شبوة برس - متابعات تعتقد الناطقة باسم حركة 6 أبريل، أمل شرف، بأن القرارات الأخيرة التي أصدرها الرئيس المصري محمد مرسي ألغت كل مفاهيم الديمقراطية، مؤكدة في حوار مع DWأنهم سيصعدون التظاهرات ضدها، وقد يؤسسون جمعية دستورية موازية. ما رأيكم، في حركة 6 أبريل، بالقرارات التي أصدرها الرئيس محمد مرسي يوم أمس؟ أمل شرف:الدكتور محمد مرسي، تخطّى بقراراته بالأمس (الخميس 22 نوفمبر/ تشرين ثان) كل الشرعية الثورية، وألغى كل مفاهيم الديمقراطية في مصر، وألغى كل مفاهيم الدولة المدنية التي كنا نحلم بها. وبات مرسي فعلا هو الحاكم بأمر الله، كما وصفه الدكتور محمد البرادعي. والإخوان المسلمون باتوا هم الحزب الحاكم، وهذا أمر واضح جدا في تصريحاتهم وأفعالهم، وهم يتجاهلون بقية الأحزاب والقوى السياسية التي باتت بدون أي دور في مصر. كل القوى المدنية إضافة إلى الكنيسة انسحبت من الجمعية التأسيسية. وإن كان قرار مرسي بشأن اللجنة التأسيسية مؤقتاً كما قال، إلا أننا نرفضه. نحن معترضون على القرارات جملة وتفصيلا. وهو ليس من حقه أن يصدر أصلا إعلانا دستوريا. إن هذا يمثل منتهى الديكتاتورية. وما هي مطالبكم الآن؟ مطالبنا إلغاء الإعلان الدستوري وإسقاط الحكومة الفاشلة التي عينها مرسي والتي أوصلت البلد إلى حالة مزرية. نحن لا نطالب حاليا بعزل الرئيس مرسي، ولكن لو تمسك مرسي بالإعلان الدستوري، فسيكون هناك تصعيد من قبلنا. نحن نزلنا الآن إلى الشارع مع بقية القوى المدنية. ومن مطالبنا أيضا حل الجمعية التأسيسية وتشكيل جمعية تأسيسية جديدة، ولا ننسى أول مطالبنا وهو القصاص. ألم يكن أول قرار اتخذه مرسي بالأمس هو بشأن القصاص وإعادة محاكمة مبارك وبقية رموز نظامه؟ نحن نرى أن ذلك كان مجرد وسيلة لتمرير بقية القرارات. لكن هذا لن يتم. أول قرار اتخذه (الرئيس مرسي) كان إعادة محاكمة مبارك، وبعدها بخمس دقائق أعلنت هيئة الدفاع عن مبارك بأنه يجب الإفراج فورا عن مبارك وليس هناك من مبرر لاستمرار حبسه. ولكن هناك مادة في قرار مرسي تسمح للنائب العام بحبس المتهمين بجرائم ضد المتظاهرين في ثورة 25 يناير لمدة ستة أشهر. وهذا بحد ذاته كارثة، بأن يسمح للنائب العام بحبس أحد لمدة ستة أشهر بدون دليل إدانة. تطالبون بإقالة الحكومة، ولكن كيف يمكن للحكومة أن تعمل في ظل عدم وجود دستور وعدم وجود استقرار في البلاد؟ نعم طالبنا بحكومة ائتلافية جديدة بجدول زمني محدد بمهام ومطالب محددة وبوعود محددة، حتى يتمكن الشعب المصري من محاسبتها. وحتى يتحقق ذلك لابد من حل اللجنة التأسيسية الحالية وتشكيل لجنة تأسيسية جديدة، وبنفس الوقت تتولى حكومة جديدة مؤقتة مهمة تسيير الأعمال بدلا من الحكومة الحالية (برئاسة قنديل) التي هي في الحقيقة ليست حكومة تسيير أعمال، وإنما حكومة تخريب أعمال. وإذا لم تصل القوى المعارضة لاتفاق مع القوى المؤيدة لقرارات مرسي، فما الذي ستقومون به؟ هم، أي الإخوان ومن يؤيدهم، مصرون على استمرار اللجنة التأسيسية رغم انسحاب كل القوى المدنية منها، ورغم انسحاب الكنيسة وكل القوى الأخرى غير المؤيدة للمواد التي يصر عليها الإخوان. وإذا لم يتراجعوا فهناك فكرة طرحناها، نحن في حركة 6 أبريل، بإنشاء لجنة تأسيسية موازية. ولنا أنصار في هذا الطرح طبعا. ونحن نعمل الآن على حملة تحت عنوان: "احمِ دستورك"، بالتعاون مع الكثير من القوى الأخرى. ألا يعد هذا بمثابة انقلاب من قبلكم، في حركة 6 أبريل، على الرئيس محمد مرسي، وأنتم الذين كنتم تدعمونه؟ نحن دعمنا محمد مرسي، في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية ضد أحمد شفيق. ولكننا أصدرنا أول أمس (الأربعاء 21 نوفمبر)، اعتذارا عن تأييدنا لمرسي، وسحبنا دعمنا له. ولو كنا نعرف بأن الأمور ستؤول إلى ما آلت إليه اليوم، لكنا ربما قاطعنا جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية آنذاك بين مرسي وشفيق، لأن شفيق مرفوض رفضا تاما من قبلنا. كيف تنظرون إلى التظاهرات اليوم في مصر والمنقسمة بين مؤيدة ومعارضة لقرارات مرسي؟ نعم هناك مؤيدون لمرسي، وهم الإخوان. ولكن هناك معارضين كثر، ونحن سنبقى مستمرين في تظاهراتنا واحتجاجنا. هناك مسيرات كبيرة في القاهرة تقودها شخصيات وطنية مثل الدكتور (محمد) البرادعي وحمدين صباحي وخالد علي، وهناك مسيرات لأحزاب أخرى كالتيار الناصري والتيار الاشتراكي ومسيرات الألتراس. الإخوان نزلوا اليوم إلى المظاهرة الموجودة في ميدان القائد إبراهيم بالإسكندرية وضربوا البنات والشباب وضربوهم بالطوب، وهناك إصابات كثيرة أيضا، وهذا أثار غضب الناس هناك فاقتحموا مقرات لحزب الحرية والعدالة وهذا شيء طبيعي. نحن مستمرون بثورتنا ولن نتنازل عن مطالبنا بأي حال من الأحوال. نحن لدينا مطالب ثورية وهي من حقنا؛ فنحن لم نقم بالثورة كي يأتي حكم دكتاتوري بهذه الطريقة يفوق ما كان عليه نظام مبارك. بل حتى إن مبارك لم يصدر إعلانا دستوريا كهذا.
