في أحد الحالات المتكررة لاختراق القانون والاعتداء على حريات المواطنين وكرامتهم قام مدير البحث الجنائي بمحافظة ذمار باحتجاز مواطنين وتحويلهم إلى السجن المركزي دون أي تهم وبناءنا على توصيات مشايخ ونافذين. وفي بلاغ لأسر المعتقلان أمين محمد مسعد الشماع، ومجاهد حميد محمد الشماع وهم من أبناء مديرية عتمة محافظة ذمار قالوا فيه، أن مدير البحث الجنائي سجنهم وحولهم للسجن المركزي دون أي ضوابط قانونية أو إي أوامر نيابية أو قضائية وإنما بتوجيه من بعض النافذين والمشايخ بمديرية عتمة محافظة ذمار. وأشار البلاغ إلى الجهود التي بذلت للتواصل مع الجهات الحكومية في مكتب النائب العام ووزارة الداخلية والتي وجهت إدارة الأمن ذمار بتحويل المحتجزين إلى النيابة في حال كان عليهم إدانة قانونية ولكن مدير الأمن يتجاهل كل التوجيهات ويقابل كل الأوامر بالرفض التام وبالتحدي والوعيد لأسر المعتقلين. وأضافوا إن أبناءهم المحتجزين رفعوا شكوى على مدير الأمن والمطالبة برفع الصفة الضبطية والقضائية عنه لاحتجازهم قرابة الشهر بدون إي ذنب ولن يقم أيضا بتطبيق القانون وتحويلهم إلى النيابة أو الإفراج عنهم، مؤكدين أن النائب العام وجه الجهات المختصة للتحقيق مع مدير الأمن حول القضية ولكن لا دون جدوى إلى الآن حيث مازال المحتجزين قابعين خلف القضبان بدون إي أسباب قانونية. وناشدة أسرة المحتجزين وزير الداخلية ووزيرة حقوق الإنسان بالإفراج عن ذويهم وتطبيق القانون بما يحقق العدالة والأمن في المجتمع. ودعوا المنظمات الحقوقية وكل وسائل الأعلام التعاون معهم حتى تتحقق لهم العدالة كحق مشروع ومؤصل لكل مواطن يمني. *صور من البلاغات