"الروح العظيمة تواجه دائما معارضة من متوسطي الذكاء".. البرت اينشتاين أصدر الرئيس المصري محمد مرسي إعلانا دستورياً تضمن إقالة النائب العام وإنشاء نيابة خاصة بالتحقيق في الاعتداءات التي طالت الثوار خلال العامين الماضيين، وكذا تضمن الإعلان تحصيناً للجمعية التأسيسية ومجلس الشورى، والقرارات الصادرة عنه ضد أي أحكام قضائية. منذ صدور الإعلان والجدل لا ينتهي حول ما إذا كان مرسي يمهد لديكتاتورية مقيتة أم يقوم بما يجب فعله لإنقاذ الثورة؟ في مصر تقود الأحزاب والقوى الليبرالية واليسارية وبعض الرموز السياسية مثل محمد البرادعي وحمدين صباحي حملة كبيرة لإسقاط الإعلان الدستوري، متهمين مرسي بأنه يسعى لتأسيس نظام أسوأ من نظام مبارك المستبد، فيما ترى الأحزاب الإسلامية أن قرارات مرسي قرارات ثورية تضع الأمور في نصابها، وأن الحديث عن السعي لإقامة ديكتاتورية مزاعم مضللة. ما هي الحقيقة إذن؟ الحقيقة أن الرئيس محمد مرسي ليس مبارك، لعدة اعتبارات، الاعتبار الأول أن مرسي مدني وجاء بانتخابات تنافسية حرة ونزيهة، فيما مبارك يمثل المؤسسة العسكرية التي احتكرت السلطة منذ أكثر من ستين عاما. الاعتبار الثاني أن مرسي بالفعل لم يصبح بعد ديكتاتوراً، فهو ما يزال في بداية حكمه، وبالتالي لا يجوز وليس من الإنصاف اتهام مرسي بأنه أشد ديكتاتورية من مبارك الذي ظل نحو ثلاثين عاما. الاعتبار الثالث، يتعلق بقوة الشارع المصري وحيويته بعد ثورة يناير، إذ يصعب إنتاج سلطة مستبدة في الوقت الراهن. لندخل في الموضوع، ونسأل: هل قرارات مرسي في مكانها أم لا؟ بكل بساطة، قرارات مرسي صائبة، لكن هذا لا يعني أنه لن يواجه صعوبات أو معارضة شرسة. ببساطة: الثورة التي لا تقوم باتخاذ إجراءات صارمة للدفاع عن نفسها تكون معرضة للانهيار. لا يمكن الرهان على مجموعة فاسدة ولديها ارتباطات بالنظام السابق في تحقيق أهداف الثورة، لقد أدرك مرسي ولو بشكل متأخر أنه محاصر، وبالتالي كان لا بد من موقف حاسم. البعض يتحدث عن إمكانية سقوط مرسي في هذه المعركة، فليكن ذلك، ليست مشكلة، لأن استمرار الوضع الحالي كان يعني مزيدا من الفشل لمرسي، ولم يكن لينجو من الفشل والانهيار لو لم يتخذ هذه القرارات. مسألة ثانية في غاية الأهمية تتعلق بالقوى الثورية التي نتيجة عدائها للإخوان المسلمين مستعدة للتحالف مع رموز وأدوات النظام السابق، وهي مسألة تعبر عن انتهازية لا تليق بالثوار. وفي هذا الإطار يمكن ملاحظة التحالف الناشئ بين أدوات نظام مبارك ومن بينها مؤسسة القضاء (يجب التذكير أنه لا يوجد في مصر قضاء مستقل، وإنما قضاة مستقلون). وقد وضح ذلك في عبارات التدليل والمساندة التي يلقاها قضاة معروفون بولائهم لمبارك من قبل أشخاص يحسبون على المعارضة المصرية التاريخية. لنتذكر كيف دافع شخص مثل حمدين صباحي عن النائب العام السابق بطريقة أثارت انتقادات واسعة، وكيف انبرى أشخاص مثل ممدوح حمزة وهو شخصية ينتمي لمعسكر الثورة، في الدفاع عن قاضية في المحكمة الدستورية العليا تم تعيينها بتوصية من سوزان زوجة مبارك، اعترفت أكثر من مرة بقيامها بدور سياسي في حل مجلس الشعب تنفيذياً لرغبات العسكر. حسناً، سياسة طويلة من المكايدات لا يمكنها أن تبني دولة. بهذه القرارات يريد مرسي أن يتخلص من الحمل الزائد من السلطات والصلاحيات، لكن الذين يتهمونه بالاستبداد، يساهمون في بقاء الرئيس ممسكاً بكل السلطات، وهو تناقض واضح، لا ينم إلا عن شيء واحد، وهو أن هناك من لا يرى غير نفسه.. ففي مشهد تاريخي بالفعل، وقف البرادعي وصباحي وعمرو موسى ليعلنوا موقفهم الرافض للإعلان الدستوري، ولتأسيسية الدستور، لسبب لا يقال عادةً في وسائل الإعلام وهو أنهم يريدون إعادة الانتخابات الرئاسية بعد إقرار الدستور، إذا ما حصل ذلك، لن يتكرر هذا المشهد التاريخي مرة أخرى، فسيكونون أطراف معركة الحرب الانتخابية المقبلة. المصدر: صحيفة الناس
