كشفت صحيفة محلية عن تعرض الرئيس المخلوع علي صالح مؤخراً لأكبر عملية إحتيال مالي في تاريخ اليمن. ونقلت صحيفة "الناس" الأسبوعية المستقلة عن مصدر لم تسمه أن صالح وشخصية مصرفية يمنية تدعى "ع .أ" اتفقا على أن يتولى الإخير إستثمار ثلاثة مليارات دولار "تعادل 640 مليار ريال يمني" في مشاريع مختلفة في الإمارات بحيث يكون صالح بعيداً عن الصورة. وأضافت "بعد أن حول صالح المبلغ الكبير إلى عدد من الحسابات المصرفية ل"ع,أ" في الخارج ، نشبت خلافات بين الطرفين ،عبرالوسطاء،مما دفع صالح إلى إرسال أشخاص لإستعادة المبلغ عبر تحويله إلى حساب مصرفي بإسم أحد أقربائه في الخارج. وأشارت الصحيفة إلى ان الشخص المصرفي منحهم شيكات بالمبلغ تبين لاحقاً انها بدون رصيد ،ليوع صالح بعد ذلك إلى أحد الأشخاص في الإمارات بتقديم الشيكات إلى الشرطة الإماراتية التي بدورها ألقت القبض عليها بتهمة الإحتيال وتوقيع شيكات بدون رصيد. ولم يورد مصدر الصحيفة تفاصيل الخلافات التي حدثت بين الطرفين ،لكنه أشار إلى أن المتهم ما يزال حتى نهاية الأسبوع الجاري في أحد سجون الإمارات . وينتاب على علي صالح منذ رحيله من السلطة حالة هلع من إمكانية تعرضه لعقوبات دولية تشميل تجميد أرصدته في الخارج ضمن قائمة الشخصيات المتهمة من الغرب بالعمل على إفشال مسار التسوية السياسية في اليمن . وبحسب الصحيفة فإن المخلوع صالح عمل خلال المرحلة الماضية على توقيع اتفاقيات مع عدد من رجال الأعمال لإستثمار جزء من أمواله في الخارج والهدف الرئيسي من ذلك إخفاءها في حسابات واستثمارات تابعة لأسماء لا تثير الشبهات تجنباً لإحتمالية تتبعها ورصدها في حال أقر مجلس الأمن فرض عقوبات عليه وتجميد أمواله. وأضافت الناس نقلاً عن المصدر أن صالح قام مؤخراً بمنح ثلاثة أشخاص بينهم إعلامي بارز مبلغ 10 مليون دولار لإستثمارها في جمهورية مصر .