يمرس : علي صالح يتعرض لعملية احتيال على يد أحد رجالاته بمبلغ 3 مليارات دولار ..

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

علي صالح يتعرض لعملية احتيال على يد أحد رجالاته بمبلغ 3 مليارات دولار ..

الخبر نشر في الخبر يوم 08 - 10 - 2012

قالت أسبوعية "الناس" الأهلية المستقلة أن الرئيس السابق علي عبدالله صالح تعرض مؤخرا لأكبر عملية احتيال مالي في تاريخ اليمن على يد شخصية مصرفية يمنية تدعى (ع . أ).
وبحسب الصحيفة فإن صالح وتلك الشخصية اتفقا على ان يتولى الاخير استثمار 3 مليارات دولار (تعادل 640 مليار يمني ) في مشاريع مختلفة في الإمارات بحيث يكون صالح بعيدا عن الصورة .
وأشارات الصحيفة إلى أنه وبعد أن حول صالح المبلغ الكبير إلى عدد من الحسابات المصرفية ل (ع . أ) في الخارج ، نشبت خلافات بين الطرفين ، عبر الوسطاء ،مادفع صالح إلى إرسال أشخاص لإستعادة المبلغ عبر تحويله إلى حساب مصرفي باسم أحد اقربائة(أي صالح) في الخارج..
إلا أن الشخص المصرفي ، منحهم شيكات بالمبلغ تبين لاحقا أنها بدون رصيد ، ليوعز صالح بعد ذلك إلى أحد الأشخاص في الإمارات بتقديم تلك الشيكات إلى الشرطة الإماراتية التي بدورها القت القبض علية بتهمة الإحتيال وتوقيع شيكات بدون رصيد.
ولم تورد الصحيفة تفاصيل تلك الخلافات التي حدثت بين الطرفين لكنه أشار إلى أن المتهم ما يزال حتى نهاية الأسبوع الجاري في أحد سجون الإمارات . وينتاب علي عبدالله صالح منذ رحيله عن السلطة حالة من هلع ، من إمكانية تعرضه لعقوبات دولية تشمل تجميد أرصدته في الخارج ضمن قائمة الشخصيات المتهمة من قبل الغرب بالعمل على إفشال مسار التسوية السياسية في اليمن والتي لوح دبلوماسيون غربيون مرارا بإقرارها في ظل تصاعد مؤشرات انهيار المرحلة الانتقالية .
وبحسب المصدر الخاص بصحيفة الناس فان المخلوع عمل خلال المرحلة الماضية على توقيع اتفاقيات مع عدد من رجال الأعمال لاستثمار جزء من أمواله في الخارج والهدف الرئيسي من ذلك إخفاءها في حسابات واستثمارات تابعة لأسماء لا تثير الشبهات تجنبا لإحتمالية تتبعها ورصدها في حال أقر مجلس الأمن فرض عقوبات علية وتجميد أمواله .. كما قام مؤخرا بمنح ثلاثة أشخاص ( أحدهم إعلامي يمني بارز ) 10 ملايين دولار كدفعة أولى لإستثمارها في جمهورية مصر، ولم يذكر المصدر أي معلومات إضافية بهذا الخصوص.
ويملك صالح حصصا في العديد من الشركات والمشاريع الاستثمارية في اليمن ، كان أصحابها يمنحوه نسبا معينه لخطب وده والحصول على امتيازات ضريبية وغيرها مقابل تلك الحصص.
وبعد رحيله عن منصب الرئاسة رفض بعض التجار من الشخصيات النافذة دفع حصته من الأرباح .
وبحسب مصادر على دراية بتلك المشاريع وحصص صالح فيها ، فقد اتصل علي عبدالله صالح مؤخرا طالبا نصيبه نصيبه من الأرباح ، وأنه توعد بعضهم بإحراقهم مع المشاريع . وتصاعدت مؤخرا أصوات تطالب بإستعادة الأموال التي نهبها صالح من ثروات الشعب والتي تقدر بما بين 50 – 70 مليار دولار . ومؤخرا أعلن نشطاء وحقوقيون وسياسيون عن تأسيس هيئة وطنية لإسترداد الأموال المنهوبة من قبل علي صالح وأفراد عائلته ى والعديد من الشخصيات المدنية والعسكرية النافذة في الدولة .
ويرى هؤلاء أن الحصانة التي منحتها المبادرة الخليجية لصالح وأركان نظامه تنحصر في الإطار الجغرافي لليمن فقط وهي متعلقة بالشأن السياسي والجنائي ولا تشمل القضايا المدنية ومنها نهب المال العام ، وأنه سيتم وفق ذلك ، ملاحقته وأفراد عائلته وفقا للقوانين الدولية ومواثيق الأمم المتحدة المتعلقة بمكافحة الفساد.
وقدر البنك الدولي حجم الأموال المنهوبة في دول الربيع العربي بأكثر من 300 مليار دولار ، فيما قدرت أوساط محلية يمنية حجم ثروات صالح بين 50 – 70 مليار دولار وهي على شكل استثمارات عقارية وتجارية وأرصدة سائلة في البنوك الاوربية والغربية واسهم في شركات خارجية ومحلية .. فضلا عن سيولة كبيرة يحتفظ بها في اليمن حاليا بصور مختلفة.
تلك التحركات أدت إلى تعرض وزير العدل القاضي العرشاني في سبتمبر المنصرم الى عملية تهديد بالتصفية الجسدية بعد مشاركته في المؤتمر العربي لاستعادة الأموال المنهوبة الذي عقد في الدوحة ،بعدما تحدث عن الأموال المنهوبة في اليمن وأن الحكومة ستتبعها وستقاضي من نهبها .
وصرح رئيس مؤسسة يمن حقوق المحامي عبدالله نعمان الذبحاني ان الهيئة والمؤسسة تجري تجري اتصالات مع منظمات دولية وحكومات الاتحاد الأوروبي وأمريكا بالاضافة إلى الأمم المتحدة والبنك الدولي بهذا الخصوص ، كما تربطهم علاقة قوية مع مبادرة استرداد الأموال "ستار" التي أطلقها البنك الدولي والأمم المتحدة عام 2008م

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.