لا يزال عشرات من المعتقلين والمخفيين والمخطوفين من شباب الثورة في سجون بقايا نظام صالح ولم يتم الإفراج عنهم رغم صدور توجيهات متكررة من الرئيس هادي ومن الحكومة ووزارة الداخلية ولجنة الشئون العسكرية والأمنية بالإفراج عن جميع المعتقلين. وكان رئيس الحكومة الانتقالية محمد سالم باسندوة أبدى استياءه الشديد من عدم استجابة بعض المؤسسات الأمنية والعسكرية والأجهزة الاستخباراتية لتوجيهات هادي والحكومة التي قضت بسرعة الإفراج عن سائر المعتقلين والمخفيين قسريًا من شباب الثورة الشبابية الشعبية السلمية. وتعهد بإبلاغ هادي رفض بعض الأجهزة الحكومية تنفيذ توجيهاته التي مر�' عليها قرابة شهر بالإفراج عن معتقلي شباب الثورة. وقال أن حكومته ستناقش إمكانية تشكيل لجنة من وزير الدفاع ووزير الداخلية ووزير حقوق الانسان وقيادات شبابية ثورية للنزول الميداني إلى المؤسسات العسكرية والأمنية والأجهزة الاستخباراتية وأقسام الشرطة التي تشار إليها أصابع الاتهام باعتقال واختطاف وإخفاء بعض شباب الثورة وتعذيبهم. ويقول رئيس منظمة حماية لحقوق الانسان المحامي إسماعيل الديلمي, أن 117 معتقلاً و130 مخفياً من شباب الثورة لا يزالون يقبعون في سجون جهازي الأمن القومي والسياسي والحرس الجمهوري والأمن المركزي والاستخبارات العسكرية. ونفذ آلاف اليمنيين الجمعة الماضية وقفة احتجاجية أمام منزل الرئيس الانتقالي عبدربه منصور هادي مطالبينه بقرار عاجل لإطلاق كل المعتقلين وتشكيل لجنة لتفتيش السجون وإخلاء معتقلي الثورة وسجناء الرأي السياسي. وكان المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن جمال بن عمر قال أن لديه أسماء المعتقلين وأماكن اعتقالهم وأنه يبذل جهودا على كل المستويات لحل مشكلتهم. من جهته قال وزير الأوقاف الأسبق القاضي حمود الهتار إن اعتقال شباب الثورة السلمية بسبب مشاركتهم في المظاهرات والإعتصامات والاحتجاجات السلمية التي حدثت خلال العام الماضي وبقاءهم في السجون دون مسوغ قانوني "وصمة عار في جبين السلطة ومخالفة صريحة لنصوص الدستور والقوانين النافذة والمواثيق الدولية والمبادرة الخليجية واليتها وقرارات مجلس الامن وواجبات الدولة في الحفاظ على حرية مواطنيها وكرامتهم". ودعا الهتار السلطات اليمنية إلى الالتزام بنصوص الدستور والقوانين النافذة والمواثيق الدولية المتعلقة بأسباب الاحتجاز والحبس ومدده ومكانه والجهات المخولة قانونا بإصدار أوامره وإحالة جميع الموقوفين لديها الذين مضى إيقافهم أكثر من أربع وعشرين ساعة إلى النيابة العامة. وطالب القاضي الهتار في تصريحات صحفية النيابة العامة بممارسة مهامها الدستورية والقانونية بالإشراف على أعمال مأموري الضبط القضائي وعلى السجون الاحتياطية والمركزية وأماكن الاحتجاز في أقسام الشرطة والمناطق الأمنية ومراكز المديريات والأمن القومي والسياسي والمركزي والاستخبارات والمعسكرات والإفراج عن الاشخاص الذين تم اعتقالهم دون مسوغ قانوني واتخاذ الاجراءات القانونية في قضايا السجناء على ذمة قضايا جنائية.
