تمسك حزب المؤتمر الشعبي العام في اليمن، الذي يتزعمه الرئيس السابق علي عبدالله صالح، بطلب الحصول على نصف مقاعد أعضاء مؤتمر الحوار الوطني ورفض تفويض المبعوث الدولي جمال بن عمر توزيع الحصص بين الأحزاب والمكونات. وقال أنه لا يخشى من العقوبات الدولية التي نص عليها قرار مجلس الأمن الدولي، فبحسب التداولات فإن أحد أعضاء المؤتمر قال للمبعوث الأممي: خلي مجلس الأمن يقطع رقابنا!. وقال عضو في اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني عبدالله مجيديع أن المبعوث الدولي سيسعى خلال الأيام القليلة المقبلة وبالتعاون مع سفراء الدول العشر الراعية لاتفاقية نقل السلطة على نزع فتيل الأزمة التي افتعلها الرئيس السابق مالم فانه سيرفع تقريرا بذلك الى مجلس الأمن الدولي لاتخاذ الإجراءات المناسبة تجاه الرئيس السابق وحزبه. وأضاف أن «الاجتماعات التي عقدها بن عمر مع قيادات في حزب صالح ومع الرئيس عبدربه منصور هادي لم تؤد إلى نتيجة بل أن قيادات في حزب صالح ردت بانها لا تخشى من العقوبات المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن الدولي عندما حاول المبعوث الدولي تذكير هذه القيادات بما جاء في قرار مجلس الأمن الدولي ووجود دول راعية لاتفاقية التسوية. من جانبه، قال أحمد الصوفي السكرتير الصحفي لعلي صالح أن “المؤتمر متمسك بتنفيذ اتفاق نقل السلطة كاملاً دون تجزئة”، متسائلاً عن سبب منح “المؤتمر” مقاعد “أقل” في مؤتمر الحوار “خلافاً لروح المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية”. وانتقد الصوفي تهديدات المبعوث الدولي للمؤتمر باتخاذ عقوبات دولية ضده، وقال: “نحن طرف رئيسي في عملية نقل السلطة، لا يحق لأحد أن يهددنا”، مطالباً لجنة الحوار الوطني بتقديم استقالتها بعد فشلت في حل مشكلة تمثيل الأطراف السياسية في مؤتمر الحوار حسب مانقلت عنه صحيفة الاتحاد الإماراتية. *الصورة إرشيفية