بعد يوم من المواجهة الشهيرة بين القاضي أنور العولقي أصغر القضاة سنا في محافظة إب وبين النائب البرلماني عن حزب المؤتمر بالدائرة 111 علي صالح قعشة في حرم محكمة غرب إب وتهديد الأخير للقاضي عندما وقف أمامه القاضي الشاب مستنكرا دخوله إلى المحكمة بالسلاح. بعد يوم فقط اجتمع أرباب العدالة من قضاة ونيابة ومحاميين ومنظمات حقوقية وأعلنوا صباح اليوم في وقفة مشتركة في مبنى محكمة الاستئناف بالمحافظة بدء الإضراب الشامل حتى إلقاء القبض على النائب قعشة وتقديمه للمحاكمة وإسقاط الحصانة البرلمانية عنه , وأكد المجتمعون بعد مداولات استمرت لأكثر من ساعتين بحضور الصحفيين والإعلاميين أكدوا على تصعيد القضية إلى أعلى المستويات مطالبين بضرورة إيقاف المدعو قعشة عند حده بعد تجرؤه على القضاء ورجاله مطالبين كل القيادات السياسية والقضائية في الدولة أن تقف مع القانون ضد كل من يحاول المساس بسيادة القضاء ورجاله . ونددت مختلف المنظمات الحقوقية منها نقابة المحاميين بالمحافظة ومنظمة هود ومنظمة يمن حقوق ومنظمة مساواة ورابطة الحقوقيين من اجل الحرية طالبت جميعها بمحاكمة النائب قعشة ومسلحيه منددين ب"جرائمه" المتكررة بحق المساكين واستغلاله للحصانة البرلمانية وقالت البيانات أن تلك الاستثناءات القانونية جزء من الماضي الأليم للعهد البائد وهو ما شجع النائب المذكور على التمادي حتى وصل إلى القضاء مجددين مطالبتهم بمحاكمته وإيقافه عند حده وتطبيق القانون على الجميع بشكل متساوي . وكان يوم أمس السبت قد شهد مواجهة علنية بين النائب قعشة والقاضي أنور العولقي بعد أن تصدى القاضي الشاب للنائب ومنعه من دخول المحكمة بالسلاح وبعد مشادات كلامية بينهما قام النائب خلالها - بحسب شهود – بالتلفظ بألفاظ نابية بحق القاضي والقضاء بشكل عام مهددا القاضي بالقتل وهو ما أثار استياء الحاضرين وكل أبناء المحافظة المستائين من أفعاله في المحافظة. عدد من الأهالي المتضررين من مسلحي قعشة نفذوا اليوم وقفة احتجاجية تضامنية مع القاضي العولقي أمام محكمة الاستئناف مطالبين بإعادة ما نهبه قعشة منهم من أراضي وتفعيل دور القضاء وأجهزته في معاقبة الجاني ورد المظالم والحقوق.