يعد قرار دمج شركتا الخطوط الجوية اليمنية مع طيران اليمدا في 1996م خطأ فادحاً بكل المقاييس كونه كان قراراً سياسياً بحت دون الارتكاز على جدوى اقتصادية لأن الشركتين أسستا بهدف الربح مع تقديم الخدمة للمواطنين ..فلا يمكن أن يتم اتخاذ قرار سياسي على شركة تجارية تهدف للربح مثلما حدث لشركتا اليمنية واليمدا.. كما أن الأرقام تؤكد فداحة ذلك القرار السياسي على شركة الخطوط الجوية اليمنية بكل المقاييس الربحية والتشغيلية.. فمثلاً كان أسطول شركة الخطوط الجوية اليمنية حينها يبلغ ستة عشر طائرة موزعة بين بوينج 707 و737 الأمريكية وداش 6 الكندية و تي يو 154 الروسية وطائرات شحن دوجلاس الأمريكية وإيرباص 310 الأوربية كان بعضها مملوك 100% لليمنية والبعض الآخر مستأجر.. وكان المركز المالي للخطوط الجوية اليمنية حينها قوي بل يدر الأرباح نظراً لعدد الطائرات والقوة التشغيلية لها مع امتلاك كادر بشري لا يتعدى ( الألف موظف ) ينقسم ما بين طيارين وفنيين وإداريين وماليين.. بينما كانت شركة طيران اليمدا والتي كانت تدار بعقيلة شمولية حينها حيث كان هدفها الأهم هو تقديم الخدمة بغض النظر عن مدى الربحية في إدارة الشركة الوطنية. حيث كانت تمتلك سبع طائرات فقط ما بين بوينج 707 الأمريكية و داش 7 الكندية وتي يو 154 الروسية وأيرباص 310 الأوروبية وكانت معظمها مستأجرة.. وعند الدمج القسري بين الشركتين تم استرجاع الطائرة الروسية من قبل الاتحاد السوفيتي، وتم استرجاع الأيرباص من فرنسا كونها كانت مستأجرة، كما تم بيع طائرة بوينج في مصر، والباقي تم إلحاقها لليمنية وكان العمر الافتراضي لبعض الطائرات قد أهلك! كما أن الكادر الوظيفي حينها لليمدا يبلغ ( ثلاثة ألف موظف ) بين طيار وفني ومالي وإداري وهذا عبئ كبير جداً جداً على شركة اليمنية مع كمية الطائرات التي الحقت باليمنية. كما أن المركز المالي لليمدا حينها في خسائر متراكمه ومديونية كبيرة تحملتها اليمنية فيما بعد .. بل والأدهى والأمر هو رفع مرتبات القوى العاملة البشرية حين الدمج بنسبة 100% كي يتم مساواتهم بالكادر البشري لليمنية حينها! كل ما سبق كان يؤشر لسقوط الشركة الوطنية الجديدة والتي حملت أعباء كبيرة جديدة بسبب الدمج السياسي والأعباء التشغيلية الجديدة، بالإضافة لتحديات واجهتها منها استبدال طائرات البوينج 707 بطائرات ايرباص كي تستطيع اليمنية التشغيل إلى أوروبا.. بل أن القشة التي قصمت ظهر اليمنية هي تشغيلها بعقيلة سياسية وبمماحكات وتقاسم للمناصب الكبرى.. لا بعقلية اقتصادية.. كما أن تولي عبد الخالق القاضي بحكم القرابة للرئيس السابق كان أكبر أعباء اليمنية على الإطلاق كونه كان يديرها كملكية خاصة وبعبثية وفساد مالي وإداري وعلى عينك يا تاجر.. كل ما سبق يؤكد لنا كذب مزاعم التي نسمعها عن قوة اليمدا حين الدمج، وأن اليمدا كانت الشركة الضحية كون ان الأرقام والحقائق تؤكد أن الضحية هي الخطوط الجوية اليمنية لا طيران اليمدا ..
