أقام المعهد الديمقراطي الوطني للشئون الدولية اليوم بتعز مجلس المدينة الثالث الممول من مبادرة الشراكة الأمريكية الشرق أوسطية ودعم من برنامج الأممالمتحدة الإنمائي. ناقش 200 من ممثلي منظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية والإعلاميين والشباب والقطاع النسائي شاركوا في مجلس المدينة القضايا المتعلقة بالحوار الوطني والعدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية. وقد تحدث وزير الشئون القانونية الدكتور محمد المخلافي عن الأوضاع التي تعيشها اليمن، مشيرا إلى أهمية تحقيق المصالحة الوطنية والعمل على إنجاح الحوار الوطني وصولا إلى التغيير السلمي المنشود. واستعرض وزير الشئون القانونية بنود مشروع قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية المقر من اللجنة الوزارية. من جانبه اشار المحافظ شوقي أحمد هائل إلى أن أبناء تعز قد أقاموا حوارا محليا ناجحا خلال الأشهر الماضية حول متطلبات المحافظة وأمنها واستقرارها وخرجوا بميثاق شرف إزاء الكثير من القضايا التي تهم المحافظة، وهو ما يعد مؤشرا ايجابيا للحوار الوطني المرتقب والأشمل. مضيفا بان المهم في الحوار الوطني هو إخلاص النوايا وجعل اليمن فوق الجميع وكذا الاقتناع أن الحوار هو مخرج لكل اليمنيين من اجل غد أفضل للجميع، منوها بأن التغيير سنة الحياة ولكن لا يمكن أن يأتي خلال شهر أو أشهر ولا يمكن أن يتم بالشكل الصحيح إلا في ظروف ملائمة وتوافقية. من جانبها استعرض مساعد الأمين العام للأمم المتحدة الدكتورة أمة العليم السوسوة والتي هنأت الجميع بالذكرى ال64 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، مؤكدة أن اليمن على عتبة عقد جديد لمواطنة متساوية يسود فيه العدل والنماء جميع أبناء الوطن، مشيرة إلى أن الحوار الوطني لا يمكن له النجاح إلا باتفاق جميع الأطراف المجتمعية والاعتراف بان الماضي دروس وعبر وجبر الضرر والاتفاق الأخلاقي حول البناء السياسي وتجاوز كل الآثار السلبية. وقالت أن آمال العدالة الانتقالية هي ركن رئيسي لتنفيذ المصالحة الوطنية وهي ليست هدف نهائي ولكنها وسيلة من أجل تعزيز التلاحم الوطني والوحدة الوطنية , وأشارت أن العدالة الانتقالية معنية بمعالجة الأضرار التي لحقت بالمواطنين , مؤكدة انه لا يمكن ان يكون هناك حوارا سلمي حقيقي في ظل انتشار الأسلحة والاختلال الأمني , وان يكون مسار المحور السياسي متوازن مع مسار المحور الاقتصادي . كما استعرضت كبير ة مسئولي مشاريع التطوير الدستوري بالمعهد الديمقراطي الوطني سوزان ستيغانت المبادئ الأساسية لإعداد الدساتير وأهمية إشراك الجميع ليكون الدستور معبرا عن حاضر ومستقبل وطموح الجميع.