انتقد المدير التنفيذي لشركة النفط اليمنية الدكتور منصور البطاني قيام وزارة النفط بتأجير منشآت حجيف بمحافظة عدن لأحد المستثمرين اليمنيين في عام 2003م. وقال أن المنشآت "لم تشغل بالصورة المثلى، وظهرت الكثير من المشاكل في إدارة عقد التأجير وأثرت على الفوائد المرجوة من الطرفين". واتهم البطاني مستأجر منشآت حجيف بعدم الإيفاء بالالتزامات التعاقدية من حيث دفع الإيجارات ودفع استحقاقات العاملين والمحسوبين على المنشأة حسب العقد، وكذا تشغيل المنشأة بتنسيق مع الطرف المالك. وتعهد مدير شركة النفط في حوار له مع صحيفة "26 سبتمبر" الناطقة بإسم الجيش بحل المشاكل مع المستثمر سواء كان ذلك "بالطرق الودية أو بالقانونية إذا لم تنجح الطرق الودية". وكشف عن سعي الشركة لامتلاك أسطول نقل حديث بالكم المعقول لتتمكن الشركة من خلاله نقل المشتقات النفطية من المنشآت إلى قنوات التوزيع (المحطات)، لكنه قال أن أي تطوير لأسطول الشركة لن يكون على حساب القطاع الخاص الذي اعتبره شريكا مهما لشركة النفط في مجال نقل المشتقات. وقال أن الشركة تخطط لزيادة القاطرات المملوكة لها خلال الفترة القادمة، موضحا أن الشركة لا تمتلك أكثر من (150) قاطرة موزعة على مختلف المحافظات، وهو العدد الذي اعتبره لا يكفي لنقل وتغطية احتياجات السوق من المشتقات النفطية. وتدفع شركة النفط مبالغ مالية كبيرة مقابل نقل المشتقات النفطية. وفيما يتعلق بمطالب الموظفين والمتعاقدين والعمال في القطاع النفطي قال إنه قد تم إقرار نظام للمكافآت الشهرية اعتباراً من يونيو 2012م يتم تطبيقه لثلاثة أشهر، وأفاد أنه تم تشكيل لجنة لإعداد هيكلة الأجور. وحول موضوع المتعاقدين قال إن هناك 2400 متعاقد يعملون في الشركة يمثلون أكثر من 40٪ من إجمالي العمالة فيها. وقال أنه تم وضع خطة لحل مشكلة المتعاقدين بالتنسيق مع الخدمة المدنية يتم تنفيذها على مراحل اعتباراً من العام 2012م وأنها تعمل منذ أكثر من شهر وستقوم على تثبيت المتعاقدين حسب الأقدمية. وفي قراءته لقرار الحكومة برفع سعر مادة الديزل قال البطاني: "بالنسبة للمزارعين عندما كان هناك اختلاف في سعر الديزل ووجود تسعيرتين الأولى خاصة بالبيع للمصانع والثانية للسوق كانت المشتقات تهرب وكان المزارع لا يستفيد من ذلك بالصورة الكاملة والآن ومع تعديل السعر لمادة الديزل لا يتجاوز 50٪ من إجمالي الكلفة التي تدفعها الدولة في الشراء للتر الواحد من الديزل". وأشار إلى أن الدولة لا زالت الدولة تدعم مادة الديزل بمبلغ 123ريالاً للتر الواحد. وقال إن شركة النفط اليمنية "شركة اقتصادية تجارية"، مطالبا بأن يتم التعامل معها من منظور اقتصادي وتجاري وأن لا يتم التعامل معها على اعتبار أنها وحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة.. وأبدى أمله في عدم التدخل في أعمال واختصاصات الشركة. وكشف عن ضغوط تمارس على الشركة للتوظيف ولبيع المشتقات النفطية بالآجل، لكنه لم يكشف عن مصدر تلك الضغوط واكتفى بالقول بأنها ستؤدي إلى فشل الشركة. وأصدر الرئيس الانتقالي عبدربه منصور هادي (السبت 07 أبريل 2012) قرارا بتعيين الدكتور منصور علي البطاني مديراً عاماً تنفيذياً لشركة النفط خلفاً لعمر الأرحبي.
