حقوق الانسان والحريات أو ربما لا تريد القانون خوفا من انكشاف حقائقها". واعتبر الوزير المخلافي أن صدور قانون العدالة الاجتماعية الزاما امميا عاجلا وضرورة ملحة للمرحلة الانتقالية في طريق التمهيد للحوار الوطني الشامل ومعالجة كل القضايا العالقة على المستوى السياسي والأمني والاقتصادي والاجتماعي وتحقيق طموحات اليمنيين وتطلعاتهم في دولة مدنية قائمة على أسس النظام والقانون والديمقراطية والعدالة. وكشف عن أن اطرافا في المؤتمر الشعبي العام تريد حصر تطبيق قانون العدالة الانتقالية على قضايا متعلقة بأحداث عام 2011 بدلا من العشرين سنة الماضية بحسب المدة الزمنية المحددة في القانون موضحا ان ذلك سيؤدي الى مضاعفات كبيرة لا تحقق المصالحة الوطنية ولا تهيئ للحوار الوطني. ودعا المخلافي رئيس الجمهورية إلى سرعة استكمال توحيد الجيش والأمن لما من شان ذلك تعزيز ارساء القانون وتحقيق كل الطموحات والآمال التي ينشدها الشعب اليمني والمجتمع الدولي ككل.