من يتلمس عن قرب الشعب اليمني –من أقصاه لأقصاه-يستنبط تدني مستوى الولاء الوطني والوحدوي، فالولاء الوطني – بصورة عامة - ينقص في المحافظات الشمالية بسبب الولاء القبلي والتوجه الوحدوي ينقص في المحافظات الجنوبية بسبب ممارسات خاطئة قام بها الرئيس السابق ونظامه وكذا لولادة النزعة المناطقيه– حديثاً- هناك ،وكلاهما بسبب الفوضى والمزاجية التي عاشها شمال وجنوب الوطن خلال الفترة الماضية، كما يعود السبب لغياب الدولة العادلة والحكومة الرشيدة والزعامات الوطنية– سلطة ومعارضة-خلال تلك الفترة ،مما فاقم من تلك المشكلة وبشكل متسارع مما ساعد في تعميق الشرخ بين الحاكم والمحكوم من جهة، وبين أفراد الشعب الواحد شمالاً وجنوباً وشرقاً وغرباً ،فسنحت الفرصة لذوي المشاريع الضيقة بالعمل في أجواء تؤهل قبول أفكارهم المسمومة لدى العامة في ظل تغاضي الدولة والحكومات السابقة لخطر محدق باليمن، والأدهى أن تستمر الحكومات اللاحقة في غض الطرف عن تلك المشاكل المركبة وعدم السير وفق رؤى وطنية وتوافقية شاملة، فلم نرى أي إجراءات أو خطط أو إستراتيجيات تعدها حكومة ( الوفاق الوطني ) لتعميق (الوفاق الوطني )! فنأمل من الأخ رئيس الجمهورية توجيه الحكومة في العمل على إيجاد إستراتيجية تقوي الولاء الوطني، ولترسخ التوجه الوحدوي لتخفف الاحتقان المتنامي للمحافظات الجنوبية، ولتزيد الوعي والولاء في المحافظات الشمالية، ولتستنير تلك الإستراتيجية بالعشرين نقطة التي تقدمت بها اللجنة الفنية للحوار الوطني،وترجمتها على أرض الواقع وخصوصاً فيما يخص القضية الجنوبية وبناء دولة العدالة وتطبيق النظام والقانون. ويجب إدراج حزمة من الإجراءات التي تلبي مطلب (العيش بكرامة) للمواطن اليمني كي يعيش بكرامة ويحافظ على الدولة التي تجعله معززاً مكرّماً، ومن أهم متطلبات العيش بكرامة العمل على توفير المأكل والمشرب والمسكن والعلاج والتعليم وباقي الخدمات الأساسية لأي دولة تهتم بمواطنيها وبجودة تليق بالبشر، وهذا سيؤدي بالضرورة إلى تعميق الولاء الوطني والوحدوي للمواطن. ثم يأتي دور بناء الدولة المدنية الحديثة التي تحقق العدالة والمساواة والحرية مع تطبيق النظام والقانون على الجميع دون تمييز واعتماد البناء المؤسسي العلمي والعملي، وهذه مطالب الجميع دون استثناء سواء في شمال أو جنوب اليمن ،وذلك بدورة سيؤدي إلى بسط هيبة الدولة – شيئاً فشيء- على جميع أرجاء اليمن مع تلاشي مطالب الانفصال التي تزداد قوة في ظل غياب الأمن والاستقرار والدولة العادلة والنهج المؤسسي والعيش الكريم. أخيراً أنوه بأن فشل هذه الحكومة أو التي ستليها ستكون سبب جوهري في غياب مؤسسات الدولة المدنية الحديثة الأمر الذي يعد خيبة أمل لدى الكثيرين، مما سيؤدي بالضرورة لفشل الدولة على المدى القريب والمتوسط وهذا مالا نرجوه مطلقاً، فالحكومة هي الجهة المعنية لتنفيذ سياسيات الدولة وصياغة المشاريع والإستراتيجيات والخطط وفق توجيهات رئيس الدولة، وهذا ما نفتقده في حكومة الوفاق الوطني حتى الآن.