منح الرئيس السابق علي عبدالله صالح ثلاثة أشخاص «أحدهم إعلامي يمني بارز» مبلغ 10 ملايين دولار كدفعة أولى لاستثمارها في جمهورية مصر. وكشفت مصادر خاصة لصحيفة الناس الأسبوعية أن الرئيس السابق قام مؤخرا بدفع 10 ملايين دولار لثلاثة أشخاص «أحدهم إعلامي يمني بارز» لاستثمارها في جمهورية مصر ، ولم يذكر المصدر إي معلومات إضافية بهذا الخصوص. ويمتلك صالح حصصا في العديد من الشركات والمشاريع الاستثمارية في اليمن، كان أصحابها يمنحوه نسباً معينة لخطب وده والحصول على امتيازات ضريبية وغيرها مقابل تلك الحصص. وبعد رحيله عن منصب الرئاسة رفض بعض التجار من الشخصيات النافذة دفع حصته من الأرباح. وبحسب مصادر على دراية بتلك المشاريع وحصص صالح فيها، فقد أتصل على عبدالله صالح مؤخرا ببعضهم طالبا نصيبه من الأرباح، وأنه توعد بعضهم بإحراقهم مع المشاريع. وتصاعدت مؤخرا أصوات تطالب باستعادة الأموال التي نهبها صالح من ثروات الشعب والتي تقدر بما بين 50- 70 مليار دولار. وأعلن نشطاء حقوقيون وسياسيون عن تأسيس هيئة وطنية لاسترداد الأموال المنهوبة من قبل علي عبدالله صالح وأفراد عائلته والعديد من الشخصيات المدنية والعسكرية النافذة في الدولة. ويرى هؤلاء أن الحصانة التي منحتها المبادرة الخليجية لصالح وأركان نظامه تنحصر في الإطار الجغرافي لليمن فقط وهي متعلقة بالشأن السياسي والجنائي ولا تشمل القضايا المدنية ومنها نهب المال العام، وأنه سيتم وفق ذلك، ملاحقته وأفراد عائلته وفقا للقوانين الدولية ومواثيق الأممالمتحدة المتعلقة بمكافحة الفساد. وقدر البنك الدولي حجم الأموال المنهوبة في دول الربيع العربي بأكثر من 300 مليار دولار، فيما قدرت أوساط محلية يمنية حجم ثروات صالح بين 50- 70 مليار دولار وهي على شكل شكل استثمارات عقارية وتجارية وأرصدة سائلة في البنوك الأوربية والغربية وأسهم في شركات خارجية ومحلية ..فضلا عن سيولة كبيرة يحتفظ بها حاليا في اليمن بصورة مختلفة. تلك التحركات أدت إلى تعرض وزير العدل القاضي مرشد العرشاني في سبتمبر المنصرم إلى التهديد بالتصفية الجسدية بعد مشاركته في المؤتمر العربي لاسترداد الأموال المنهوبة في اليمن وأن الحكومة ستتبعها وستقاضي من نهبها. وصرح رئيس مؤسسة يمن حقوق المحامي عبدالله نعمان الذبحاني أن الهيئة والمؤسسة تجري اتصالات مع منظمات دولية وحكومات الاتحاد الأوربي وأمريكا، بالإضافة إلى الأممالمتحدة والبنك الدولي بهذه الخصوص، كما تربطهم علاقات قوية مع مبادرة استرداد الأموال التي أطلقها البنك الدولي والأممالمتحدة عام 2008م.