قال القاضي حمود الهتار,وزير الأوقاف السابق,إن حادث اقتحام وزارة الداخلية لم يكن عفوياً بل حلقة من حلقات الثورة المضادة استغل المخططون له المطالب الحقوقية لضباط وأفراد الشرطة عموما والنجدة خصوصا. وأكد الهتار في تصريح صحفي – تلقت الصحوة نت على نسخة منه - أن النظام هو المستهدف ممثلا بوزير الداخلية وربما كان هذا الحادث لجس نبض السلطة وقدرتها على المقاومة خطوة أولى لإسقاط الرئيس وحكومة الوفاق في ظل الانفلات الأمني الذي لم يسبق له نظير إضافة إلى توقف عجلة التغيير التي بدأت عقب الانتخابات الرئاسية دون وجود رؤية واضحة المعالم حتى يكون الشعب على بينة من أمره ويدرك المواطن اثر التغيير في حياته اليومية.
وتابع : الموطن لا يهمه سوى امنه ولقمة عيشه وتوفير الخدمات الضرورية له كالماء والكهرباء والصحة ،فالتغيير لا يتحقق بمجرد تغيير الاشخاص ولكنه منظومة متكاملة يبدأ بتنفيذ المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية ثم تحقيق اهداف الثورة بالتغيير نحو الافضل في شتى مجالات الحياة وهذه هي مهمة و مسؤولية سلطة الوفاق.
ودعا الهتار الحكومة إلى أن تبين للناس إن كان هناك من يعيقها ما لم فإنها مسئولة عنها أمام الله والشعب والمجتمع الاقليمي والدولي .
وناشد القاضي الهتار اخواننا وأبناءنا في القوات المسلحة والأمن ان يكونوا مع الشعب وان يبتعدوا عن الصراعات السياسية حفاظاً على امن الوطن واستقراره .
وطالب الهتار بتشكيل لجنة محايدة للتحقيق فيما جرى في وزارة الداخلية وكشف الحقائق للشعب وتقديم المتهمين للعدالة.
كما طالب سلطة الوفاق بالاهتمام بالقوات المسلحة والأمن وصرف مستحقاتهم وتحسين مستوى معيشتهم لتمكينهم من اداء واجباتهم وإبعادهم عن المؤثرات غير المشروعة.