مثلت الأحداث والاضطرابات الأمنية التي شهدتها إب مؤخرا جرس الإنذار الذي دفع السلطة المحلية -ممثلة بالمحافظ ومدير الأمن فؤاد العطاب- لإجراء حزمة تغييرات طالت مدراء الأقسام ومدراء أمن بعض المديريات. وشهدت إب خلال الأسبوع الماضي تدشين أكبر حملة للقضاء على المظاهر المسلحة (الأحد 11/ نوفمبر)، وصادف نزول الحملة وجود سيارة صالون بدون رقم يستقلها مرافقو النائب المؤتمري علي قعشة (الدائرة 111) في جولة العدين سابقا (جولة الشهداء حاليا) ورفض مرافقوه -بحسب تصريحات قائد الحملة الأمنية العقيد الركن عبدالرحمن سران- تسليم أسلحتهم ما أدى إلى تبادل إطلاق النار معهم وإيداعهم نيابة إب، وتبين بعد ذلك أن المرافقين عليهم سوابق -بحسب إفادة مدير أمن المحافظة. ونقلت خدمة 26 سبتمبر الإخبارية وموقعها الالكتروني خبر تعرض النائب قعشة لمحاولة اغتيال، ثم عدلت الخبر في وقت متأخر من الليل. وقام النائب المؤتمري في اليوم التالي باستقدام عشرات المسلحين من خارج مدينة إب سهلت نقطة الحرس الجمهوري بمنطقة الأميرة دخولهم بحسب ما أورده شهود عيان للمرصد الشبابي. ومن جانبه نقل موقع المؤتمر نت خبر اجتماع مشائخ محافظة إب للتضامن مع النائب المؤتمري والشيخ دارس ضد ما أسموه التصرفات اللاقانونية لرجال الأمن (12/ نوفمبر). وواصلت الحملة الأمنية طريقها وضبطت مئات القطع من الأسلحة، ووصلت ذروتها صبيحة الأربعاء (14 نوفمبر) حيث كانت اللجنة الأمنية برئاسة المحافظ الحجري مجتمعة وفي سابقة هي الأولى في تاريخ المحافظة تم منع دخول مرافقي أعضاء اللجنة والقادة العسكريين والمشائخ إلى ساحة مبنى المحافظة، وتم حجز جميع المرافقين بدون استثناء، وطرح مشائخ المؤتمر مقترحا يفضي لحل مشكلة النائب قعشة بشكل ودي على أن يتم إخراج مرافقيه وما يعرف قبليا (بالهجر)، إلا أن مدير الأمن رفض المقترح وقال إن المرافقين عليهم سوابق، والقضاء هو صاحب الكلمة. النائب المؤتمري يقطع طريق سمارة وقام النائب المؤتمري المشار إليه بقطع طريق سمارة لمدة زادت عن ست ساعات مساء الخميس الماضي، وفي الساعة العاشرة مساءا تم تكليف حملة أمنية من معسكر اللواء 55 حرس جمهوري بيريم من قبل الداخلية والدفاع لفتح الخط، إلا أن الخط فتح قبل خروج الحملة الأمنية.