تحدث وزير الشئون القانونية/الدكتور محمد المخلافى في مداخلة له في صباح اليوم الاثنين في ورشة "مجلس المدينة الثالثة " عن أن هناك أطرافا لا تريد المصالحة الوطنية و إصدار قانون العدالة الانتقالية الذى كان من المفترض أن يصدر مترافقا مع قانون الحصانة وأن الوقت قد حان لصدور قانون العدالة الانتقالية الآن. وأضاف وزيز الشؤون القانون إن تحقيق المصالحة الوطنية ليست مهمة القوى السياسية فقط بل مهمة المجتمع بأكمله والدعم الشعبي سوف يكون له دور كبير في إنجاح مؤتمر الحوار الوطني .منوها إلى أن حالة الانقسام في القوات المسلحة تعد من أهم العراقيل التي تعيق مسار حكومة الوفاق وتساعد على قطع الطرقات وتخريب الكهرباء وانتشار حالة الفوضى دخل المجتمع.
كما استعرضت كبير ة مسئولي مشاريع التطوير الدستوري بالمعهد الديمقراطي الوطني سوزان ستيغانت المبادئ الأساسية لإعداد الدساتير وأهمية إشراك الجميع ليكون الدستور معبرا عن حاضر ومستقبل وطموح الجميع. إلى ذلك استعرض محافظ تعز شوقى أحمد هائل تجربة المحافظة في الحوار الذى انطلق في شهر رمضان الفائت وتمخض عنه إقرار ميثاق شرف أجمعت عليه كل القوى السياسية الاجتماعية فى المحافظة مؤكدا أن الحوار الوطني لن يكتب له النجاح إلا إذا خلصت النوايا وجعلت كل الأطراف مصلحة اليمن فوق كل المصالح داعيا الحكومة إلى أن تقوم بأعمالها التنفيذية التي تهم حياة المواطن ولا تربط نفسها بما سوف يؤول إليه مؤتمر الحوار الوطني. أما مساعد الأمين العام للأمم المتحدة " السابقة " أمة العليم السوسوة فقد قالت أن آمال العدالة الانتقالية هي ركن رئيسي لتنفيذ المصالحة الوطنية وهي ليست هدف نهائي ولكنها وسيلة من أجل تعزيز التلاحم الوطني والوحدة الوطنية.