قال رئيس الهيئة العامة لتنظيم شئون النقل البري صالح عبدالله الوالي في حديث ل»الأهالي» إن الهيئة تسلمت مؤخرا ميناء بريا واحدا رئيسيا هو ميناء (الوديعة) بينما لم يتم تسليم ميناء (الطوال) البري الرئيسي وميناء (شحن) البري الرئيسي ولم تسلم الموانئ البرية الثانوية الأخرى مثل (خباش) الحدودي الواقع في محافظة صعدة ويربط اليمن بالمملكة العربية السعودية، ويرتبط بعد ذلك عبر طريق فرعية بصعدة ثم بالطريق الإسفلتي المؤدي إلى صنعاء. وكذا منفذ (علب) الذي يربط اليمن بالسعودية، ومنفذ (صرفيت) الحدودي الواقع بمحافظة المهرة يربط اليمن بسلطنة عمان، ويرتبط بعد ذلك بالطريق الإسفلتي الساحلي الذي يصل حتى الحدود مع السعودية مروراً بمختلف المدن اليمنية. مؤكدا أن هذه المنافذ البرية لا تزال تحت سلطات مصلحة الجمارك. وأوضح أن مصلحة الجمارك ترفض تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 122 للعام 2011م الذي يلزمها بتسليم المنافذ البرية الحدودية للهيئة العامة للنقل البري.. مشيرا إلى أن لدى الهيئة توجيهات من رئاسة الوزراء ووزير المالية تقضي باستلامهم هذه المنافذ. وقال إن هناك اتفاقا على أن نستلمها خلال الأسابيع القادمة. وأضاف الوالي أن هناك قرارا جمهوريا رقم 174 للعام 2010م بشأن لائحة تنظيم الموانئ البرية والذي أوكل المهمة إلى الهيئة العامة للنقل البري في التنظيم والتنسيق بين الجهات العاملة في هذه المنافذ والفصل لضمان عدم التداخل في الاختصاصات للقضاء على السلبيات والفساد القائمة في هذه المنافذ إضافة إلى توفير البنية التحتية لها. وأشار إلى أن المنافذ البرية تخضع للسيطرة الحكومية ولكن هناك تفاوتا في الإجراءات والمعاملة، ويضرب مثالا بأن هناك منفذين قي محافظة صعدة (البقع خباش) و(علب)، وهذه المنافذ يتم فيها الترتيب الجمركي بالتقدير لا بالوزن. إضافة إلى إنها تقع تحت سلطات الجمارك، والمناطق هذه تحت سيطرة الحوثي لأنه يحكم صعدة ولا تستطيع الحكومة ولا وزارة النقل عمل شيء في هذا الموضوع. وأكد أن وزير المالية صخر الوجيه أوقف وصول البضائع عبر هذه المنافذ حتى تستوعب الإجراءات المعممة على المنافذ البرية الأخرى واقتصر عمل هذين المنفذين حاليا على نقل الركاب بين اليمن والسعودية فقط. وبالنسبة لميناء (ميدي) قال الوالي إنه لا يعرف تحت سلطة من هو الآن؟ مشيرا إلى أنه كان يستخدم استخداما عسكريا خلال الفترة الماضية من قبل قوات الجيش اليمني. وأكد أن حركة المسافرين والواصلين عبر المواني البرية اليمنية أضعاف حركة المسافرين عبر المطارات الجوية، حيث بلغت حركة المسافرين الواصلين والمغادرين من المنافذ البرية خلال عام إلى أكثر من 2 مليون و300 مائة ألف مسافر وواصل، وبلغت نسبة المسافرين من منفذ (الطوال) البري مليون وخمسة آلاف مسافر، بينما حركة مسافرين والواصلين عبر مطار صنعاء ومطار عدن خلال عام كامل لم تتجاوز 800 ألف. وأشار إلى أن حركة الأجانب عبر المنافذ البرية اليمنية تصل إلى أكثر من 700 ألف مسافر خلال العام علما أن المنافذ البرية هي المنافس الأول للمواني البحرية في حركات الصادرات الوطنية باستثناء النفط والغاز، فحركات الصادرات في منفذ (الطوال) البري تجاوزت صادرات ميناء الحديدة البحري وتجاوزت أيضا صادرات ميناء عدن البحري. وبناء على هذه الحركة تمنى رئيس الهيئة العامة لشؤون النقل البري من حكومة الوفاق الوطني أن تولي هذه المنافذ الأهمية وأن تطور بناءها التحتية. وأوضح الوالي أن لدى وزارة النقل خطة لإنشاء ميناء بري جديد يربط اليمن بالمملكة من محافظة حضرموت سيكون موقعه بين الوديعة وشحن المحاذية لعمان، وهذا الميناء يسهل حركة النقل بين اليمن والمملكة والإمارات العربية عبر المملكة أيضا. مشيرا إلى أن هذه الخطة جاءت بتوجيهات من وزير التخطيط محمد السعدي.
