تصريح يتكرر على لسان قيادات الحراك المسلح عندما يتعرض عناصر في الحراك للقمع من الأمن في عدن، ومفاده تحميل الإصلاح مسؤولية هذا القمع، ومثل هذا التصريح لم يرد مرة ولا مرتين، بل عشرات المرة، وإن في حادثة أو اثنتين، ولم يرد على لسان زعيط ولا معيط، بل على لسان مسدوس ومخموس والخبجي والدبجي، وغيرهم من القيادات المنظرة للحراك. بل جاء على لسان المنظر الكبير حيدرة مسدوس أنه يتهم الإصلاح باستخدام القوة المفرطة ضد فعاليات الحراك. والخميس الماضي لم تتردد هذه القيادات عن تكرار مثل هذا الطرح، وعلى أساس أن محافظ عدن إصلاحي. ونتساءل: هل الجيش جيش الدولة أم جيش المحافظ؟ وإذا سلمنا أنه أمن المحافظ وجيش المحافظ، فماذا عن الانتهاكات التي تقع في المحافظات الأخرى التي يديرها قيادات مؤتمرية، سواء من مؤتمر عبدربه منصور، أو من مؤتمر علي صالح!؟ لماذا لا يرى مسدوس أن المؤتمر الشعبي يتحمل المسؤولية!؟ وبالعودة إلى فترة الحراك منذ اندلاعه مطلع 2007م وحتى سقوط صالح في 21 فبراير 2012م، كم هي الانتهاكات الرسمية التي تعرض لها الحراكيون، وكم حدث فيهم ممن قتل، وكم تعرضوا للاعتقال والتعذيب، وكم منهم اختطف وأخفي قسريا.. وفي كل ذلك كان مسدوس وأصحابه يلقون باالمسؤولية على الدولة، أو نظام صنعاء، ولم يتطرقوا -في يوم من الأيام- للمؤتمر الشعبي العام، رغم أنه الحزب الحاكم الذي منه الرئيس ورئيس الحكومة والوزير والمحافظ والمدير الصغير والكبير، بل وضابط الأمن والقائد العسكري، أما اليوم فيحملون الإصلاح المسؤولية رغم أنه ليس للإصلاح إلا المحافظ!! ألا يعني هذا أن القضية الجنوبية أصبحت لدى أكثر هذه القيادات لافتة لتصفية الحسابات، وللعمل السياسي القائم على مناكفة الخصوم الحزبيين!؟