أكد الدكتور محمد المخلافي وزير الشئون القانونية إلى أهمية تحقيق المصالحة الوطنية والعمل على إنجاح الحوار الوطني وصولا إلى التغيير السلمي المنشود، خلال حديثه عن الأوضاع التي تعيشها اليمن، وفي مقدمتها حالة الانقسام في القوات المسلحة التي اعتبرها من أهم العراقيل التي تعيق مسار حكومة الوفاق، وتساعد على قطع الطرقات وتخريب الكهرباء وانتشار حالة الفوضى دخل المجتمع. واستعرض وزير الشئون القانونية في مجلس المدينة الثالث الذي يقيمه بتعز المعهد الديمقراطي الوطني للشئون الدولية إستعرض بنود مشروع قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية المقر من اللجنة الوزارية. وقال الوزير المخلافى إن هناك أطرافا لا تريد المصالحة الوطنية وإصدار قانون العدالة الانتقالية الذي كان من المفترض أن يصدر مترافقا مع قانون الحصانة، مشيراً إلى إن اليمنيين أمام فرصة تاريخية لبناء دولة مدنية أو العودة إلى الحلف.. فالعالم اليوم مستعد لتقديم الدعم والمساعدة لليمن من أجل أن يصل إلى الأمن الاستقرار . وأضاف المخلافي في مداخلته إن تحقيق المصالحة الوطنية هي مهمة المجتمع بكامله، وليست مهمة القوى السياسية، وأن الدعم الشعبي سوف يكون له دور كبير في إنجاح مؤتمر الحوار الوطني. من جانبه أشار المحافظ شوقي أحمد هائل إلى أن أبناء تعز قد أقاموا حوارا محليا ناجحا خلال الأشهر الماضية حول متطلبات المحافظة وأمنها واستقرارها وخرجوا بميثاق شرف إزاء الكثير من القضايا التي تهم المحافظة، وهو ما يعد مؤشرا ايجابيا للحوار الوطني المرتقب والأشمل. وأضاف بان المهم في الحوار الوطني هو إخلاص النوايا وجعل اليمن فوق الجميع وكذا الاقتناع أن الحوار هو مخرج لكل اليمنيين من اجل غد أفضل للجميع، منوها بأن التغيير سنة الحياة ولكن لا يمكن أن يأتي خلال شهر أو أشهر ولا يمكن أن يتم بالشكل الصحيح إلا في ظروف ملائمة وتوافقية. وقال المحافظ إن الثورة قامت ومازالت مستمرة وسوف تستمر حتى تحقق أهدافها كاملة لكن هذا لا يعنى أن تتوقف عملية البناء ومحاربة الفساد وإقالة المفسدين. إلى ذلك استعرض مساعد الأمين العام للأمم المتحدة الدكتورة أمة العليم السوسوة والتي هنأت الجميع بالذكرى ال64 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، مؤكدة أن اليمن على عتبة عقد جديد لمواطنة متساوية يسود فيه العدل والنماء جميع أبناء الوطن، مشيرة إلى أن الحوار الوطني لا يمكن له النجاح إلا باتفاق جميع الأطراف المجتمعية والاعتراف بان الماضي دروس وعبر وجبر الضرر والاتفاق الأخلاقي حول البناء السياسي وتجاوز كل الآثار السلبية. وقالت أن آمال العدالة الانتقالية هي ركن رئيسي لتنفيذ المصالحة الوطنية وهي ليست هدف نهائي ولكنها وسيلة من أجل تعزيز التلاحم الوطني والوحدة الوطنية , وأشارت أن العدالة الانتقالية معنية بمعالجة الأضرار التي لحقت بالمواطنين , مؤكدة انه لا يمكن ان يكون هناك حوارا سلمي حقيقي في ظل انتشار الأسلحة والاختلال الأمني, وان يكون مسار المحور السياسي متوازن مع مسار المحور الاقتصادي. كما استعرضت كبير ة مسئولي مشاريع التطوير الدستوري بالمعهد الديمقراطي الوطني سوزان ستيغانت المبادئ الأساسية لإعداد الدساتير وأهمية إشراك الجميع ليكون الدستور معبرا عن حاضر ومستقبل وطموح الجميع. ويمول مجلس المدينة الثالث الذي يقام اليوم بتعز بديوان عام المحافظة من مبادرة الشراكة الأمريكية الشرق أوسطية ودعم من برنامج الأممالمتحدة الإنمائي، وحضره 200 من ممثلي منظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية والإعلاميين والشباب والقطاع النسائي شاركوا في مجلس المدينة وناقشوا فيه القضايا المتعلقة بالحوار الوطني والعدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية.