قرر اليوم القضاة والعاملون في السلك القضاء بمحافظة اب بدء إضراب شامل عن العمل كخطوة أولى مطالبين بنزع الحصانة عن البرلماني قعشة وتقديمه للمحاكمة متهمينه ب" انتهاك السلطة القضائية ". وهدد القضاة والمحامون في اجتماع لهم بقاعة محكمة الاستئناف، على لسان نقيب المحامين بإب فضل الحسني بالتصعيد والاعتصام أمام البرلمان ومن ثم الاتجاه الى القضاء والمحاكم الدولي حتى يتم إنصاف القضاء اليمني وإعادة الاعتبار إليه، مشيراً الى ان المواثيق والقوانين الدولية ضمنت حماية العاملين في السلك القضائي . اجتماع السلطة القضائية تزامن مع انطلاق مسيرة شعبية عفوية في محافظة إب من قبل عدد من المواطنين الذين طاولهم انتهاك البرلماني قعشة ومعاونيه الذي يتهمونه بنهب أراضي والاعتداء على آخرين ، ومرت المسيرة بمحكمة الغرب والشرق، وشهدت الأخيرة إضرابا شاملا وأغلقت معظم محاكم إب تضامنا مع القاضي العولقي. وعقب انتهاء اجتماع القضاة اوضح القاضي أكرم العولقي ل(مأرب برس) انه طالب النائب قعشة بالخروج من قاعة المحكمة كونه يحمل سلاحا ويصطحب مرافقين مسلحين ، فرد الأخير انه يملك حصانة برلمانية وهي حصانة شعبية تعطيه الحق في ممارسة ما يشاء وان القاضي جاهل وعليه ان يعرف من النائب قعشة وتلفظ عليه بألفاظ نابية. واضاف القاضي العولقي بان قضيته الآن أصبحت قضية عامة وتخص السلك القضائي ولم يعد بإمكانه ان يقبل بأي صلح او اعراف اجتماعية. وأضاف القاضي العولقي ان البرلماني قعشة بعد الحادثة بعث بوسطاء للتحكيم القبلي وقال بأنه مستعد لما يعرف في التقاليد اليمنية القبلية والاجتماعية ( بالتهجير والوصلة الى البيت ) كرد اعتبار للقاضي العولقي. الإ ان القاضي فضل استعمال القانون كون القضية تمس الجسم القضائي نفسه وقضية عامة . وافادت معلومات من مصادر خاصة في محكمة غرب إب ل(مأرب برس) بأن البرلماني قعشة كان قادما الى المحكمة للانتقام من قاضي آخر يدعى (القاضي احمد الحراني ) بعد ان طلب احضار النائب قعشة للمثول امام المحكمة في قضايا جنائية وهو ما أثار البرلماني قعشة وحضر مبيتا الانتقام من القضاة بشكل عام. والجدير ذكره بأن أوامر قهرية قد صدرت بحق البرلماني قعشة على خلفية قضايا جنائية واغلبها متعلق بنهب أراضي وأخرى نتيجة اصطدام مرافقيه المسلحين وتبادل إطلاق النار مع أجهزة الأمن المحلية ,وأخرى نتيجة قطاعات وتقطاعات في نقيل سماره وغيرها .
