أكد وزير الأوقاف الأسبق في اليمن القاضي حمود الهتار بان حادث اقتحام وزارة الداخلية لم يكن عفوياً بل حلقة من حلقات الثورة المضادة استغل المخططون له المطالب الحقوقية لضباط وأفراد الشرطة عموما والنجدة خصوصا ولم يكن وزير الداخلية هو المستهدف من هذا الحادث ولكن النظام هو المستهدف ممثلا بوزير الداخلية وربما كان هذا الحادث لجس نبض السلطة وقدرتها على المقاومة خطوة اولى لإسقاط الرئيس وحكومة الوفاق في ظل الانفلات الامني الذي لم يسبق له نظير اضافة الى توقف عجلة التغيير التي بدأت عقب الانتخابات الرئاسية دون وجود رؤية واضحة المعالم حتى يكون الشعب على بينة من أمره ويدرك المواطن اثر التغيير في حياته اليومية فالمواطن لا يهمه سوى امنه ولقمة عيشه وتوفير الخدمات الضرورية له كالماء والكهرباء والصحة ولا يهمه إحلال المشترك محل المؤتمر او الزمرة محل الطغمة مع احترامنا لهم جميعاً ،فالتغيير لا يتحقق بمجرد تغيير الاشخاص ولكنه منظومة متكاملة يبدأ بتنفيذ المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية ثم تحقيق اهداف الثورة بالتغيير نحو الافضل في شتى مجالات الحياة وهذه هي مهمة و مسؤولية سلطة الوفاق وعليها ان تبين للناس ان كان هناك من يعيقها ما لم فإنها مسؤولة عنها امام الله والشعب والمجتمع الاقليمي والدولي . وناشد القاضي الهتار في تصريح نشره على صفحته في " الفيس بوك " " اخواننا وأبناءنا في القوات المسلحة والأمن ان يكونوا مع الشعب وان يبتعدوا عن الصراعات السياسية حفاظاً على امن الوطن واستقراره ". كما طالب الهتار بتشكيل لجنة محايدة للتحقيق فيما جرى في وزارة الداخلية وكشف الحقائق للشعب وتقديم المتهمين للعدالة. ودعا الهتار سلطة الوفاق بالاهتمام بالقوات المسلحة والأمن وصرف مستحقاتهم وتحسين مستوى معيشتهم لتمكينهم من اداء واجباتهم وإبعادهم عن المؤثرات غير المشروعة .