هدد مصدر حكومي بإجراءات عسكرية رادعة ضد إي جهة أو جماعة سترفض قرارات رئيس الجمهورية. وقال مصدر حكومي في تصريح للبيان الإماراتية أنه سيتم مواجهة أي فرد أو جماعة ترفض القرار بإجراءات عسكرية رادعة، وعندها سيتم إحالة هؤلاء إلى محاكم عسكرية خصوصا وان الكثير من ألوية الحرس الجمهوري يقودها مقربون من الرئيس السابق ونجله أو من أبناء منطقته، كما هو حاصل مع اللواء الثالث مشاه جبلي المسيطر على مقر الرئاسة حيث عين الرئيس قائدا جديدا له لكنه غير قادر على إدارة اللواء لان قادة الكتائب من منطقة الرئيس السابق وأقاربه ويرفضون أي توجيهات يصدرها القائد الجديد. وأضاف المصدر إن الإجراءات الإدارية لإنهاء تبعية الألوية العسكرية التي شملها قرار الرئيس هادي ماليا لقوات الحرس والفرقة تحتاج بعض الوقت حتى استكمالها وعند ذلك سيتضح ما إذا كانت هذه القوات ستلتزم بقرار الرئيس أم أنها ستعارضه. وبدأت بوادر تمرد جديدة على قرارات الرئيس عبدربه منصور هادي بإعادة هيكلة الجيش وبخاصة الجرس الجمهوري، إذ قالت مصادر عسكرية لوكالة " يو.بي.آي" إن ضباط أحد ألوية الحرس الذي أمر الرئيس بضمه إلى المنطقة العسكرية الجنوبية تمردوا على القرار حيث قاموا بإخلاء مواقعهم في محافظة أبين بطريقة تسمح لعناصر تنظيم القاعدة من الدخول بسهولة الى تلك المواقع. وبحسب المصادر فإن أفراد وضباط في اللواء الثاني مشاة التابع للحرس الجمهوري انسحبوا من المواقع التي كانوا يتمركزون فيها في منطقة العرقوب وجبل يوسف الاستراتيجي ومناطق: العين والكهرباء وجحين وأمضره اعتراضا على قرار ضمهم إلى قوات المنطقة العسكرية الجنوبية. إلى ذلك، ذكرت مصادر أمنية أن أكثر من 200 فرد من اللواء الثاني مشاه جبلي حرس والذي كان مرابطا بأبين لودر وصدر قرار بضمه بقيادة المنطقة العسكرية الجنوبية محور لودر وصلوا مساء أول أمس الى معسكر السواد مقر قيادة الحرس الجمهورية بالعاصمة صنعاء بعد إن استدعاهم قائد الحرس. وأشارت ذات المصادر الى ان أفراد لواء الحرس وصلوا العاصمة صنعاء قادمين من أبين للمطالبة بحقوقهم، وأن الشرطة العسكرية قامت بمحاولة استيعابهم واستقبالهم لديها، إلا ان قائد الحرس قام بإرسال عربات عسكرية نقل، ومنع دخولهم الشرطة العسكرية، وتم نقلهم الى مقر معسكر الحرس الجمهوري بالسواد. وقال مصدر مطلع: «لا نستبعد أن يكون ذلك التصرف واستدعاء الجنود من قبل نجل صالح لتحريضهم للتمرد، ومحاولة تكرار سيناريو وزارة الداخلية».