قال القاضي حمود الهتار، وزير الأوقاف اليمني السابق، في تصريحات ل«الشرق الأوسط» إن حادث اقتحام مبنى وزارة الداخلية اليمنية «لم يكن عفويا»، بل إنه «حلقة من حلقات الثورة المضادة»، و«استغل المخططون للحادث مطالب حقوقية لضباط الشرطة، عموما، وأفراد شرطة النجدة خصوصا، ووزير الداخلية لم يكن المستهدف الرئيسي من الحادث، لكن النظام جرى استهدافه ممثلا في وزير الداخلية، وهذا الحادث ربما يكون جس نبض للسلطة ومعرفة مد قدرتها على المقاومة كخطوة أولى لإسقاط الرئيس وحكومة الوفاق الوطني، في ظل الانفلات الأمني الذي لم يسبق له نظير وتوقف عجلة التغيير التي بدأت عقب الانتخابات الرئاسية (21 فبراير/ شباط 2012)، دون وجود رؤية واضحة المعالم حتى يكون الشعب على بينة من أمره، لأن الشعب اليمني معني ومهتم بأمنه واستقراره ولقمة عيشه والخدمات الأساسية الخاصة به، ولا يهمه تغيير الأشخاص من أي حزب أو قوة سياسية، بقدر ما يهمه أن يلمس التغيير في حياته اليومية». وأشار الوزير الهتار إلى أن «وزارة الداخلية لا تخفى أهميتها في أي نظام سواء في اليمن أو في غيره، وهذه العملية تعد مؤشرا خطيرا، فإذا كانت وزارة الداخلية غير قادرة على حماية نفسها، فكيف ستعمل على بسط الأمن في اليمن وحماية اليمنيين وممتلكاتهم؟»، وعما إذا كانت هذه رسالة موجهة، من الطرف الآخر، إلى الرئيس عبد ربه منصور هادي وحكومة الوفاق الوطني، قال القاضي الهتار إنها «رسالة واضحة، لأن اختيار الزمان والمكان له دلالته، ولا تخفى على أحد دلالة وزارة الداخلية، لأنها الجهة المعنية بتوفير الأمن والاستقرار في اليمن، فإذا كانت هذه الوزارة بحاجة إلى من يحميها، فعلى الدنيا السلام». وردا على تساؤل ل«الشرق الأوسط» حول نفي الرئيس السابق أي علاقة له بما حدث في وزارة الداخلية، حسب بيان صادر عن مكتبه، قال الوزير والقاضي الهتار ل«الشرق الأوسط» إنه «شخصيا لم يوجه الاتهام إلى علي عبد الله صالح، ولكن أقول إنها إحدى حلقات الثورة المضادة»، وعما إذا كانت الثورة المضادة، حسب تعبيره، بدأت فعليا الآن، يرد القاضي الهتار بالقول إنها بدأت عقب الانتخابات الرئاسية في فبراير (شباط) الماضي، مباشرة، غير أن فصولها تظهر يوما بعد يوم، وأضاف الهتار أنه لا يخشى «الثورة المضادة» على اليمن، و«لكني أخشى ضعف سلطة الوفاق، وأثر هذا الضعف على أمن واستقرار اليمن»، ولذلك «فإني أدعو سلطة الوفاق رئيسا وحكومة إلى القيام بمهامها الدستورية والقانونية قبل فوات الأوان».